تطورات مساحات العقارات المبيعة

شهد قطاع المساحات العقارية المبيعة تطورات كبيرة ومتغيرات مختلفة عما كان في السابق، وأثبتت الأرقام المسجلة في هذا الجانب هذا التغيير. ولمتابعة هذا الموضوع لا بد أن نشير في البداية إلى استعراض وذكر أن التي وردت في إجمالي مساحات العقارات المبيعة في المملكة بلغت خلال الربع الأول من 2022 ما يقارب 377.5 مليون متر مربع. كان نصيب العقارات السكنية منها 57.1 مليون متر مربع، بينما حظيت العقارات التجارية بنحو 33.3 مليون متر مربع. واستحوذت العقارات الزراعية على معظم مساحات التبادلات العقارية، حيث بلغت مساحاتها نحو 287.1 مليون متر مربع، مثلت ما يقارب 76 في المائة من الإجمالي.
ونلاحظ أيضا أن إجمالي مساحات العقارات المتبادلة شهد في الربع الأول 2022 تراجعا سنويا ملحوظا، حيث انخفض بنسبة 49.9 في المائة بعدما كان بحدود 737.4 مليون متر مربع في الربع الأول 2021. ويلاحظ أيضا من المساحات المتبادلة أنها تمثل جزءا صغيرا جدا من مساحة المملكة، ما يبين أن نسبة الأراضي السكنية المبيعة تمثل جزءا يسيرا جدا من مساحات المدن. وهنا يمكن مراعاة منطقة تتوافر فيها مساحات هائلة من الأراضي مقارنة بأحجام التبادل وهذا ناتج من انخفاض تكاليف الاحتفاظ بالعقارات والأراضي لمدد طويلة ما يرفع أسعارها مع أي نمو للطلب.
ارتفع متوسط سعر المتر المربع من العقارات المبيعة على مستوى المملكة بقوة خلال الربع الأول 2022 مقارنة بنظيره في 2021. وفي الوقت نفسه يتدنى عادة متوسط سعر المتر الإجمالي على مستوى المملكة مع ما نشاهده في المدن بسبب هيمنة مساحات الأراضي الزراعية على إجمالي المساحات المتبادلة، حيث تنخفض أسعار العقارات الزراعية كثيرا مقارنة بأسعار العقارات السكنية والتجارية. أما متوسط سعر متر العقارات السكنية المربع خلال الفترة فقد بلغ نحو 708 ريالات بعد ما كان 534 ريالا تقريبا في الربع الأول 2021. وبهذا نرى ارتفاع سعر المتر المربع من العقارات السكنية سنويا للفترة بما يقارب 32.6 في المائة. من ناحية أخرى بلغ متوسط سعر المترالمربع من العقارات التجارية المتبادلة خلال الربع الأول 2022 ما يقارب 683 ريالا، وبنمو سنوي قدره 17.4 في المائة.
وعلى صعيد الوحدات العقارية المتبادلة، فقد وصل عددها خلال الربع الأول 2022 إلى 79.6 ألف وحدة بتراجع سنوي نسبته 21 في المائة. وبلغ عدد الوحدات السكنية منها نحو 61.9 ألف وحدة بتراجع نسبته 24 في المائة. أما العقارات التجارية، فقد تبودل فيها نحو 11 ألف وحدة بانخفاض سنوي يقارب 10 في المائة. وهذا الوضع أدى إلى تراجع عدد الواحدات السكنية المبيعة مع زيادة إجمالي قيمها، وذلك مؤشر على ضغوط واضحة على الأسعار، ما سيدفعها إلى مزيد من الصعود مع مرور الوقت. وعلى الرغم من تراجع الربع في عدد الوحدات العقارية المتبادلة ما زال مستواها معقولا مقارنة بإجمالي عدد الأسر في المملكة.
وبنظرة مقارنة تحليلية يبدو حجم تبادل الشقق منخفضا حيث يقل المعدل السنوي في هذا الربع عن عشرة آلاف وحدة، حيث بلغ عدد الشقق المبيعة 2080 شقة خلال الربع الأول 2022، بمتوسط مساحة قدرها 214 مترا مربعا للشقة. لكنه قد يعود إلى عزوف جزء كبير من السكان عن ملكية الشقق أو عجز الأسواق عن رفع مواصفات الشقق بأسعار معقولة. أما بالنسبة للأسعار فقد كان متوسط سعر متر الشقة المبيعة نحو 2600 ريال. في الجانب الآخر ومقارنة بالشقق انخفض عدد الفلل السكنية المبيعة على مستوى المملكة خلال الفترة إلى 80 فيلا فقط بمتوسط مساحة قدرها 477 مترا مربعا للفيلا. طبعا العدد الفعلي للفلل المبيعة أكبر من ذلك بكثير، حيث تباع معظم الفلل كأراض ما يشوه بيانات الوحدات العقارية ويستدعي ضرورة تعديل صكوك البيع بحيث تحدد عليها نوعية المباني المبيعة. وكان متوسط سعر متر الفيلا المبيعة بحدود 1800 ريال خلال الفترة. ومن المنطق أن ينخفض متوسط سعر متر الفلل عن متر الشقق لارتفاع نسب الإعمار في المتربع المربع للشقق مقارنة بالفلل.
ومن هذه الزاوية ترى قلة اهتمام العقاريين ببيانات مساحات العقارات المتبادلة مقارنة بتطورات الأسعار على الرغم من قوة العلاقة بين الاثنين. وتوفر بيانات المساحات مؤشرات مهمة للسوق العقارية والمتعاملين معها. ويمكن من خلالها التعرف على بيانات الأسعار في البقع الجغرافية المختلفة، وكذلك تغيرات أنماط الطلب على الوحدات العقارية. ويلاحظ بوجه عام أن مساحات الوحدات المبيعة تميل للانخفاض مع مرور الوقت، لكنه ليس بالانخفاض الذي يتصوره كثيرون.
ووفق آراء متابعين ومحللين يلاحظ عند تسجيل تطورات المساحات خلال الربع الأول وعدد الوحدات العقارية المتبادلة أن هناك تراجعا سنويا ليس بالهين، ما يشير إلى ارتفاع أسعار العقارات بسرعة تفوق نمو قدرات المستهلكين على الشراء. وهذا يستدعي التسريع في تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي، ودعم قدرات الشرائح السكانية الأكثر احتياجا على ملكية المساكن.