رسالة الخطأ

لم يتم إنشاء الملف.


الأسواق الصاعدة في حالة تغيير «4»

من المشجع أن تقارير صندوق النقد الدولي قد غطت هذه القضايا، إن المشاركة في جهود الدول أمر بالغ الأهمية. وهي مسألة دائما ما يثيرها المستثمرون. كما أنه مجال معقد لأن المال قابل للاستبدال. هناك بلد يقول إنه يجمع الأموال للاستثمار في هذا المشروع الأخضر أو لبناء مدارس في المجتمعات الريفية. كيف يمكننا أن نعرف ذلك على وجه اليقين؟
وهناك مشكلة ثانية وهي أن تصنيفات الأنشطة المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ترتبط ارتباطا وثيقا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وأشعر بالقلق من أنه مع زيادة ترسيخ السندات الخضراء وسندات المسؤولية الاجتماعية في الأسواق العالمية، قد تكون هناك عواقب وخيمة. فقد تصبح التدفقات الرأسمالية للدول منخفضة الدخل عرضة للمخاطر. لكن أليس هذا هو الهدف تحديدا، أن تمارس ضغوط اقتصادية على الحكومات حتى تتخلى عن الممارسات غير السليمة؟ بلى، اعتاد المستثمرون إجراء تقييمات للأنشطة المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة تسترشد بمستويات المخاطر. ولطالما كانت جوانب المسؤولية الاجتماعية والحوكمة جزءا من التحليل، لأنها جزء من مخاطر الائتمان. ومع ذلك، تتزايد الاستثمارات التي تسترشد بالقيم.
فعلى سبيل المثال، هناك من يقول: "هذا البلد يسيء معاملة صحافييه، وبالتالي لا يمكنني الاستثمار هناك حتى يتم حل هذه المشكلة". وإذا تسرب هذا النوع من التفكير إلى عملية الاستثمار، فلا أعرف على وجه اليقين من المستفيد. فقد يسهم مستثمرو الرفع المالي بذلك في استمرار هذه الأوضاع.
وستساعد أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة على إبقاء تكلفة خدمة الدين عند مستويات منخفضة. وكان نقص الأصول الدولارية في الاقتصادات الصاعدة هو القاسم المشترك في أزمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ 20. وخلال الـ 20 عاما الماضية، بذل عديد من هذه الاقتصادات جهودا مضنية لمراكمة احتياطيات النقد الأجنبي، من ناحية أخرى نجد أن مشكلة الديون المحلية أخطر في بعض الدول. ولدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي خبرة محدودة جدا ولا يعرفون شكل هذه الأزمة. فمعظم خبرتنا في الـ 40 عاما الماضية كانت في مجال سندات الدين بالعملة الأجنبية.
كما أن الاختلاف الأكبر هو أن أسعار الصرف المربوطة أصبحت لحسن الحظ جزءا من الماضي. لذلك، لا أعتقد أن الأسواق الصاعدة ستعاني مجددا أزمة نظامية كبيرة أخرى. ربما في بعض الدول على مستوى الشركات، لكن بالتأكيد ليس على المستوى السيادي.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي