«الملكية الفكرية»: 65 % من طلبات التصاميم والنماذج الصناعية وطنية
قالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن 65 في المائة من النماذج والتصاميم الصناعية التي قدمت للهيئة هي طلبات اعتماد وطنية، سواء لشركات أو أفراد.
وأوضح لـ"الاقتصادية" ياسر الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن مجموع الطلبات المودعة للنماذج والتصاميم الصناعية في 2022، بلغ 767 طلبا إلى الآن، منها 413 طلبا لشركات وجهات حكومية وأهلية، و354 طلبا للأفراد، حيث تشكل نسبة المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية 54 في المائة من مجموع الطلبات المودعة، فيما بلغت نسبة طلبات الأفراد 46 في المائة.
وأشار الحكمي إلى أن الهيئة تدرس مناسبة اقتراح انضمام المملكة إلى معاهدة قانون التصاميم، بعد أن وافقت جمعيات منظمة الويبو في تموز (يوليو) 2022 على عقد مؤتمر دبلوماسي بهدف إقرار المعاهدة في موعد أقصاه 2024، وأكدت المملكة ودول أخرى رغبتها وترحيبها باستضافة المؤتمر الدبلوماسي، على أن يتحدد لاحقا اسم الدولة المستضيفة، كما تدرس المملكة مناسبة انضمامها إلى "اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية.
يذكر أن النماذج والتصاميم الصناعية تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، ويزداد عليها طلبات الحماية.
ووفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" وتجربتها على بعض الدول الآسيوية، أفـاد نحو 22 في المائة من مستخدمي التصاميم الصناعية بأنهم شاركوا في عمليات التصدير لتصاميمهم الصناعية، ما قد يكون ابتكار التصميم طريقة لاقتحام الأسواق الأجنبية.
وتعتمد الشركات، بالنسبة إلى بعض التصاميم، على مزيج من الكفاءات الداخلية والخارجية، ما يسهم ذلك بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي والأجنبي ودعم الكفاءات العاملة بذلك، كما يقوم أصحاب التصميم الصناعي بتخصيص قيمة مهمة لحماية حقوق تصاميمهم الصناعية، وتراوح القيمة الوسطية بين 30 و100 ألف دولار.
