14 منشأة تقدم طلبات تسوية لممارسات احتكارية إلى «منافسة» .. 4 لا تزال معلقة

تقدمت 14 منشأة بطلبات تسوية للهيئة العامة للمنافسة، في عدد مختلف من القطاعات العاملة في السوق المحلية، تشمل المقاولات والتشييد والاتصالات والغازات الطبية والنقل.
وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنافسة، إنه جرت دراسة طلبات التسوية لنحو 14 منشأة متقدمة بطلبات تسوية المخالفات حتى منتصف العام الجاري، عشرة منها تم الانتهاء من إجراءات تسويتها، وتبقت أربعة طلبات لا زالت معلقة، مشيرة إلى أن مبالغ طلبات التسوية في المنافسات والممارسات الاحتكارية نحو سبعة ملايين ريال.
ونظام التسوية عبارة عن برنامج توفره الهيئة العامة للمنافسة لتسريع الحكم الصادر على المنشأة المتقدمة بالطلب وإعفائها من أعباء التقاضي أمام لجنة الفصل في المخالفات والمحاكم الإدارية، إضافة إلى تخفيف الغرامة على المنشأة المتقدمة لبرنامج التسوية في حال قبول طلبها من مجلس الهيئة.
وعادت الهيئة لتؤكد أنها تستقبل طلب التسوية من المنشأة التي يتبين مخالفتها لأحكام نظام المنافسة، لكن قبل أن يتم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة، يشترط لقبول التسوية أن تدفع المنشأة مبلغا يقره المجلس دون إخلال بحق المجلس في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين في الحالات التي قد تتسبب المنشأة المخالفة بإلحاق خسائر فادحة بالمنافسين.
وقالت الهيئة: إن حدوث التواطؤ يمكن في جميع القطاعات، إلا أن الهيئة العامة للمنافسة لاحظت بأن قطاع المقاولات وكذلك الإنشاء والتشييد يعدان من أكثر القطاعات عرضة للتواطؤ نظرا إلى كثرة المشاريع المطروحة من الجهات الحكومية في القطاعين.
وحددت أبرز ملامح التواطؤ المكتشفة لديها تكون غالبا في منافسات "المنافسة المحدودة – الشراء المباشر" بشكل أكبر، وكذلك وجود مصالح متبادلة بين المتواطئين، ومن المؤشرات كذلك وجود صلات نحو بين المتقدمين، أو وجود ملكيات متكررة في منشأتين أو أكثر من المتقدمة على المشروع، إذ بلغت قيمة المشاريع التي اكتشف فيها تواطؤ أكثر من مليار ريال.
ومن المعلوم أن التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها يعد من الممارسات (الاتفاقيات) المحظورة بموجب المادة الخامسة من نظام المنافسة سواء أكانت صريحة أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.
ويعد التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها من المخالفات المتفق على تجريمها والمعاقبة عليها بين أجهزة المنافسة المختلفة حول العالم.
ويعاقب المتواطئ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة بغرامة مالية لا تتجاور 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.