دراما اقتصادية .. المشهد ضبابي

يبدو أن الرياح العكسية السلبية تضرب أجنحة الاقتصاد الأوروبي عموما بقوة، وأن المصائب لا تأتي فرادى بعد أن أثرت جائحة كورونا بعمق فيه فيما اندلعت حرب عنيفة دائرة داخل القارة العجوز لا تعرف نهايتها على المدى القريب، كما تعد أوروبا المنطقة الأولى في العالم التي تضررت وتأثرت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من الصراع الروسي - الأوكراني. وفي ظل هذا الوضع الصعب يواجه اقتصاد أوروبا ركودا عميقا لم يشهده تاريخيا من قبل في وقت يبث فيه الركود التضخمي القلق في قلوب الاقتصاديين وصانعي السياسات في أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو الأسوأ، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا والقرار الأمريكي الأخير بحظر النفط الروسي. زيادة على تراجع نمو الاقتصاد العالمي كعامل آخر له تأثيراته، نرى الانهيار المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأول في القارة البيضاء والرابع عالميا.
وأثناء هذا الأمر المتشابك نلاحظ أنه من خلال مناقشات اجتماعات البنك المركزي الأوروبي كيف استخدم سلاح التريث والانتظار في مقاومته الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها منطقة اليورو. ظلت كريستين لاجارد رئيسة البنك مترددة في التخلص من استراتيجية التيسير الكمي، من أجل المحافظة على النمو، خصوصا في أعقاب ما تركته جائحة كورونا من آثار على الأرض.
إن الدعم النقدي في زمن التضخم المرتفع ليس واقعيا أبدا، والحفاظ على حصيلة النمو التي تحققت عام 2021 ليس مضمونا بالطبع، لأن تفاقم الأزمة الاقتصادية عموما أهدر في الواقع عوائد ما تحقق في العام الماضي، أو العام الذي أعقب عام الجائحة، مع استفحال المشهد الحربي في القارة الأوروبية عبر المواجهة الروسية - الأوكرانية. ومن الواضح أن حكومات منطقة اليورو، اتفقت مع رؤية البنك المركزي هذه، فلم تبد أي اعتراض.
إلا أن المشهد العام تكتنفه وتحيط به الضغوط المتوالية، إلى درجة أن اعترفت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو أكبر بكثير من المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة، وأن الركود في هذه المنطقة يلوح في الأفق بفعل مباشر آت من الحرب المشار إليها. التزم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سياسته التسهيلية، وإن أعلن سابقا أنه سيبدأ الشهر المقبل وقفا تدريجيا لشراء السندات طويلة الأمد، وهي خطوة تعكس عمليا الحالة الاقتصادية العامة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي عموما. ماذا يعني ذلك؟ سيضطر "المركزي الأوروبي" إلى رفع أسعار الفائدة التي لم يحركها حتى في الشهر الجاري عند حدودها الصفرية. فالتضخم بلغ 8.1 في المائة، وهو ماض في توسيع نطاقه، ما سيجبر المشرعين الأوروبيين على زيادات متتالية للفائدة بحلول العام الحالي.
والمشكلة التي تواجه حراك التشريعات المالية الأوروبية في الرضوخ لوقف شراء السندات تكمن أيضا في أن إجراءات التحفيز من جانب "المركزي الأوروبي" لا ترتبط بأزمة كورونا وتداعياتها ولا بارتفاع التضخم وضغوطه المخيفة، بل تعود إلى كونها سارية منذ أكثر من عشرة أعوام. بمعنى أن اقتصاد اليورو عاش فترة ليست قصيرة في ظل استراتيجية التيسير النقدي، وسيكون صعبا وليس مستحيلا بالطبع الانتقال إلى مرحلة مختلفة تماما تقوم أساسا على التشدد النقدي. لكن للضرورة أوامرها - إن جاز التعبير. فلا توجد جهة يمكنها أن تواجه الموجة التضخمية التاريخية إلا عبر رفع الفائدة، هذه هي الأداة المتوافرة دائما بصرف النظر عن طبيعة البيئة الاقتصادية. فتجنب الركود يقضي بأن تضحيات اقتصادية تنال من النمو حتما، إلا أنها تبقي على نمو وإن كان ضعيفا.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن سياسة التيسير المالية الأوروبية أطلقت في الواقع عندما كان التضخم في حدود 2 في المائة، وتم اعتمادها أساسا بعد تفاقم موجة الديون لعدد من الدول الأوروبية الهشة اقتصاديا. فكيف الحال، والتوقعات تشير إلى إمكانية وصول التضخم في أوروبا إلى حدود 10 في المائة؟ وسط هذه الأجواء، هناك جانب مشرق في الوقت الراهن، يتعلق بوجود بطالة أوروبية منخفضة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وهذا يخفف في النهاية الضغوط بعض الشيء. إنه عامل مؤثر لكنه ليس حاسما في المواجهة الراهنة لاقتصاد أوروبي، صار قبل ثلاثة أشهر جزءا من حرب في القارة العجوز لم يتوقعها أحد، ولا توجد مؤشرات تدل على إمكانية توقفها سريعا.
إن الزمن الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي عموما، واقتصاد منطقة اليورو خصوصا ليس أقل من جسيم، لكن هذا ليس حكرا على هذه المنطقة أبدا. فالوضع العالمي يقترب من دراما اقتصادية لن تنتهي حلقاتها ربما قبل نهاية العقد الحالي. فلا بد من التشديد في وقت لا يتحمل فيه أحد ترف أو زيادة الإنفاق.