نظام الشركات الجديد والمعادلة الكبرى

لو نظرنا فيما يجذب المستثمرين الأجانب كمؤشر لجودة فرص النمو المحلية المبنية على التجارة والاستثمار لوجدنا الاستقرار السياسي، والتكلفة المنخفضة للأجور، وتكلفة الإنتاج المعقولة، والتواصل الميسر، والتأثير المحدود لتحويل العملة، والتنظيمات التجارية والقانونية التي تحمي المستثمر وأمواله. تشكل التنظيمات التجارية وعلى رأسها النظام المختص بالمنظمة التجارية أساس الأنظمة المحلية المختصة بهذه الجوانب، ويتبعها بطبيعة الحال الأنظمة الضريبية والعمالية وغيرها.
والمستثمر المحلي يرتكز أكثر من الأجنبي على بعض الجوانب، وعنده قدرة على تحمل الضعف أكثر من الأجنبي في جوانب أخرى.
أعتقد أن الحفاظ على شهية المستهلك وصحته الجيدة التي تضمن استمرار ونمو الطلب، مع ضبط المعادلة الخاصة بتكلفة العنصر البشري المنتج وتوافره، هما ما يكمل مثلث الحوافز الذي يقوده النظام التجاري للمستثمر المحلي. يتأثر المستهلك بالظروف الاقتصادية والقوة الشرائية وهذه من الجوانب التي تراعى بالترتيبات الاقتصادية التي تدار من الجهات المختصة. والجانب البشري وهو موطن تركيز صناع القرار يقوم على جودة وفرة المنتج، وإذا توافر هذان العنصران أصبحت التكلفة معقولة أو ملائمة. في الفترة الماضية أصبح هناك تحسن كبير في نوعية العرض الموجود في السوق، لكن كان الطلب أسرع بكثير، ما جعل السوق تحوز كثيرا من الملامح والتشوهات المؤقتة.
وإذا عدنا لنظام الشركات الجديد، فالموافقة التي شهدناها في الأيام الماضية تفتح مرحلة جديدة من التطورات المهمة والتحسينات المنتظرة التي تتواكب مع السرعة التي شاهدناها في الفترات الماضية. ابتداء من أنواع الشركات سواء التجارية أو غير الربحية أو المهنية، ومواءمة الشكل بالاحتياج، وهذا تطور مهم ومؤثر. كذلك نظر النظام إلى احتياجات الشركات الصغيرة والشركات التي تحت التأسيس وأظهر الجاهزية في استيعاب حراك كبير تمر به المنطقة لكنه لم يكن ينفذ بالكامل محليا، نظرا لغياب بعض التنظيمات الدقيقة الخاصة بإدارة وحماية رأس المال الجريء والارتباطات بين المؤسسين والمستثمرين.
ويسمح النظام الجديد بتيسير وسائل الاستثمار للمستثمر وللمستثمر به بالسماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات الدين والصكوك القابلة للتداول. ومن ذلك أيضا التنويع في فئات الأسهم، ما يحقق وجود أسهم بخصائص مخاطرة مختلفة، أو أسهم بأهداف مختلفة. ومن ذلك أيضا إعداد البنية التحتية لإصدار وتصميم حوافز الموظفين طويلة الأجل. وهناك قائمة طويلة من التحسينات بالنظام التي تضبط وفي الوقت نفسه تفتح آليات التواصل المختلفة بين الملاك والشركات بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال وتطويرها.
وهكذا، هناك قائمة طويلة من التحسينات الجوهرية، التي تتوافق مع سرعة عالية للحراك الاقتصادي الذي يهم المستثمر المحلي، ويتوافق في ظني مع عدد من التطورات الأخرى المهمة التي ترفع وتحسن جودة المعادلة الكبرى التي تعد أحد أهم العوامل في رفع الإنتاجية المحلية وتحسين قدرة الاقتصاد على تفادي المطبات المختلفة وترفع مناعته، ما يؤثر في الاقتصادات الأخرى كما شاهدنا أخيرا، وهذا بتوفيق الله أولا ثم بإدارة المبادرات الوطنية الكبرى المؤثرة كما رأينا.