«أفيرم» الخاسرة تكافح لإقناع المستثمرين بأصالة التكنولوجيا المالية

أسس ماكس ليفشين شركة أفيرم هولدينجز إيمانا منه بأن الشباب أكثر انفتاحا على الاقتراض من الشركات الناشئة في وادي السيليكون من المقرضين الراسخين.
قال ليفشين للمستثمرين العام الماضي: "المستهلكون، لاسيما جيل الألفية وجيل السبعينيات، فقدوا الثقة بالمؤسسات المالية" و"يفضلون بشكل متزايد حلول الدفع الرقمية الأكثر مرونة وابتكارا بدلا من خيارات الدفع الائتمانية التقليدية".
جعلت رؤيته شركة أفيرم، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، واحدة من أكبر شركات "اشتر الآن، وادفع لاحقا"، التي تتيح للمتسوقين الحصول على قروض غير مضمونة بالتقسيط عند شرائهم الملابس والإلكترونيات والبضائع الأخرى عبر الإنترنت. منح المستثمرون الشركة الخاسرة قيمة سوقية بلغت 47 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب في العام الماضي، ما جعلها أقرب إلى شركة إقراض مملة من كونها شركة تكنولوجيا ثورية براقة.
الآن، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وارتفاع أسعار الفائدة، يشعر المستثمرون بالتردد.
فقد انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى خمسة مليارات دولار بعد أن تراجع سهمها 89 في المائة من أعلى مستوى له في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويقول البعض: إن "أفيرم" أشبه بمؤسسة مالية تقليدية، ما قد يوحي به لمعانها الرقمي.
بحسب كريس بريندلر، المحلل في دي إيه ديفيدسون، "هذا النوع من أسهم التكنولوجيا المالية الهجينة، تتداول نوعا ما مثل أسهم التكنولوجيا عندما تنمو بسرعة كبيرة ولا يسبب الجانب المالي لأعمالها أي مشكلات، لكن إذا بدأت في التعرض لخسائر أكبر أو مشكلات في التمويل، عندها تبدأ في الأداء مثل المؤسسات المالية".
كان عرض "أفيرم" لتجار التجزئة بسيطا: من خلال السماح للعملاء بتقسيط المدفوعات مقابل البضائع، في بعض الأحيان دون فوائد، سيبيعون مزيدا من المنتجات.
يدفع بائعو التجزئة "رسوم خصم التاجر" لشركة أفيرم، وهي في الحقيقة عمولة من بضع نقاط مئوية من سعر الشراء. في 2020، جاء نحو 60 في المائة من إيرادات الشركة من هذه الرسوم.
كان أكبر تاجر لشركة أفيرم أثناء الجائحة، هو شركة صناعة الدراجات الرياضية الثابتة بيلوتون، التي تراجعت مبيعاتها الآن.
لكن مزيج أعمال شركة أفيرم بدأ في التحول بعد أن وقعت شراكات مع كبار تجار التجزئة، مثل: أمازون، وولمارت - وهي شركات لديها ثقل كاف لتجنب الاضطرار إلى دفع رسوم خصم التجار.
عوضا عن ذلك، تأتي غالبية إيرادات "أفيرم" الآن من عملها مقرضا: عن طريق بيع القروض إما من خلال عمليات تحويل القروض إلى أوراق مالية، وإما إلى مشترين من أطراف ثالثة مثل شركات التأمين، أو عن طريق كسب دخل الفوائد من الأصول التي تحتفظ بها في ميزانيتها العمومية. وفي الربع الأخير المعلن عنه، جاء أكثر من نصف الإيرادات من دخل الفوائد وأرباح بيع القروض.
قالت "أفيرم"، إنها لا تزال ملتزمة بتنمية أعمالها المولدة للرسوم كجزء من استراتيجية لبناء "قائمة من المنتجات المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين والتجار عبر أحجام عربات التسوق والفئات وشروط الدفع".
أضافت: "هذه نقطة رئيسة في التمايز، تجعل شركة أفيرم تبني بقوة على زخمنا باعتبارنا شركة رائدة في صناعة ضخمة وسريعة النمو، حيث يواصل المستهلكون البحث عن خيارات مرنة للدفع، وفقا لمقدراتهم".
على عكس البنوك التقليدية، لا تحتفظ "أفيرم" بإيداعات المستهلكين، وتعتمد بدلا من ذلك على خطوط ائتمان "المستودعات". كروس ريفر بنك، وهي شركة ناشئة مقرها نيوجيرسي تدعمها كبرى شركات رأس المال المغامر، تنشئ قروض أفيرم، بينما تدير المجموعة علاقة "اشتر الآن وادفع لاحقا" مع العميل.
نمت "أفيرم" أيضا من خلال عمليات تحويل القروض إلى أوراق مالية، أو تجميع القروض لبيعها كسندات، وتحتفظ ببعض منها في دفاترها الخاصة. يولد بيع الديون السيولة لتقديم قروض مستقبلية، ولا تزال شهية المستثمرين لهذا النوع من الأوراق مرتفعة.
قبل عامين، لم يتم تمويل أي من قروض "أفيرم" من خلال تحويل القروض إلى أوراق مالية، وفقا للبيانات التي جمعتها الشركة. وبحلول الربع الأخير، تم تجميع ثلث محفظة "أفيرم" البالغ ستة مليارات دولار في السندات.
أدى التحول من الرسوم إلى الإقراض وإيرادات الفوائد إلى تركيز جديد على عملية التعهد بتغطية قروض أفيرم. فلا تقلل خسائر الائتمان المحتملة من القيمة الدفترية للقروض التي تحتفظ بها الشركة فحسب، بل تقلل أيضا من مكاسبها في الأسواق الثانوية.
في الربع الأخير من 2020، تم تحديد 1.44 في المائة فقط من قروض أفيرم على أنها متأخرة في السداد من أربعة إلى 29 يوما، وفقا لبيانات الشركة. وبعد أربعة أرباع، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 3 في المائة. وفي الربع الأخير، وصل مبلغ المخصصات الذي تنحيه المجموعة جانبا تحسبا لخسائر القروض المحتملة 6.5 في المائة من قروضها الدفترية، ارتفاعا من 5.2 في المائة في منتصف 2021. ويمكن أن تصل أسعار الفائدة التي تفرض على المستهلكين إلى 30 في المائة.
أخيرا، كتب فينسينت كينتيك، محلل في شركة ستيفنز، "بينما نتفق على أن أفيرم تخدم وظيفة مدفوعات مهمة، نجادل بأن أفيرم هي في الواقع مقرض أكثر من كونها شركة مدفوعات".
وصلت أفيرم أخيرا إلى هامش أرباحها الإجمالية المستهدف وهو 4 في المائة، شاملة تكاليف الائتمان، حتى مع استنزاف تكاليف التشغيل والتكاليف غير المباشرة لصافي الدخل.
مع ذلك، لاحظ المشككون أن النمو الهائل للشركة في العامين الماضيين جاء في وقت تراجعت فيه البطالة، عندما كان لدى المستهلكين الأمريكيين قدر كبير من أموال التحفيز الحكومية.
كان جيم تشانوس، البائع على المكشوف ومؤسس صندوق التحوط كينيكوس أسوشييتس، من منتقدي أفيرم وغيرها من شركات التكنولوجيا المالية المبتدئة.
قال تشانوس: "في كل مرة، تحاول مجموعة من المقرضين عبر الإنترنت إقناع السوق أن لديها نموذجا أفضل لتقييم الأهلية الائتمانية. إنهم ببساطة يقدمون الائتمان إلى أشخاص لا ينبغي لهم أن يكونوا كذلك. ولن نرى هذا حتى تمر بتراجع في دورة الائتمان".
تركز وول ستريت أيضا على تفاصيل نموذج أعمالها. في آذار (مارس)، وقت الاضطرابات في سوق السندات، سحبت أفيرم صفقة تمويل بقيمة 500 مليون دولار كانت تخطط لاستخدامها في تمويل القروض المستقبلية للعملاء.
في حدث استثماري جرى أخيرا، قلل المدير المالي لشركة أفيرم، مايكل لينفورد، من أهمية هذه الخطوة، معتبرا أن الصفقة المبرمة كانت "علامة على القوة، وليست علامة على الضعف". قال: "شعرنا بالرضا حقا بشأن العمل وفكرنا أننا لسنا بحاجة إلى محاولة التشويش على صفقة".
في نهاية المطاف، تمكنت الشركة من إتمام الصفقة الأسبوع الماضي في عملية كان الاكتتاب فيها زائدا على المطلوب، بعوائد أقل قليلا مما كان مخطط له في الأصل، وفقا لشخص مطلع.
في عملية إيداع أوراق مالية في آذار (مارس)، قالت أفيرم إن لديها نحو عشرة مليارات دولار من رأس المال الملتزم به وهو أكثر من كاف لدعم القروض قصيرة الأجل. إذا بدأ الاقتصاد في التدهور تستطيع الشركة، كما قالت، تعديل سياسات الإقراض بسرعة، لاسيما أن قروضها لا تمدد لفترات طويلة مثل قروض السيارات أو المنازل.
قال لينفورد في مؤتمر للمستثمرين في آذار (مارس): "لكن في مقدمة الركود، أي عندما تبدأ الأمور تسوء وتتدهور، وبافتراض أن هناك زيادة كبيرة في البطالة مرتبطة بذلك، سنواجه خسائر أعلى. لكن نظرا لقصر مدة أصولنا، نعتقد أننا سنكون قادرين على تغيير المسار قليلا".