ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.694 تريليون ريال

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.694 تريليون ريال، مقابل 1.693 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) السابق له، مرتفعة 0.1 في المائة بما يعادل 1.2 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 11.8 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) 0.6 في المائة، بما يعادل 10.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.653 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.8 في المائة "8.6 مليار ريال"، لتبلغ 1.098 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 1.107 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 501.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 489.8 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2.4 في المائة، بما يعادل نحو 11.8 مليار ريال.
كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.49 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1 في المائة بما يعادل 140 مليون ريال.