كورونا تبطئ التقدم للحصول على الطاقة

تعد جائحة كورونا عاملا رئيسا في إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة. فعلى الصعيد العالمي، لا يحصل 733 مليون شخص حتى الآن على الكهرباء، ولا يزال 2.4 مليار شخص يستخدمون أنواعا من الوقود لأغراض الطهي تلحق ضررا بالصحة والبيئة. ووفقا لمعدل التقدم الحالي، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030، أي: بزيادة قدرها عشرة ملايين شخص عما كان متوقعا في العام الماضي.
ويوضح عدد عام 2022 من تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: التقدم المحرز في مجال الطاقة أن التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، قد أثرت في وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030. بيد أن الإنجازات التي تحققت على هذا المسار اصطدمت بعديد من المعوقات ولا سيما في الدول الأكثر ضعفا، وفي الدول التي تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة. ولم يعد بمقدور نحو 90 مليون شخص في آسيا وإفريقيا، ممن كانوا يحصلون في الماضي على الكهرباء، تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.
إضافة إلى ذلك، تفاقمت آثار أزمة كورونا على الطاقة في الأشهر القليلة الماضية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي أحدث حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ولا تزال إفريقيا أقل مناطق العالم حصولا على خدمات الكهرباء، حيث يفتقر 568 مليون شخص إلى الكهرباء. وقد سجلت نسبة إفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة من 71 في المائة عام 2018 إلى 77 في المائة عام 2020، في حين شهد معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضا في نسبتها من العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء. وبينما تمكن 70 مليون شخص على مستوى العالم من الحصول على وقود الطهي النظيف والتكنولوجيا اللازمة له، لم يكن هذا التقدم كافيا لمواكبة النمو السكاني، ولا سيما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
ويخلص التقرير إلى أنه رغم الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الوحيد الذي شهد نموا إبان جائحة كورونا. رغم ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمي والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة خلفت وراءها عديدا من الدول في أمس الحاجة إلى الكهرباء. وقد تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليار دولار عام 2019.
في هذا السياق، تشمل مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة أيضا كفاءة استخدام الطاقة. ففي الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط عمليات التحسين السنوية العالمية في كثافة استخدام الطاقة نحو 1.9 في المائة. وتعد هذه النسبة أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق مقاصد الهدف السابع. ولتعويض هذا التراجع، يجب أن يقفز متوسط معدل عمليات التحسين إلى 3.2 في المائة.