المستثمرون يديرون ظهورهم لصناديق الاستحواذ

يبيع المستثمرون حصصهم في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق، مع انتشار التراجع في الأسهم إلى الأسواق الخاصة التي انتعشت خلال حقبة أسعار الفائدة المنخفضة.
كانت صناديق المعاشات التقاعدية والثروة السيادية من بين تلك التي باعت ما قيمته 33 مليار دولار من الحصص في الصناديق الخاصة في الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفاعا من 19 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021، وفقا لبنك جيفريز. وعادة ما تبيعها دون قيمتها الاسمية.
تأتي عمليات البيع بعد عقد من زيادة المخصصات للأسواق الخاصة، التي نما نفوذها منذ الأزمة المالية وتغطي كل شيء من شركات الاستحواذ إلى رأس المال المغامر والصناديق العقارية.
يلقي هذا بشكوك على قدرة هذه المجموعات على الاستمرار في جمع الأموال التي حولتها إلى قوة رئيسة في إبرام الصفقات العالمية.
تقول صناديق المعاشات التقاعدية إن الخطوة للتخلص من حصصها كانت مدفوعة جزئيا بالتراجع الحاد في أسواق الأسهم، ما ترك محافظها الاستثمارية العامة معرضة بشكل كبير لصناديق الاستحواذ والاستثمارات الخاصة الأخرى التي لم يتم تخفيض قيمتها بالطريقة نفسها.
قال رئيس الأسهم الخاصة في صندوق معاشات تقاعدية باع بعض حيازاته في صناديق الاستحواذ بسعر مخفض: "لم نضطر لفعل هذا من قبل، وكنا نأمل ألا نضطر لذلك أبدا. سنقلل كذلك من المبالغ التي نخصصها لصناديق الأسهم الخاصة الجديدة هذا العام والعام المقبل".
وفي الوقت نفسه، كان على صناديق المعاشات التقاعدية التي خصصت أموالا لشركات الاستحواذ أن تكدس الأموال بشكل أسرع بكثير من المتوقع خلال العامين الماضيين بسبب جنون إبرام الصفقات.
أثار هذا مخاوف من شح التمويل، وفقا لمسؤول تنفيذي كبير في صندوق وقفي يستثمر في الأسهم الخاصة، كما تشعر بعض صناديق المعاشات التقاعدية بالقلق من أنها قد لا تملك ما يكفي من النقود لتلبية طلبات رأس المال المستقبلية من صناديق الاستحواذ التي التزمت بها.
قال المسؤول إن المستثمرين يخشون كثيرا أنهم سيدخلون أنفسهم في ضائقة نقدية شاملة وسيتعين عليهم البدء ببيع الأشياء، لذلك فهم يحاولون التغلب على ذلك عبر بيع الحصص الآن.
الأموال المعادة للمستثمرين من الصفقات الناجحة كانت عند وتيرة رائعة على مدى الأعوام الخمسة الماضية واعتقد المستثمرون أن هذا سيستمر، ما يمكنهم من تلبية الطلبات الجديدة على صناديقهم، لكن بدلا من ذلك توقفت الأموال المعادة بشكل كامل تقريبا.
على عكس الأوراق المالية المتداولة من قبل العموم التي يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، عادة ما يتم حجز الاستثمارات في الصناديق الخاصة لمدة عقد تقريبا ويتم تحديد قيمتها باستخدام عملية تخمين معقدة.
مع ذلك، يمكن لأصحاب هذه الحصص غير السائلة بيعها بهدوء في سوق ثانوية، إما لصناديق المعاشات التقاعدية الأخرى وصناديق الثروة السيادية، وإما لمجموعات متخصصة تعرف باسم الشركات "الثانوية". هذه المجموعات الاستثمارية المتخصصة لديها نحو 227 مليار دولار، تم جمعها جزئيا لمثل هذه المعاملات، وفقا لبنك جيفريز.
في حين أن بعض المستثمرين يبيعون حصصهم القديمة بشكل روتيني في الصناديق الخاصة، فإن نصف معاملات هذا العام تقريبا تضمنت بائعا لأول مرة، حسب تقديرات بنك جيفريز. دائما ما يكون حجم هذه المبيعات أعلى في النصف الثاني، ما يضع هذا العام على المسار الصحيح لتسجيل رقم قياسي في حال تكرار النمط.
في المتوسط، تم التخلص من الحصص في صناديق الاستحواذ ورأس المال المغامر والصناديق العقارية مقابل 86 في المائة فقط من قيمتها الاسمية في النصف الأول، أكبر خصم منذ فترة اضطراب السوق في بداية جائحة فيروس كورونا، وفقا لبنك جيفريز.
وقد بيعت الحصص في صناديق رأس المال المغامر بنسبة 71 في المائة من أحدث تقييم لها، ما يؤكد كيف أدى ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود إلى كبح رغبة المستثمرين في دعم الشركات الناشئة غير المربحة في كثير من الأحيان.
تقدر مجموعات الأسهم الخاصة عادة أن المستثمر يكسب مزيدا من الأموال إذا حمل الحصة حتى نهاية عمر الصندوق. لكن البائع لا يخسر المال بالضرورة عموما، لأن الصندوق ربما يكون قد سدد بالفعل ما يكفي من خلال الصفقات الناجحة.