قواعد أوروبية جديدة بشأن منصات الإنترنت .. رقابة أشد

تبنى البرلمان الأوروبي أمس حزمتين من القواعد في تصويت بالإجماع من أجل تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء.
وأشاد تيري بريتون مفوض السوق الداخلية في المفوضية الأوروبية بالتشريع في تغريدة، ووصف التصويت بأنه " تاريخي".
وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المفوضية "ستكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى على تويتر"، بحسب"الألمانية".
وجرى التصويت على تمرير قانون الخدمات الرقمية بـ539 صوتا مقابل معارضة 54 وامتناع 30 شخصا عن التصويت. وتم تبني قانون الأسواق الرقمية بعد حصوله على 588 صوتا مقابل معارضة 11 صوتا وامتناع 31.
ويشمل قانون الخدمات الرقمية أكبر تغيير في قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال منذ 20 عاما، كما أنه يوضح مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت.
ويعني القانون أنه على الشركات تنقيح منصاتها من المحتوى الضار مثل المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا، ووضع بروتوكولات لحجب نشر المواد الخطيرة خلال الأزمات مثل الجائحة.
كما يتعين على الشركات تعزيز الشفافية بشأن التعاملات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقات المستخدمين.
يذكر أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، ستبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهرا، بعدها يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد المسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر "جوجل" و"أمازون" و"أبل" و"ميتا" و"ميكروسوفت" على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.