نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر
نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في حزيران (يونيو) بأسرع وتيرة له منذ أيلول (سبتمبر)، مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى في عامين.
وبحسب مسح، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في حزيران (يونيو) من 55.7 في أيار (مايو) ونيسان (أبريل)، ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8.
ووفقا لـ "رويترز"، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في حزيران (يونيو) من 59.3 في أيار (مايو)، ليتجاوز أيضا متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "دعمت الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود، ما شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج".
وتابع "غير أن أحدث البيانات تشير أيضا إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية. بلغ التضخم في التكاليف أعلى مستوياته في نحو عامين، ما أدى إلى زيادة في متوسط الأسعار".
وبلغ التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوياته في 12 شهرا، ما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار.
وأضاف أوين، أن البيانات الصادرة عن أحدث مسح أشارت إلى ارتفاع الثقة عموما في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهرا".
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بصورة طفيفة في حزيران (يونيو)، لكنه ظل مرتفعا عن علامة الـ 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
