سوق الدين السعودية تنهي النصف الأول بتداولات 11 مليار ريال .. تراجعت 71.8 %

سجلت سوق الدين السعودية تداولات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 11.01 مليار ريال، مقارنة بـ39.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 71.8 في المائة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن السوق حققت خلال يونيو ثالث ارتفاع شهري على التوالي من حيث أحجام التداولات، إذ نمت 190 في المائة على أساس شهري، وذلك بعد وصول إجمالي الصفقات المنفذة إلى 822.89 مليون ريال فقط.
وأسهمت عوامل خارجية ومعنويات المتداولين في إحداث انخفاض تداولات سوق الدين 71.8 في المائة على أساس سنوي.

التداولات اليومية
سجلت سوق الدين السعودية بنهاية النصف الأول، أكبر انخفاض نصف سنوي لأحجام التداولات اليومية منذ أكثر من عامين، وذلك بعد وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 88 مليون ريال، بنسبة انخفاض 64 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن 2021 البالغة 246 مليون ريال، بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

أدوات الدين الخليجية
من ناحية أخرى، تراجعت إصدارات أدوات الدين الخليجية 75 في المائة على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 19.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول مقارنة بـ78.4 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن البيانات ارتكزت على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
والمستوى المسجل في النصف الأول من إصدارات السندات والصكوك الخليجية، شبيه بما تم مشاهدته خلال النصف الأول من عام 2013 البالغ حينها نحو 19.8 مليار ريال.
وتعود البداية نصف السنوية البطيئة، لمجموعة من العوامل، مثل ارتفاع تكلفة التمويل على الجهات الخليجية، بسبب الصعود القياسي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والأزمة الأوكرانية التي أغلقت نوافذ الإصدار مؤقتا، وتحسن مالية الحكومات الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

تداولات شبه متوقفة
التداولات شبه متوقفة بسبب انعكاسات حركة السندات الأمريكية التي أثرت في أسواق الدين الدولية كافة، إذ لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وتقدم سوق الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "طويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك الادخارية دون قيمتها الاسمية.
وشهدت سوق الدين السعودية خلال مايو 2022 دخول شركة وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 14 إلى 15 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت، نسبة نمو تصل إلى 7.1 في المائة بعد دخول الشركة الجديدة التي تنشط في إدارة صناديق استثمارية خلال النصف الأول من هذا العام.

سندات الخزانة والترقية
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الإمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية، وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
ويتزامن عودة التذبذب في تداولات سوق الدين مع ترقية السوق لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت".
وكانت "آي إتش إس ماركت" IHS Markit المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية يناير 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
وبلغت سوق الدين ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020، حين وصلت إلى 75 مليار دولار، فيما أنهت سوق الدين 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة 60.57 مليار ريال.

جهود زيادة أحجام التداول
منذ أواخر النصف الأول من 2021 وسوق الدين تظهر مؤشرات بأن إجمالي تداولتها سيكون بنهاية 2021 دون المستويات المسجلة في 2020.
وخلال الربع الثالث من 2021، ضمت السعودية واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس 2021 للعب دور رئيس في التداولات الثانوية، وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وخلال منتصف أكتوبر 2021، طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلية.
وفي أواخر أكتوبر، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من: "بي إن بي باريبا، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وذلك لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين في أدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.
ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين.

سيولة أجنبية
كان المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في سوق الدين لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.
والانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة.
وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في 31 يناير 2022.
وذكرت مجموعة "فوتسي راسل" في أواخر سبتمبر 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من أبريل 2022.
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية من مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة السوق الألمانية، في ربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين، الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

البنية التحتية للتداول
من ناحية أخرى، نجحت الجهات السعودية من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين، بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمة، وذلك للمحافظة على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حصلت "الاقتصادية" عليها، بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك، تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية، الخاصة بأسواق الدين، التي ابتدأت منذ ستة أعوام، وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
واستندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية"، وإلى منصة لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.

علاقة الفائدة بأدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك، وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت، تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلنة والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا، قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في المحافظة على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء، والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة إلى البيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق
أجرت السعودية مبادرات إصلاحية عدة للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من عام 2019، أدرجت السعودية إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال يوليو 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018.
إلا أنه بعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى إلى قائمة صناع السوق الخمسة.
وطلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.

رسوم التداول
في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس "ثمان نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة"، "أي شركات الوساطة"، ونقطتا أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية وتداول.
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثمان نقاط أساس، يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي أبريل 2019، تم إعلان حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى هي جهات الإصدار، وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في السوق، وتلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر، تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره في يوليو 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي والمشاركين فيه كافة.

وحدة التقارير الاقتصادية