مخالفات في الأجزاء السفلية من سوق العمل البريطانية

عندما تم الإعلان عن برنامج الإجازة في المملكة المتحدة في بداية الجائحة تقريبا، اعتقد بول ستيفنسون أنه سيكون مؤهلا. كان يعمل عبر وكالة مؤقتة في شركة صناعية صغيرة حيث كان الموظفون الآخرون يأخذون إجازة. لكنه لم يكن موظفا لدى الشركة المصنعة أو الوكالة.
بدلا من ذلك، كان صاحب العمل "شركة مظلة" لم يكن بإمكانه الاتصال بها مباشرة وكان يديرها شخص واحد في الفلبين وفقا لملفات كومباني هاوس (جهة حكومية بريطانية). والأغرب من ذلك، أنه سرعان ما تلقى إخطارا بأن صاحب عمله قد تغير. يبدو بوضوح أن صاحب العمل الجديد شركة يديرها شخص ما في الفلبين أيضا.
كتب لي: "هذا جنون. يفترض أن أي فرصة أتيحت لي لتنظيم إجازتي قد ضاعت ويتم تمرير بيانات التوظيف الخاصة بي مثل طبق من البسكويت".
الشركات المظلة عبارة عن وسطاء. فهي توظف أشخاصا نيابة عن العملاء أو الوكالات التي لا ترغب في توظيف هؤلاء العمال بشكل مباشر. عندما ظهرت قبل نحو 20 عاما، كانت تخدم في الغالب المتعاقدين من أصحاب الياقات البيضاء الذين أرادوا العمل من خلال مظلة بدلا من العمل منفردين أو شركات محدودة. وقد دفعت التغييرات في القواعد الضريبية "آي آر 35" من قبل دائرة الإيرادات والجمارك الحكومية في المملكة المتحدة المزيد من المتعاقدين في هذا الاتجاه.
في السنة الضريبية 2007 / 2008 ، قدرت الدائرة المذكورة أن نحو 100 ألف شخص كانوا يعملون من خلال شركات مظلة. وبحلول 2020 /2021، كان العدد 500 ألف "على الأقل". وتقدر مجموعة إصلاح ضرائب الدخل المنخفض أن نصف جميع العاملين في الوكالات يعملون من خلال شركات مظلة.
يمتثل كثير من شركات المظلة تماما لقوانين الضرائب والتوظيف. لكن الحكومة حددت عددا من عمليات الاحتيال التي تسلب الأموال من جيوب العمال أو دافعي الضرائب. وذلك يتضمن سرقة الأموال من أجور العاملين أو حرمانهم من الإجازات المدفوعة، ودفع جزء من رواتب العمال في صورة "قرض" كي تتجنب دفع الضرائب، وتأسيس "شركات مظلة صغيرة" للمطالبة بالإعفاءات الضريبية المخصصة لصغار أرباب العمل.
حاولت إتش إم آر سي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال الضريبي، إلا أن القطاع لا يزال غير خاضع للتنظيم بشكل كبير. وعلى عكس الوكالات، شركات المظلة لا تخضع للتنظيم من قبل مفتشية معايير وكالة التوظيف. وبالصدفة أو عن قصد، فإن علاقة التوظيف المجتزئة تعني أن العمال يمكن أن يعانوا في سبيل محاسبة أي شخص إذا حدث أي خطأ.
شركات المظلة المشروعة في حاجة ماسة لكي تقوم الحكومة بتنظيم القطاع حتى لا تقوضها المنافسة غير العادلة. أعلنت جمعية خدمات العاملين لحسابهم الخاص والمقاولين، وهي هيئة تمثل شركات المظلة، العام الماضي أن القطاع "مليء" بـ "الممارسات الفظيعة تماما" التي "فشلت الحكومة، بكل الأشكال، في ضبطها بشكل فعال". كما دعا اتحاد الاستقدام والتوظيف، الذي يمثل الوكالات، مرارا وتكرارا إلى تنظم القطاع.
مع ذلك، تباطأت الحكومة في التصرف. في 2018، تشاورت بشأن التوصية بوضع شركات المظلة "في نطاق إنفاذ الدولة" ولاحقا نشرت خطة لهذا الغرض. وفي حزيران (يونيو) الماضي "أعادت تأكيد التزامها" بوعودها في إنشاء هيئة تنفيذية واحدة تعنى بحقوق العمال. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أصدرت الحكومة "دعوة للحصول على أدلة" بهدف إدخال شركات المظلة في نطاق مفتشية وكالة معايير التوظيف، التي تنظم الوكالات. لكن حتى الآن، لم يحدث أي من ذلك.
حتى إذا خولت الحكومة المفتشية بالمسؤولية عن شركات المظلة، فمن الصعب أن ترى كيف ستتعامل الجهة التنظيمية من دون أن توجد موارد إضافية لديها. حيث يعمل لديها أقل من 20 مفتشا في الخطوط الأمامية، وفقا لتقريرها السنوي الأخير.
قد يكون الحل الأمثل هو تحميل الشركات مسؤولية مشتركة عن انتهاكاتها الضريبية أو انتهاكات حقوق العمل التي تحدث في سلاسل التوريد العمالية الخاصة بها. ربما لن تقوم أنت بتوظيف عامل بشكل مباشر، لكن إذا كانوا يقومون بالعمل من أجلك، أليس عليك أن تتحمل بعض المسؤولية للتأكد من عدم استغلالهم أو حصولهم على رواتب منخفضة؟
سيؤدي هذا إلى إزالة الحافز للشركات لاختيار أرخص وكالة أو شركة مظلة دون الالتفات إلى التفاصيل. يعتقد كيفين بارو، الشريك في شركة أوزبورن كلارك للمحاماة، أن الشركات المحترمة سترحب بهذا. يقول: "إنهم يرون أن المنافسين يحصلون على ميزة تنافسية من خلال استخدام سلاسل توريد لم يفحصوها بشكل صحيح، ومن شأن هذا أن يجعلهم يتبرمون".
لقد مرت سوق العمل المرن في بريطانيا خلال الجائحة بوضع أفضل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين، ولكن هناك وهن قد يلحق الضرر بالعمال ودافعي الضرائب والشركات المحترمة على حد سواء. فكلما تركناه لفترة أطول، ازداد الوضع سوءا.