الاستحواذ المالي في «المركزي الأوروبي» «1من 2»

منذ الربع الثاني من عام 2021، تجاوز التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو هدف البنوك المركزية المحدد في 2 في المائة إلى حد كبير. ويمكن تفسير هذا الارتفاع تفسيرا جيدا من خلال عاملين لا يمكن توقعهما وهما شدة وباء كوفيد - 19 ومدته، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والأخطاء المتكررة التي يرتكبها بنك إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي في التقدير.
بيد أن هناك تفسيرا آخر محتملا وهو أن السياسة النقدية خضعت للهيمنة أو السيطرة المالية. بمعنى أن البنوك المركزية الرئيسة انخرطت في سياسات صارمة فيما يتعلق بسعر الفائدة المنخفض وشراء الأصول لدعم السياسات المالية التوسعية التي تعتمدها حكوماتها، رغم أنها كانت تعلم أن هذه السياسات من المرجح أن تتعارض مع المهمة المنوطة بها في تحقيق استقرار الأسعار، ولم تكن ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي.
تفسير "الاستحواذ المالي" مقنع بصورة خاصة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يجب أن يتعامل مع عديد من الحكومات السيادية التي تواجه مشكلات القدرة على تحمل الديون. فاليونان، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، كلها تعاني الهشاشة المالية. كما يمكن أن تواجه فرنسا، وبلجيكا، وقبرص مشكلات التمويل السيادي عندما تحدث الانتكاسة الدورية التالية، أو عندما تعود أسعار الفائدة الخالية من المخاطر إلى وضعها الطبيعي بعدما كانت في مستويات منخفضة للغاية في العقد الماضي، أو عندما يتم تسعير المخاطر السيادية بصورة أكثر واقعية.
في نيسان (أبريل) 2022، بلغ معدل التضخم الرئيس في منطقة اليورو 7.5 في المائة، وبلغ التضخم الأساسي "باستثناء الغذاء والطاقة" 3.5 في المائة. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي قلقا جدا بشأن تمويل العجز السيادي. وكان هذا واضحا في إعلانه الصادر في 24 آذار (مارس) 2022 بأنه سيستمر في قبول سندات الحكومة اليونانية كضمان حتى نهاية عام 2024. إن الديون السيادية اليونانية لا تستجيب لشروط أهلية الائتمان التي وضعها البنك المركزي الأوروبي، لكن منظومة اليورو "البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء" اشترتها واحتفظت بها في إطار برنامج عمليات الشراء الطارئة الوبائية PEPP منذ آذار (مارس) 2020.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2021، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه سيتوقف عن شراء الأصول الصافية بموجب خطة حماية البيئة في نهاية آذار (مارس) 2022. لكنه قرر أيضا إعادة استثمار مدفوعات الأصل المستحقة حتى نهاية عام 2024 على الأقل، حيث يمكن إدارة التدهور المستقبلي لمحفظة البرنامج لتجنب التدخل في الموقف النقدي المناسب".
وفضلا عن ذلك، في آذار (مارس) 2022، أوضح مجلس الإدارة أنه قد يستمر في شراء وقبول ديون الحكومات الأخرى التي يمكن أن تنخفض إلى أقل من درجة الاستثمار في شكل ضمان. ويحتفظ البنك المركزي الأوروبي بالحق في الانحراف أيضا عن تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني في المستقبل إذا كان هناك ما يبرر ذلك، بما يتماشى مع سلطته التقديرية بموجب إطار السياسة النقدية، ومن ثم تجنب الاعتماد الآلي على هذه التصنيفات"... يتبع.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2022.