اقتراض حكيم وإنفاق رشيد "2 من 3"

يوصى التقييم الذي طرح أيضا بأن يدعم البنك الدولي إدارة المالية العامة والدين العام بطريقة أكثر انتظاما في الدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية. وذلك من خلال تقديم دعم إقراض تكميلي وتسلسلي أفضل إضافة إلى دعم غير متعلق بالإقراض. ويتيح تنفيذ السياسة الجديدة لتمويل التنمية المستدامة وما يرتبط بها من تحديد للأداء وإجراءات السياسة العامة، فرصة مبكرة للحصول على وجهة نظر أكثر شموﻻ عن إدارة المالية العامة والدين العام على الصعيد القطري. وفي أعقاب الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، ستزداد أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التركيز على كل من الاقتراض والإنفاق.
يتمثل التحدي الأول في مساعدة الدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية على ضمان أن تتجاوز فوائد "الموارد المقترضة" تكاليف خدمة ديونها. ويمكن للمؤسسة والشركاء الآخرين تقديم المساعدة من خلال دعم المبادرات التي تعزز القدرات في مجالات مثل إدارة المالية العامة، وإدارة الاستثمارات العامة... وإدارة الدين.
ويقع التكامل بين ركائز إدارة المالية العامة والدين العام في صميم التقييم الجديد لمجموعة التقييم المستقلة، الصادر بعنوان دعم البنك الدولي للمالية العامة والدين العام في الدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، الذي يركز على العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في 2008، وتزايد خلاله قيام عديد من الدول منخفضة الدخل بالاقتراض غير الميسر وقصير الأجل من مصادر تمويل ثنائية وفي كثير من الأحيان بشروط غامضة نسبيا. وتأثرت عديد من هذه الدول بانخفاض أسعار السلع الأساسية وبضرورة الإيفاء بالتزامات طارئة كبيرة طالت حتى الجهات ذات صلة بمؤسسات مملوكة للدولة. واتسمت هذه الفترة أيضا بزيادة الاهتمام "بتعزيز النمو" في الإنفاق العام والاستثمار لسد الفجوة في الهياكل الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تبعا لذلك.
وحول دعم البنك الدولي لإدارة المالية العامة والدين العام، فهو مؤثر لكن غير منسق، وخلص التقييم إلى أن الدعم الذي قدمه البنك إلى الدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية لتعزيز إدارة المالية العامة والدين العام، قد أدى إلى نتائج إيجابية وإن كانت محدودة. وقد أسهم في نشر نظم معلومات إدارة المالية التي تساعد على تتبع وإدارة النفقات العامة، لكنه كان أقل نجاحا في تشجيع توسيع نطاق النظم ليشمل المعاملات ذات القيمة العالية. هذا وقد ارتفع أيضا عدد الدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات تتعلق بالقدرة على إدارة الدين، بما في ذلك القدرة على إعداد استراتيجيات متوسطة الأجل للديون وتحليلات استمرارية القدرة على تحمل الديون.