الأسهم الخاصة لا يمكنها تجنب يوم الحساب

في مؤتمر لخبراء الاستثمار حضرته أخيرا، جادل كثير من صناديق الأسهم الخاصة بحدة كبيرة بأن الخسائر الكبيرة لهذا العام في الأسواق العامة من شأنها أن تدفع مزيدا من المستثمرين إليها.
كانوا واثقين من أن فئة أصولهم ستتجنب الحساب الذي تعرضت له الأسهم والسندات هذا العام لأنها تم تحصينها هيكليا ضد التغيرات الثورية في المشهد الاستثماري.
أخشى أن يكون ذلك تبجحا وثقة في النفس في غير محلها. لقد دخل كل من الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي في مرحلة غير مؤكدة ومزعزعة للاستقرار بالنسبة إلى المستثمرين في الأسواق الخاصة والعامة.
كما تمت الإشارة أخيرا في "فاينانشيال تايمز" بقلم كيتي مارتن "لم يتعرض أتباع المحفظة التقليدية المقسمة ـ 60 في المائة أسهم و40 في المائة سندات - إلى أوضاع بهذا السوء منذ نصف قرن". وشهدت كل من الأسهم، التي يطلق عليها عادة اسم الأصول المحفوفة بالمخاطر، والبدائل من السندات الحكومية "الخالية من المخاطر" خسائر كبيرة هذا العام.
في إطار الارتباط التقليدي بين هذه الأصول، إذا بيعت الأسهم، ارتفعت السندات الحكومية. انهار هذا الارتباط لأن جميع هذه الأصول "لأسباب مفهومة" عانت مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.
في حين شهدت الأسابيع القليلة الماضية بعض الارتداد إلى الارتباط الأكثر تقليدية، فإن ذلك لا يخلو من مشكلاته الخاصة. والسبب هو زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي وأرباح الشركات. هذا يشير إلى مزيد من التقلبات في الأسهم التي تمثل الجزء الأكبر من معظم محافظ السوق العامة.
على النقيض من عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسهم والسندات هذا العام، ظلت تقييمات الأسهم الخاصة قوية. كما يشير المسوقون في كثير من الأحيان، فترة الاحتفاظ الطويلة تقليديا بالأسهم تقلل من التأثير المعطل لأموال المضاربة التي تتطلع للخروج بشكل سريع. وكذلك حقيقة أن استثمارات الأسهم الخاصة تركز عادة على الأصول الفردية بدلا من المؤشرات، ما يحد من نطاق العدوى.
تغذي هذه العوامل التوقعات بتسريع ما تحقق بالفعل من زيادة كبيرة ومتعددة الأعوام في التخصيص الاستراتيجي لتدفقات الاستثمار، ليس فقط من صناديق المعاشات التقاعدية العامة، والمؤسسات، والأوقاف، ومؤسسات الثروة السيادية. يتوقع عشاق الأسهم الخاصة أيضا أن تحصل فئة الأصول على دفعة تعزيزية من الجهود المستمرة لجعل الأسهم الخاصة في متناول أموال التجزئة.
مع ذلك، قد يكون هذا التفاؤل بشأن قوة فئة الأصول مفرطا. يتم تحديث تقييمات الأسهم الخاصة بانتظام أقل بكثير، مقارنة بالاستثمارات العامة. وبالفعل، تاريخيا، تميل عمليات إعادة التقييم للتخلف عن الأسواق العامة بما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر. علاوة على ذلك، كثير من العوامل التي قوضت الأسواق العامة أخيرا تثير القلق أيضا بالنسبة إلى الأسهم الخاصة.
ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الظروف المالية سيعقدان إعادة تمويل معاملات الرفع المالي الخاصة. هذا يجعل مسارات العودة إلى الأسواق العامة أقل أمانا وتقييم الخروج أقل تأكيدا. كما أنه يحد من حماس المستثمرين الجدد لشراء حصص الأسهم الخاصة في السوق الثانوية، ما يشكل ضغطا على الأسعار والأحجام.
تمثل آفاق الاقتصاد العالمي المتردية مشكلة أيضا. حالات الانكماش الاقتصادي تسلب من الشركات الإيرادات الفعلية والمحتملة، ما يؤدي إلى حرق أسرع للاحتياطيات النقدية، وزيادة أعباء الديون المتعلقة بتآكل الأسهم ورأس المال.
هناك نوعان من المخاطر الإضافية المتعلقة بالأسهم الخاصة تحديدا في الفترة المقبلة. أولا، واحدة من نقاط قوتها الهيكلية التي يتم ذكرها كثيرا - وهي السيولة التي تقلل من تقلبات الأسعار غير المرغوب فيها - تتحول لتصبح نقطة ضعف. ثانيا، الجهات التنظيمية والمشرفين الماليين يعيرون كثيرا من الاهتمام للسلوك في الأسواق الخاصة.
من المرجح أن تشهد الأسهم الخاصة تحولا في نموذج التشغيل هذا العام تماما كالذي شهدته الأسواق العامة ـ من سوق البائع إلى سوق المشتري. في الواقع، كلاهما في طريقه للخروج من عالم من ضخ السيولة الهائلة والمتوقعة من قبل البنوك المركزية، الذي سهل بشكل مفرط تدفق الأموال اللانهائي، ظاهريا، إلى مجموعة أصغر من الفرص الاستثمارية. ما ينتظرنا هو عالم ستكون فيه تكلفة الأموال أعلى والتدفقات المالية أكثر انتقائية وأقل وفرة.
مع مرور الوقت ستستعيد الأسواق الخاصة والعامة قيمتها الجذابة حقا. لكن من المرجح أن يكون الطريق إلى تلك القيمة وعرا وشاقا.

*رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج ومستشار مالي