الجامعات .. التصنيفات أم الإبداعات؟

في طفرة كبيرة شهد العالم خلال الأعوام الماضية تأسيس الكثير من الجامعات الأكاديمية المتخصصة في مختلف العلوم المتنوعة، ويلاحظ في معظم الدول تزايد إنشاء جامعات للتخصص في علوم الطب والهندسة والزراعة والتكنولوجيا، إضافة إلى الكليات النظرية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والآداب والفلسفة.
وإزاء هذا الانتشار الكثيف لهذه الجامعات التي بلغت نحو مئات الآلاف، تسبب هذا الانتشار في قلق متزايد حول دور الجامعات في العالم، خاصة بعد الدعوات التي عمت طوال العقود الأخيرة من القرن الـ20 بذهاب الجامعات بعيدا عن مسارات الجودة في البحوث والمعرفة، وأدت مثلا إلى إنشاء وكالة ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة في 1997 من أجل متابعة الجودة الأكاديمية وهو ما شكل نقطة تحول جديدة. وتم استعراض ذلك القلق في دراسة حديثة عبر تقرير نشرته "الاقتصادية" يرصد هذه الظاهرة في العالم، ويتضمن جدول بيانات مبعثرا لمؤشرات الأداء الرئيسة لأحد الأقسام في جامعة ألايانس مانشستر واشتمل على بيانات 110 أهداف، ولكل منها موظفون مكلفون بمراقبتها. ومن هذه الأرقام لا شك أن هذا دليل إضافي لما يمكن أن تتسبب فيه الإدارة البيروقراطية المتشددة من ترهل في الوظائف والالتزام بالهيكل والتسلسل الوظيفي المنضبط، وغياب الحكمة والرشد الاقتصادي، فضلا عن تشتت الهدف الرئيس للمنظمات.
ومن خلال مناقشة ترهل الجامعات في العالم، فإنها خرجت عن إطارها ومسؤولياتها المنوطة بها مبتعدة عن محور اهتمامها الرئيس المتمثل في العلم والمعرفة والبحث، وهذا التشتت يعود إلى هشاشة الإدارة أو بالأحرى البيروقراطية الإدارية التي تجلب مزيدا من الموظفين والإداريين على حساب استهلاك الموارد، وبالتالي تعوق التنفيذ النموذجي لعمل الجامعات، وإذا كان هذا له ما يبرره في بعض المنظمات، إلا أن القلق يتزايد في الجامعات بسبب "الانتفاخ الأكاديمي" الذي يقوض الغرض من التعليم العالي وأسلوب عمله.
وهنا لا بد أن نشير إلى أن المتطلبات المتزايدة للجودة والمؤشرات التي تفرضها للفوز بترتيب جديد في منصات التقييم الدولية تدفعان إلى زيادة التركيز علـى قضايا المرجعيات، والامتثال لمتطلبات هذه المؤشرات، وكذلك الامتثال للمتطلبات الحكومية المتصاعدة، وهو ما يحتاج إلى نمو متزايد في العقود الأخيرة في عدد الوظائف الإدارية والمهنية وفي الإدارة العليا مقارنة بالأدوار التقليدية للأكاديميين، وبالتالي فإن المكاتب التي تضم المهمات الإدارية للجامعات كانت صغيرة نسبيا لكنها أصبحت الآن أكبر بكثير، وهذا ينعكس كما ذكرنا على الجودة في المعرفة والبحث العلمي.
في مقابل ذلك فإن التنافسية الشديدة والتوسع في قطاع التعليم العالي للحصول على حصة أكبر من الطلاب الذين يدفعون رسوما أعلى، أديا كذلك إلى نمو بعض الوظائف مثل التوظيف والتسويق، ومزيد من التركيز على مرافق الطلاب، وعلى استحسانهم ورضاهم كونهم أصبحوا "مستهلكين" للتعليم. هذه القضايا مجتمعة أدت إلى تزايد حمى التنظيم المتشدد مع نمو الطبيعة التكنوقراطية وجعلت قضايا مثل الصحة والسلامة، والعقارات والمرافق والشؤون المالية للجامعة معقدة للغاية، بل أهم من قضايا التدريس والتدريب والبحث. في مقابل هذا تجد الجامعات نفسها أمام إجراءات توظيف أقل تدقيقا وبمراحل عند توظيف غير الأكاديميين مقارنة بالأكاديميين، وهو أمر وصفته الدراسات بأنه "الإدارة السيئة والزحف الكلاسيكي للبيروقراطية".
ليس معنى ذلك أن يتم التراخي في تدقيق الأكاديميين ولكن المسألة تكمن في أن هذه المؤشرات ومتطلبات الجودة تتطلبان زيادة التمكين ومشاركة الموظفين من غير الأكاديميين، ما يزيد من حجم التفاوت بين الأطراف المشاركة في العملية ويزيد المخاطر على خلفية النفقات العامة الكبيرة والإجراءات المرهقة، وهناك من يجادل بأنه إذا طلب من الجامعات أن تقدم تقارير عن التدريس والبحث ومدى رضا الطلاب، فعليها أيضا تحليل النفقات الإدارية العامة بمزيد من التفصيل، ما يعزز الشفافية مع أعضاء هيئة التدريس بشأن أين تنفق المبالغ الإضافية ولماذا؟ خاصة أنه عندما تتراجع مؤشرات التصنيفات والترتيبات العالمية للمراكز فإن اللوم يقع فقط على الأكاديميين والبحث وطرق التدريس.
البعض يرى أن الأهم هو القدرة على تحمل مخاطر أكبر ولذا لا بد من التراجع عن تعقيد إجراءات الامتثال المتصاعدة وأن يكون هناك نهج في التعامل مع المخاطر أكثر حصافة مما يتم في عامة الجامعات حاليا.
وأخيرا فإن تراجع دور الجامعات بشكل عام على مستوى العالم، له تأثير في الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها العصب الأساس للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي، ولهذا لا بد من دعم بنية ووظائف وبرامج وإدارات الجامعات التي تعاني بعض الخلل، بشكل يتناسب والتغيرات المتسارعة في العالم، وعلى هذه الجامعات أن تتطور وتبني نظاما تعليميا يشحذ الطاقات ويحث على الإبداع، وهذا لا يتحقق إلا بالتخلص من طبيعة الروتين وثقافة الجمود السائدة التي تقتل الإبداع، وتحارب الكفاءات، والقائمة على القناعات، والتسلسل الوظيفي وضرورة الالتزام وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية، فمن دون إصلاح النظام الإداري البيروقراطي المترهل الذي يمنع المبادرات الفردية والجماعية ويعوق الابتكار، لن تتقدم الجامعات وترتقي إلى المستويات المرموقة المطلوبة.