قوالب السلوك والاستهلاك
يوجد الغش التجاري في كل دول العالم بنسب متفاوتة، ما يحدث في أغلب المجتمعات هو عاكس لمستوى حضارة الشعوب والتحاكم للقانون من الجميع. تحدد العقوبات من خلال وسائل مختلفة وبطرق متعددة. تحديد النسب والمستويات يعتمد في أغلب الأحوال على خطورة المخالفة وانتشارها وأثرها البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وغيرها. كلما جمعت المخالفات عددا أكبر من المتأثرين والآثار زادت أهمية التعامل المباشر والجاد معها.
مهم جدا أن يكون في مراكز القرار توازن في تحديد العقوبات وطرق كشفها بحيث يكون الوضع العام متساويا والمحاسبة محافظة على أمن وسلامة وتقدم المجتمعات، ينتج هذا عن التدقيق المستمر في العادات الاجتماعية وما يتعلق بها من انتشار المخالفات بين الناس سواء في السلوكيات أو التعاملات خصوصا ما يتعلق بحياة الناس وصحتهم.
لهذا تحتاج الجهات الرقابية إلى إيجاد رابط مستمر وقوي بالسوق والمستفيدين كما هو حاصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تتحمل مسؤولية مهمة تتطلب الرقابة على السوق والمتابعة المستمرة لما تنتجه الأبحاث العلمية، وما تقرره الهيئات الدولية المتخصصة حيال ما ينتشر في السوق وما يدخل البلاد من مؤثرات في صحة الناس.
بالمفهوم نفسه تضطلع كل الجهات المسؤولة عن الرقابة بدورها سواء كانت في مراقبة ما يدخل عبر منافذ المملكة أو بعيدا عنها أو ما يتم تداوله أو إنتاجه داخل المملكة، وتلك مهمة كبيرة وصعبة وتحتاج إلى كثير من الجهود والاستخدام الأمثل لما توفره الوسائل التقنية والمادية المتوافرة.
مع أهمية توفير هذه الوسائل الرقابية، تبقى الجهات المسؤولة عن الوطن والمواطن بحاجة إلى الدعم من قبل المتأثرين بالمخاطر الناتجة عن هذه المخالفات وهم المواطنون، لهذا تستنهض مختلف الجهات المواطن ليكون الداعم لجهودها والمبلغ الفوري لما يشاهده من مخالفات بحيث تكتمل منظومة الرقابة، وتسهل عملية التطبيق الواعي والسريع للقانون.
يأتي الحكم على مستوى وعي الناس وحصانة المجتمع من درجة التمسك بالقوانين بحيث يصبح المجتمع وحدة متماسكة مستنيرة، تصل في مرحلة متقدمة إلى الوعي الذي يغرس في فكر الناس وسلوكم. وتلك مرحلة يمكن أن يكون الدور الأساس فيها نابعا من مراكز بناء الفكر وقولبة السلوك سواء كنا نتحدث عن المنزل ومكوناته المهمة، أو المدرسة التي يقضي فيها الأبناء والبنات جزءا مهما من يومهم أو المسجد الذي يستطيع أن يوجد علاقات إيجابية وفاعلة في المجتمع، ويمكن أن يضاف إليها وسائل التواصل المجتمعي التي أحدثتها تقنية المعلومات.