البنوك والمؤسسات المالية الخليجية تقود إصدارات النصف الأول .. جمعت 8.6 مليار دولار

يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الادخارية للحكومة السعودية وسط ملامسة عائد سندات الخزانة الأمريكية 3 في المائة، بعد أن كان يتداول دون تلك المستويات خلال معظم الأيام الماضية.
تملك جهة الإصدار السيادية خيار المضي قدما من عدمه مع الإصدارات الشهرية وذلك بعد اكتمال سداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022.
يأتي ذلك في وقت قادت فيه البنوك الخليجية والمؤسسات المالية التنموية العاملة في المنطقة إصدارات النصف الأول وذلك بعد استحواذها على 44 في المائة من اجمالي الإصدارات، متبوعة بنسبة استحواذات للجهات الحكومية بنسبة 30 في المائة.
ومن أجل التوسع في الإقراض كثفت البنوك الخليجية والمؤسسات المالية التنموية من أنشطتها التمويلية في النصف الأول.
وبلغت قيمة إجمالي التمويل الذي جمعته البنوك الخليجية والمؤسسات المالية التنموية خلال الأشهر الستة من 2022 ما يصل إلى 8.6 مليار دولار مقارنة بـ 21.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بأحجام الإصدارات على أساس سنوي بلغت 60 في المائة.

خيار المضي في الطرح المحلي
بخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
وخلص رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية" إلى أن اكتمال عمليات سداد مستحقات أصل الدين مبكرا في أيار (مايو)، وقبل نهاية العام قد وضعت المملكة في موقف أفضل للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، مع خيار انتهاز أي فرصة تمويلية تقدمها الأسواق التي يقابلها احتياج تمويلي لمشاريع تنموية.
وبعد جمع ما يقارب 43 مليار ريال حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، وذلك بغرض سداد مستحقات أصل الدين، فإن مستثمري الدخل الثابت بدأوا يتساءلون فيما إذا كان الباب لا يزال مفتوحا للسعودية من أجل طرح إصدار دولي خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتميز سوق الدين المحلية وازدياد عوائد النفط.

انخفاض وتيرة الإصدارات

تزامنا مع ما يحدث مع ظاهرة عدم لجوء جهات الإصدار لأسواق الدين العالمية إلا في الحالات الطارئة انخفضت وتيرة إصدارات أدوات الدين للكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية بنسبة 84 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بما تم إصداره عن الفترة نفسها من العام الماضي وهو 37.3 مليار دولار.
والأمر نفسه انطبق على إصدارات الشركات الخليجية التي انخفضت بمقدار 77 في المائة بعد أن وصل ما تم إصداره إلى رقم لم يشاهد منذ سبعة أعوام وذلك بعد بلوغ ما تم إصداره من الشركات غير المالية إلى 500 مليون دولار بنهاية النصف الأول مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عن الفترة نفسها في 2021.
من ناحية أخرى ارتفعت وتيرة اجمالي ما استدانته "الشركات الحكومية" الخليجية خلال النصف الأول لتفوق ما تم استدانته من قبل "الجهات السيادية"، وذلك وسط توسع ثقافة استخدام أدوات الدخل الثابت كأحد مصادر التمويل البديلة للقروض.
وبذلك تسجل عمليات التمويل الخارجي عبر السندات والصكوك "شبه السيادية التابعة لشركات مملوكة جزئيا للحكومات" تقدما ملحوظا نحو التمويل الذاتي عبر الأسواق الخارجية.

أدوات الدين الخليجية

أسهم ارتفاع أسعار النفط واعتماد معظم الشركات الحكومية على تمويل أنشطتها من الأسواق الخارجية في جعل الجهات السيادية الخليجية تقلص من اعتمادها على أسواق الدين الدولية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ إجمالي عمليات التمويل من أسواق الدخل الثابت للكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية المعروفة اختصارا بين المصرفيين بـ GRES، ما يصل إلى 5.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار للجهات السيادية الخليجية.
ارتكزت بيانات الرصد على الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول، وعلى ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
جرت العادة في السابق أن تعتمد الشركات الحكومية على دولها وصناديق الثروة السيادية من أجل ضخ سيولة بها أو توسيع استثماراتها، حيث تخصص الجهة السيادية بعد ذلك جزءا من ميزانيتها لدعم الشركة الحكومية.
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تشجعا لبعض الشركات الحكومية من أجل الحصول بنفسها على التمويل الخارجي اللازم، في ظل قيام بعض الحكومات بتقديم ضمانات أو لعلو درجة التصنيف الاستثماري الممنوح للشركات بسبب الملكية الحكومية، الأمر الذي يخفض تكلفة التمويل وذلك بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة.
وبلغ إجمالي الإصدارات السيادية خلال النصف الأول من هذا العام ما قيمته 4.7 مليار ريال، حيث إن الأموال المجموعة من السندات والصكوك السيادية لهذا العام، هي الأدنى منذ سبعة أعوام.
أي إن النصف الأول قد شهد تسجيل نقطة تحول جوهرية في أنماط التمويل بين الشركات الحكومية والجهات السيادية التي لا يستغرب استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وتصف وكالات التصنيف الائتماني توجه الكيانات المرتبطة بالحكومة نحو أسواق الدخل الثابت بمنزلة "إنفاق القطاع العام خارج الميزانية الحكومية" للجهات السيادية الخليجية، حيث يعد ذلك أمرا إيجابيا لأن الشركات الحكومية أصبحت قادره على تمويل أنفسها دون الحاجة إلى أي تدخل سيادي.
وفي الوقت نفسه ستقود عمليات التمويل الخارجية التي حصلت عليها لتحويلها إلى استثمارات منتجة في الاقتصاد المحلي.
وذكرت وكالة فيتش في تقرير لها نشرته في يوليو 2021 أن مستوى الدين المرتبط بالشركات الحكومية في السعودية قد وصل إلى نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، باستثناء البنوك. وأوضحت "فيتش" أن هذا المستوى لا يزال معتدلا في ضوء دور القطاع العام الكبير في الاقتصاد.
وغالبا ما تجد السندات والصكوك شبه السيادية رواجا بين المستثمرين لكونها تحمل مخاطر ائتمانية متقاربة من نظيرتها السيادية التي تملك بتلك الشركات، فضلا عن وجود علاوة سعرية على أدوات الدين "شبه السيادية" تضاف إلى التسعير النهائي.

عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية

بحسب التقويم الرسمي لإصدارات الصكوك المحلية للمملكة تشرع السعودية غدا في عقد مزاد خاص بصكوك مقومة بالريال.
انعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة منذ عام 2000، في إشارة إلى احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة أعوام من 3.49 في المائة، خلال يونيو إلى 2.96 في المائة خلال الشهر الجاري وذلك قبل أن يصعد إلى 3.01 في المائة أواخر الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي ظل فيه منحنى العائد الرئيس لسندات الخزانة الأمريكية مقلوبا، فإن منحنى العائد الخاص بسندات السعودية، المقومة بالريال كان طبيعيا، بحسب رصد "الاقتصادية".
وصعد عائد سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام إلى 3.49 في المائة، خلال يونيو، وهي مستويات تتم مشاهدتها للمرة الأولى هذا العام.
ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.
يسترشد المتعاملون بأسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن العائد على سندات الخزانة الامريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قد واصل ارتفاعه منذ إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة، وسط تركيز المستثمرين على مخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

اكتمال عمليات التمويل

بحسب بيان الميزانية الرسمي لعام 2022 فمن المتوقع ثبات حجم الدين العام عند 938 مليار ريال بنهاية عام 2022. وعليه من المتوقع أن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2022 ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية استباقية بحسب أوضاع السوق.
يذكر أن توقعات استقرار محفظة الدين هي بحسب نهاية العام، حيث تتم عمليات التمويل للعام بأشهر مختلفة عن سداد أصل الدين المستحق خلال العام.
وفي 26 مايو، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022 وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال.
وأوضح المركز أنه سيستمر وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وقد شملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023، 2024، 2026.
وبحسب رصد استند إلى بيان وزارة المالية، فإن الدين العام للسعودية ارتفع نحو 2.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وبلغت نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15 في المائة على أساس سنوي.
وعرفت وزارة المالية نفقات التمويل بأنها المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة. وكانت المالية السعودية قد توقعت بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بدين يبلغ 937، كما في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
يذكر أن المركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، إضافة لاستقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.
الطرح المحلي

تطرح الحكومة السعودية غدا الإثنين مزادا شهريا من الصكوك الادخارية الخاص بشهر يوليو تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
وسيتم تسوية الإصدار المحلي في حال إتمام عملية الإصدار يوم الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا المزاد الشهري يعد السابع لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال يوم الإثنين، في حين تتم التسوية يوم الخميس من أسبوع الطرح، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج" تعرف اختصارا بـ DMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
ويحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي فإنه لا يعرف حتى الآن في إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.
مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد استلام طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

البنية التحتية للتداول
نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني الخاصة بأسواق الدين، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
ونجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين حيث يكون مماثلا لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والتحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية

منذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم" مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

خطة الاقتراض السنوية
صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في يناير على خطة الاقتراض السنوية لعام 2022، حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين. إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو"، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

استحقاقات 2022

بحسب بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية فالسعودية لديها 11 إصدارا يحين أجل استحقاقها في 2023 من ضمنها إصدار دولاري بقيمة ثلاثة مليارات دولار يحين أجله في أوائل مارس. والإصدارات المحلية تلك قد تم إصدارها ما بين 2016 و2018، وهي تتنوع ما بين الفائدة المتغيرة والثابتة. وجميع تلك الإصدارات هي إصدارات عامة وليست خاصة.
وأعلنت السعودية ممثلة في وزارة المالية أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ 57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال.
واستند الرصد إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
عن المؤشرات

معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات فرعية لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي" .
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي إن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر مديرو الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون ما بين 25 و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.
استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية

بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط، الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق، المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة أو فئة الأصول بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي "فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي" لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن في محاكات ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
ويكمن معظم استراتيجية الصناديق المختصة بالاستثمار بالصكوك الادخارية بالاستثمار بالصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة
وتوفر سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر. كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

مشاركة الأفراد

من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة ليكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج. حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية