النزاع السياسي حول الجريمة المنظمة يشتعل في ميناء نيويورك

في 1948 نشر المحقق الصحافي مالكولم جونسون سلسلة من 24 جزءا في صحيفة "نيويورك صن" توضح بالتفصيل الجانب الخفي المزمن من ميناء المدينة، حيث كان زعماء الجريمة يعتدون على عمال الشحن والتفريغ المضطهدين، ويجوب مرابو القروض أرصفة الميناء، وتسرق الشحنات باستمرار.
نتج عن عمله الحائز جائزة بوليتزر عقد جلسات استماع في الكونجرس إضافة إلى إنتاج فيلم On the Waterfront "على الواجهة البحرية"، المعروض في 1954، الذي قال فيه مارلون براندو جملته الشهيرة، "كان بإمكاني أن أكون ملاكما!".
بعد مرور أكثر من 70 عاما على تحقيق جونسون، حولت التكنولوجيا والتجارة العالمية أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي الأمريكي من مكان مليء بأكياس الخيش وخطافات الرافعات إلى ميناء فيه حاويات يتم تتبعها بوساطة الحواسيب ومحملة على سفن ذات أبعاد لم يكن من الممكن تخيلها في يوم من الأيام.
مع ذلك، فإن وجود الجريمة المنظمة الشبيهة بوجود البارنقيل "كائن بحري يلتصق بالأشياء مثل الصخور وقيعان السفن" لا يزال يمثل مشكلة. لقد أشعلت هذه الحقيقة نزاعا بين نيويورك ونيوجيرسي، الولايتين اللتين تقعان على جانبي الميناء، حول الدرجة التي لا تزال الجريمة قائمة فيها وأفضل السبل لضبطها.
في 1953، دخلت الولايتان في اتفاق لإنشاء وكالة فريدة من نوعها، لجنة الواجهة البحرية لميناء نيويورك، بهدف صريح يتمثل في التخلص من الجريمة المنظمة في الميناء. تتم إدارة اللجنة من مفوضين - يتم تعيين كل منهما من قبل حاكم كل ولاية - وتفاخر اللجنة بوجود نحو 100 موظف لديها، بما في ذلك الشرطة ومدققو الحسابات. تتمتع اللجنة بسلطة العمل في كلتا الولايتين وطرد أي موظف تعتقد أنه يشكل خطرا على الميناء أو "يفتقر لحسن السلوك المطلوب".
لاحظ ألفريد دريسكول، حاكم ولاية نيوجيرسي آنذاك، عند إنشاء اللجنة قائلا، "إن اللجنة تدرك أن الجريمة المنظمة لا تحترم حدود الولاية".
لكن في الأعوام الأخيرة، كانت نيوجيرسي تحاول التخلص من اللجنة. وقع كريس كريستي، الحاكم الجمهوري السابق، على تشريع في آخر يوم له في المنصب في 2018 لسحب ولاية نيوجيرسي من الاتفاق. تولى خليفته الديمقراطي، فيل ميرفي، القضية في آذار (مارس)، وقدم مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية.
يقول ميرفي، "لقد كان الاتفاق منطقيا في 1953. لكنه لم يعد كذلك الآن".
تجادل نيوجيرسي بأن التكنولوجيا قضت على معظم الوظائف التي تم إنشاء اللجنة لتنظيمها. الميناء الذي كان يوظف 36 ألف عاملا في 1958، ضم 5801 موظف فقط في حزيران (يونيو) 2020.
وصفت الدعوى اللجنة بأنها بيروقراطية وغير خاضعة للمساءلة ولها ماضيها المتقلب، التي أعاقت التنمية الاقتصادية للميناء بلا داع حيث بحثت عن مهمة "لتبرير استمرارية وجودها" - وحماية الوظائف لقادتها. يعتقد ميرفي أن شرطة ولاية نيوجيرسي ستؤدي المهمة بشكل أفضل.
"هناك سبب وجيه وراء محاولة نيوجيرسي الدؤوبة في الانسحاب من الاتفاق منذ أربعة أعوام، أصبحت اللجنة غير فاعلة"، حسبما جاء في الدعوى. وقد حظيت الولاية بدعم شركات الشحن التي تستخدم الميناء.
لكن نيويورك تختلف مع هذا الرأي - مثلما تختلف اللجنة نفسها. جادلتا أن الولاية لا يمكنها الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق. ردا على ذلك، منعت المحكمة العليا نيوجيرسي مؤقتا من فعل ذلك قبل أن تصدر حكما رسميا، من المتوقع صدوره في أوائل العام المقبل.
اليوم، لا تزال ولاية نيويورك ومسؤولو اللجنة يصفون الميناء بعبارات ربما يعترف بها جونسون - بأنه واجهة بحرية في "قبضة" نقابة فاسدة وجريمة منظمة، حيث تنتشر الرشا وعقود العمل الاحتيالية.
في التقرير السنوي للجنة لـ2019- 2020، زعمت أنه تم دفع 147 مليون دولار من الأجور الزائدة إلى 590 موظفا نقابيا، كثير منهم لم يطلب منهم الوجود في الميناء فعلا. لتوضيح النقطة، تضمن التقرير أيضا صور ستة رجال موقوفين تربطهم صلات مزعومة بعائلة جينوفيزي - واحدة من العائلات الإيطالية الخمس التي هيمنت على الجريمة المنظمة في نيويورك وما حولها - حكم عليهم بالسجن في العام نفسه بتهمة تقديم القروض غير القانونية بفوائد ربوية عالية وغسل الأموال والمقامرة في الميناء.
قال والتر أرسينولت، المدير التنفيذي للجنة، في دعوى قضائية في وقت سابق من هذا العام، اعتراضا على خطوة ولاية نيوجيرسي، "رغم نجاحات اللجنة البارزة، لا يزال وجود الجريمة المنظمة مستمرا إلى حد كبير في الواجهة البحرية".
كان أرسينولت أكثر حيوية في جلسة استماع تشريعية عند الرد على محاولة نيوجيرسي الأولى لإيقاف اللجنة في 2018. قال حينها، "لا يمكنك رمي حجر على الميناء دون أن تصيب ابن وابنة وصهر وابن أخ وابن عم رجل مافيا".
إن النزاع الذي خاضه المدعون العامون السابقون ورؤساء النقابات الذين خاضوا معارك لأعوام هو نزاع مرير للغاية وشخصي في كثير من الأحيان.
يقول جون ناردي، رئيس جمعية النقل البحري في نيويورك، التي تمثل الشركات التي تمتلك سفن شحن وتشغل المحطات، "لجنة الواجهة البحرية ونقابة عمال الشحن والتفريغ لديهما مشكلة، إنهما تكرهان بعضهما. وقد علقنا في المنتصف". يصف مسؤول تنفيذي آخر في الميناء الوضع "بالفوضى العارمة".
الحفاظ على حركة السفينة
طوال هذا الوقت، يستمر الشحن في التدفق. في عامه المالي في 2020، تعامل الميناء مع نحو خمسة ملايين حاوية، ارتفاعا من ثلاثة ملايين في 2000، و538 ألف مركبة.
في صباح أحد الأيام الأخيرة، لم يكن هناك أي شخص قريب تقريبا عندما أنزلت سفينة عملاقة مسجلة في بناما حاوياتها في ميناء جيرسي في مدينة بايون في نيوجيرسي. أنزلت الرافعات القنطرية الشاهقة حاويات فوق أكوام حاويات كما لو كانت قطعا من الليجو. في الساحة، تحركت صفوف من الشاحنات، المحملة بالحاويات، مثل النمل العامل. كانت أبراج مانهاتن وتمثال الحرية واضحة من مسافة قريبة.
أبحرت سفينة الحاويات الحديثة لأول مرة من ميناء نيوارك في 1956. من بين كثير من التغييرات العميقة التي أحدثها عصر الحاويات، هي تحول مركز ثقل منطقة الميناء من نيويورك إلى نيوجيرسي، حيث المياه أعمق وهناك مساحة أكبر لاستيعابها. تستحوذ ولاية نيوجيرسي الآن على نحو 90 في المائة من نشاط الميناء. "في قرار قصير النظر، فشلت عائلة جامبينو في بروكلين منذ أعوام في تقدير صعود الحاويات وتنازلت عن جزء كبير من جانب جيرسي من الميناء لعائلة جينوفيزي".
بالنسبة إلى ولاية في الأغلب ما تكون مصدر سخرية سكان نيويورك، فإن هناك شعورا بأن الطاولة قد انقلبت فيما يتعلق بالميناء ومن الذي ينبغي أن يكون له النفوذ على مثل هذا الأصل القيم.
بالنسبة إلى المافيا، في الوقت نفسه، كان الميناء يلوح في الأفق بشكل أكبر في الأعوام الأخيرة حيث صدت سلطات إنفاذ القانون ضجتها التقليدية من جمع القمامة وسوق السمك والخردة المعدنية، وفقا لرونالد غولدستوك، المفوض السابق للواجهة البحرية في نيويورك، الذي سبق له أن قاد فريق عمل مكافحة الجريمة المنظمة في الولاية.
إن أداة تحكمها، وفقا للجنة، هي النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ. تتمتع قيادة النقابة بصلاحية إبطاء العمل متى ما يحلو لها، ما يؤدي عمليا إلى خنق واحدة من العقد الحيوية للتجارة العالمية.
يجادل غولدستوك بأن شركات الشحن الكبرى تتحمل الوضع الراهن لعدم وجود بدائل تذكر. يقول موضحا، "السبب وراء قوة النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ هو أن السفن مكلفة بشكل لا يصدق. ولا يمكنها تحقيق عوائد إلا إذا كانت في حركة دائمة - تحميل الشحنات أو تفريغها منها أو جريها في البحار. إذا أوقفت سفينة فإن الاستثمار في السفينة، الذي قد يكلف 100 مليون دولار أو أكثر، سيتوقف فجأة. لذلك سيفعلون أي شيء للدفع للحفاظ على تحرك السفينة".
منذ وقت ليس ببعيد، عانت اللجنة نفسها فسادا وخللا وظيفيا. انتقد تقرير صادر في 2009 لمفتش عام في نيويورك اللجنة بأنها مكانا للمحسوبية والمحاباة، حيث أساء المسؤولون إدارة الأموال وفي بعض الأحيان ساعدوا المجرمين على إخفاء أنشطتهم.
"لن يكون من المبالغة القول إن العام المالي 2008- 2009 كان عاما مضطربا بالنسبة لنا في لجنة الواجهة البحرية"، حسبما جاء في تقريرها السنوي من تلك الفترة.
تم تعيين غولدستوك في 2008 مفوضا للولاية بتفويض لتنظيف اللجنة من الفساد. وقد عين أرسينولت، المدعي العام المخضرم، لإدارة اللجنة. يجادل بأن التوترات مع النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ تزايدت، عندما بدأت سلطات إنفاذ القانون، أخيرا، في أداء وظيفتها.
يقول غولدستوك، "في اللحظة التي تأكدنا فيها من أن المجرمين لن يتمكنوا من الذهاب إلى الواجهة البحرية، وأنه يجب أن يكون هناك فرص توظيف عادلة، ثارت نيوجيرسي بشدة".
الرشا وخلافات التوظيف
كانت إحدى أولى إجراءات جهة المراقبة هي إعلان كثير من حالات كسب عمال الشحن والتفريغ أكثر من 400 ألف دولار سنويا مقابل ما وصفته بأنه عمل ضئيل أو دون عمل حتى. بفضل عقد نقابي قديم، حصل بعض عمال المرافئ المحظوظين، بأعجوبة، على أجور 27 ساعة عمل في اليوم. كان بعض المستفيدين من أقرباء رجال مثل فنسنت جيغانتي الملقب بـ"ذا تشين"، وهو زعيم عائلة الجريمة جينوفيزي الراحل. في 2012، كان هناك تسعة أقارب لجيغانتي يعملون في الميناء بأجور جيدة.
يشرح أحد مسؤولي اللجنة، "هذا كل ما يتعلق بهذا الأمر. إنه يدور حول من يتحكم بالتوظيف".
تتمتع اللجنة بسلطة التدقيق في التعيينات المحتملة لتحديد مدى ملاءمتها. في 2019- 2020، رفضت اللجنة 18 في المائة من المرشحين الذين أحالتهم النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ لوظائف في الميناء بسبب ادعائها بأن لديهم روابط مشتبه بها مع المافيا.
على نحو متزايد، اتخذت اللجنة نهجا مختلفا لمحاولة تخفيف قبضة النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ، تعزيز التنوع. بدأت اللجنة في نشر التحليل العرقي والجنساني للقوى العاملة في الميناء، ثم ضغطت على النقابة لإعطاء مزيد من الوظائف للمرشحين من الأحياء ذات الأغلبية السوداء والأصول اللاتينية التي تحيط بالميناء.
كانت النظرية، وفقا لأرسينولت، هي أن تغيير تكوين القوى العاملة من شأنه أن يقطع الروابط طويلة الأمد التي يقول إنها سمحت للمافيا بالسيطرة على قيادة النقابة - وبالتالي على اللجنة نفسها. عدوا أن الوجوه الجديدة من الأقل احتمالا أن تدعم قادة النقابات المتعاونين مع المافيا. لن يسلموا بسهولة حصة من مكافآت عيد الكريسماس الخاصة بهم كإتاوة أو دفع رشا مقابل اختيار مهام العمل.
يقول أرسينولت، واصفا صد النقابة بأنه دليل على أن المبادرة شكلت "تهديدا وجوديا" لموطئ قدم الجريمة المنظمة في الميناء، "من اللافت للنظر أن التنوع والتوظيف العادل - وهما أمران مهمان للغاية في عالمنا اليوم - هما في الواقع أدوات قوية لمكافحة الفساد".
وقد فقد الثقة، مثل الآخرين الذين تعاملوا مع الميناء، في فكرة أن وحده الإنفاذ الصارم للقانون يمكن أن يحل مشكلة الجريمة المنظمة التي لانهاية لها. يقول، "بصفتي مدعيا عاما سابقا، أود أن أعتقد أنه بالإمكان الخروج من هذا عبر المقاضاة. لكن لا يمكن ذلك".
لكن في البلدات التي تحيط بالميناء، يعد كثيرون فيها أن وجود اللجنة يشبه جيش الاحتلال - الذي يخوض حربا قديمة دون توقف. يقول فينسينت سانزون، المحامي في مدينة إليزابيث في ولاية نيوجيرسي، الذي مثل العمال في نزاعاتهم مع اللجنة، إن اللجنة عالقة "في فترة زمنية محددة. لا توجد جريمة منظمة في الميناء. بالطبع، هناك من يرتكب الجرائم".
يشكو سانزون، مثل غيره من المنتقدين، من أن اللجنة تجعل توظيف العمال أمرا مرهقا للغاية. أيضا يتهمها "بالعداء المقصود للإيطاليين" وذلك بسبب استخدامها لما يفترض أنها أدلة زائفة على ارتباطاهم بمجرمين مزعومين لمنع الناس من العمل في هذه الصناعة. قال، "لقد رأيت حالات لا حصر لها تم فيها رفض تسجيل شباب مؤهلين تخرجوا من الكلية بسجلات ممتازة لأن والدهم أو عمهم كان في السجن".
عامل تفريغ ذو سوابق
رفض هارولد داغيت التعليق على ذلك، رئيس النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ - المكروه في اللجنة. قالت النقابة إن داغيت لن يناقش القضية أثناء نظر المحاكم فيها. في آذار (مارس)، بعد أن رفعت نيويورك دعوى قضائية لمنع نيوجيرسي من الخروج من الاتفاق، أصدر داغيت بيانا بلهجة قوية دافع فيه عن رواتب أعضائه واستنكر "الحكم الترهيبي" الذي مارسته اللجنة.
"نحن في النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ لن نلزم الصمت بعد الآن. سنكشف عن الممارسات المشينة التي قامت بها لجنة الواجهة البحرية. يجب عليهم أن يذهبوا. لقد سئمت من سماعهم يشتكون من نقابتي". أضاف قائلا، "أنا أتحدى أي شخص من لجنة الواجهة البحرية أن يغادر مكاتبهم المريحة، ويأتي إلى الرصيف على الواجهة البحرية، ويصعد سلما بعلو أربعة طوابق في درجة حرارة تبلغ عشر فهرنهايت -12 درجة مئوية تحت الصفر تقريبا- بينما تهب عليه الرياح، وتصفع وجوهه، ويسير على أسطح الحاويات المتجمدة".
يعد داغيت من الجيل الرابع من عمال الشحن والتفريغ، وله ماض لا يخلو من السوابق. في 2004، وجهت إليه وثلاثة رجال آخرين تهمة التآمر والابتزاز والاحتيال عبر البريد والاتصالات السلكية. حينها كان المفوض الحالي لنيويورك، بول واينشتاين، أحد أعضاء الادعاء العام في القضية.
خلال المحاكمة في 2005، شهد عضو المافيا، جورج بارون، أنه رتب وضع لداغيت، الذي كان حينها مسؤولا في النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ يكسب 480 ألف دولار سنويا، ليصبح رئيسا للنقابة ليقوم بطلبات عائلة جينوفيزي. تضمن ذلك توزيع الوظائف المربحة عليهم أو إرسال عقود النقابات إلى الشركات التي تسيطر عليها المافيا التي تدفع الرشا.
في المحكمة صور داغيت نفسه على أنه ضحية لعنف وترهيب العصابات الإجرامية ونفى التهم المنسوبة إليه. في بيانها، انتقدت النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ المدعين العامين بسبب ترويجهم "صورة قديمة" للنقابة وتجاهلهم جهود قيادتها "في القضاء على أي سلوك غير قانوني".
في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة اختفى أحد المتهمين. عثر على جثته بعد أسابيع في صندوق سيارة مصطفة خارج مطعم في نيوجيرسي. تمت تبرئة داغيت والمتهمين الآخرين من جميع التهم. بحسب ما ورد، قال داغيت أثناء مغادرته للمحكمة، "ما هو الباب الذي يجب أن أمر من خلاله حتى أستعيد سمعتي؟".
لم يكتف داغيت برئاسة النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ، بل أقام أيضا علاقات سياسية قوية. في 2018، أقنعت النقابة كريستي بالتوقيع على تشريع لإلغاء اللجنة بعد ثلاثة أعوام من نقضه مشروع قانون مشابه.
وصف ميرفي، وهو حليف وثيق لنقابة العمال، داغيت بأنه "صديق عزيز" و "أحد شركائي في تنمية اقتصاد نيو جيرسي" في فيديو تكريمي عرض في حفل توزيع الجوائز في 2019. أيضا عين نجل داغيت، دينيس، وهو مسؤول آخر في النقابة، في لجنته الانتقالية.
يقول ميكا راسموسن، مدير معهد ريبوفيتش لسياسة نيوجيرسي في جامعة رايدر، "فيل ميرفي رجل يؤمن بالولاء لأولئك الذين ساعدوه. عليك أن تساند الذين قدموا لك الدعم". أشار راسموسن إلى أن الصورة العامة للأمور لم تكن مثالية. مع ذلك، قال، "إذا لم يكن يعتقد أن بإمكان شرطة الولاية أن تؤدي المهمة، فلن يسندها لهم". لكن مكتب ميرفي لم يستجب لطلبنا للتعليق على ذلك.
أما ناردي، الذي أصبح رئيسا لرابطة نيويورك للشحن في 2012، يتبنى وجهة نظر فلسفية للوضع. يقوم بالتفاوض على اتفاقية عمل جديدة مع داغيت كل ستة أعوام. ثم يدفع أعضاء جمعيته رسوما عن كل حاوية لتمويلها. كما يعترف بوجود ترتيبات مبالغ فيها في هذه العقود التي تعد موروثة من الاتفاقات القديمة. يتوقع بمرور الوقت، أن يتخلص منها تدريجيا. في الوقت نفسه يقول إن هدفه الرئيس يتمثل في السماح لمزيد من الحاويات بالدخول إلى الميناء، وخفض تكلفة العمالة لكل حاوية على الأعضاء في جمعيته.
في الماضي، كان ناردي يشتكي من تغيب عمال النقابة الدولية لعمال الشحن والتفريغ عن العمل ومن مشكلات الإنتاجية أيضا. لكن مجموعته كانت تقف إلى جانب النقابة باستمرار وتؤيد علنا تحركات نيوجيرسي لاستبدال اللجنة.
هل يشعر ناردي بالقلق من الجريمة المنظمة في الميناء؟ يشير ناردي إلى أنها مثل أي صناعة أخرى. يقول، "أنا لا أرى ذلك شخصيا"، ثم أضاف، "الآن، سأكون أحمقا إذا قلت إنها غير موجودة".