تحقيق يتهم "أوبر" باستخدام أساليب عنيفة وغير قانونية لدى انطلاقها

وجدت منصة "أوبر" نفسها غارقة في ماضيها  بسبب تحقيق أجراه صحافيّون يتّهم الشركة بـ"خرق القانون" وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها. وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامّة في "أوبر"، في بيان  ، "لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة". أضافت "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".

 
وحصلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير بحسب الفرنسية.
والأحد، نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكية و"لوموند" الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات "أوبر" خلال سنوات توسّعها السريع.
وكتبت صحيفة "ذي غارديان"، "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين .
تُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصًا إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيسًا للشركة التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقرًا، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول "أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح".
ووفقًا لصحيفة "ذي غارديان"، تبنّت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانو يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكنّ ديفون سبورجن المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، إنّ "كالانيك لم يقترح أبدًا أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين".