الأسهم الخاصة تظهر بقوة في رادار مكافحة الاحتكار
بالنسبة لمجموعات الأسهم الخاصة التي تسيطر الآن على جزء كبير جدا من الاقتصاد الأمريكي، فإن أكبر جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار في أمريكا لديها رسالة واضحة: توقعوا مزيدا من التدقيق.
على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، توسعت أمثال "بلاك ستون"، "كيه كيه آر" و"أبولو" إلى شركات كبرى وصناعية عملاقة، كونها امتلكت على ما يبدو شركات عبر كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، من متاجر البيع بالتجزئة إلى عالم التطبيقات. في الوقت نفسه، أنشأت نظاما بيئيا ماليا تعمل من خلاله مقرضا رئيسا لبعضها بعضا.
الآن يريد رئيس وحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، جوناثان كانتر، مزيدا من الضوابط على هذه القوة، ولا سيما كيفية "تجميع" عمليات الاستحواذ في قطاع ما، وبناء حصتها في السوق من خلال سلسلة من الصفقات.
قال كانتر في مقابلة أجرتها معه "فاينانشيال تايمز" أخيرا، إن التقييم الكامل لصفقات شركات الاستحواذ كان "على رأس أولوياتنا". وهو يشعر بالقلق من أن عمليات التجميع توجد كثيرا من القوة السوقية، ما يفيد أولئك الذين يعملون في صناديق الاستثمار على حساب الاقتصاد والشركات والمستهلكين المحليين.
يتحدث الشاب البالغ من العمر 48 عاما بمعرفة مضطلع على بواطن الأمور. وهو محام سابق في قسم مكافحة الاحتكار في شركة بول ويس، التي يعد كثيرا من مجموعات الأسهم الخاصة الكبرى بين قائمة عملائها.
قال كانتر، "في بعض الأحيان، يكون الدافع وراء شركة الأسهم الخاصة مصمما لتفريغ الصناعة أو تجميعها وتصفيتها بشكل أساسي. نموذج العمل هذا في الأغلب ما يتعارض إلى حد كبير مع القانون، ويتعارض إلى حد كبير مع المنافسة التي نحاول حمايتها".
توسع مجموعات الاستحواذ أمر لافت للنظر. أعلنت شركات الأسهم الخاصة عن رقم قياسي من عدد الصفقات بلغ 14.730 صفقة قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم العام الماضي - أي ما يقارب ضعف أعلى مستوى سابق، المسجل في 2007. وحصل الموظفون في شركات الاستحواذ على مكافآت وصلت إلى 23.4 مليار دولار - أكثر بكثير من نظرائهم في البنوك الاستثمارية العاملة في "وول ستريت".
يقول النقاد إن الحصة السوقية المتزايدة لمجموعات الأسهم الخاصة في بعض الصناعات أعطتها القدرة على التحكم في الأسعار وتكاليف العمالة بطرق لا تكون في الأغلب في مصلحة المستهلكين والعاملين.
قالت لورا ألكسندر من المعهد الأمريكي لمكافحة الاحتكار إن شركات الأسهم الخاصة "موهوبة في إيجاد الثغرات التنظيمية (...) إنها بارعة بشكل خاص في استغلال متطلبات الإبلاغ الدنيا ومتطلبات الإبلاغ لمراجعة مكافحة الاحتكار".
في الماضي، كان ينظر إلى بيوت الأسهم الخاصة - أو المشترين الماليين كما هي معروفة في الصناعة - على أنها تعد حلا لمشكلات مكافحة الاحتكار لدى الشركات الكبرى، أو المستحوذين الاستراتيجيين، الذين كانوا مصدر قلق لهيئات مراقبة المنافسة.
قال ريك رول، أحد كبار محامي مكافحة الاحتكار في شركة رول غارزا هاولي والزميل السابق لكانتر في شركة بول ويس للمحاماة، "لقد انقسم العالم إلى مشترين ماليين ومشترين استراتيجيين، فيما ركزت وكالات مكافحة الاحتكار معظم وقتها وجهدها، كما هي العادة، على المشترين الاستراتيجيين".
أضاف، "يجب أن تدرك شركات الأسهم الخاصة الآن أن الانقسام لم يعد موجودا بالضرورة، لأن هناك وعيا بأنه حتى مشكلات مكافحة الاحتكار التقليدية يمكن أن تظهر في سياق شركات الأسهم الخاصة الكبرى، ولا سيما عندما تشتري عدة لاعبين في المكان نفسه".
ويعد قطاع الرعاية الصحية مثالا على ذلك. فقد تضخمت صفقات الشراء في الصناعة من نحو 42 مليار دولار في 2010 إلى 120 مليار دولار في 2019 وكذلك عديد من الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات غرف الطوارئ، وعيادات الصحة العقلية، وطب الأسنان التي أصبحت الآن في قبضة الشركات الخاصة.
النتيجة، ارتفعت الأسعار وتردت جودة الرعاية في عديد من المجالات، وفقا لدراسات عديدة. صناعة الصحافة المطبوعة هي أيضا من القطاعات التي وسعت شركات الاستثمار الخاصة من وجودها فيها ووجهت لها انتقادات بشأنها بسبب المخاوف من خفض التكاليف على حساب المادة الصحافية.
مع ذلك، إذا أراد كانتر ولينا خان، التي تقود مفوضية التجارة الفيدرالية، معالجة المخاوف بشأن القوة السوقية، فسيواجهان معارك قانونية محتملة صعبة.
إنهما يسعيان أساسا إلى تحول في النهج من التركيز بشدة على معايير رفاهية المستهلك - حيث لا يهم فيها الحجم طالما ظلت الأسعار تنافسية - إلى نموذج يتضمن أيضا تقييد الشركات من أن تمتلك قوة سوقية كبيرة.
وفقا لجيمس كيت، مدير معهد فوردام لقانون المنافسة، تركيز الوكالة المتجدد على الأسهم الخاصة والتجميع في الصناعة لن يؤدي بسهولة إلى انتصارات ملموسة في الإنفاذ أو إحداث تغيير في القطاع.
قال، "على عكس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة تتطلب من الوكالات اللجوء إلى المحكمة والفوز بالقضايا بموجب القوانين الحالية وتفسير قانون القضايا. وبموجب قانون القضايا الحالي، سيكون تحقيق هذا الأمر صعبا، بغض النظر عن مدى جدارة أهداف الوكالة بالثناء أو مدى حماستها لتحقيقها".
