إمدادات الغذاء .. أزمة ثلاثية

لم تكن أوضاع صادرات الحبوب جيدة قبل الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، فجائحة كورونا عمقت في الواقع الاضطرابات المستمرة لسلاسل التوريد حتى بلغت ميدان الغذاء عموما، إلى درجة أن أسواق دول متقدمة عانت النقص في السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع المتواصل لأسعارها، لمجموعة من الأسباب في مقدمتها توسع نطاق الموجة التضخمية العالمية، مع الزيادة المخيفة لأسعار الطاقة عموما.
مع نشوب الحرب في القارة الأوروبية، زادت الضغوط على إنتاج وصادرات الحبوب، خصوصا أن كلا من أوكرانيا وروسيا تتصدران قائمة الدول الأكثر تصديرا للحبوب بأنواعها، فضلا عن زيوت الطهي المختلفة، ونقول الضغوط حتى على الإنتاج، لأن الأسمدة التي تنتجها هاتان الدولتان دخلت دائرة الخطر أيضا، إلى درجة أنها لم تصل إلى بعض المناطق الزراعية داخل أوكرانيا نفسها.
الحرب عطلت تصدير الحبوب من أوكرانيا، لأنها تعتمد أساسا على النقل من الموانئ التي باتت شبه مغلقة. ماذا حدث؟ استعانت السلطات المختصة بالنقل البري وسكك الحديد للتصدير، إلا أنها تبقى أقل فاعلية من الموانئ، فضلا عن أن هذه الطرق باتت أسيرة لتداعيات الحرب، ففي الشهر الجاري تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الثلث، ما عمق الأزمة على مستوى العالم، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من الجهات الدولية المختلفة من تفاقم الوضع، وتأثر بعض الدول التي تعتمد في إمداداتها من الحبوب وزيت الطعام على كل من روسيا وأوكرانيا.
ويحذر ديفيد بيسلي رئيس برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مجاعة محتملة في جميع أنحاء العالم قد ارتفع بالفعل من 80 مليونا إلى 276 مليونا في أربعة أعوام قبل الحرب في أوكرانيا، بسبب ما يسميه "عاصفة كاملة" من الصراع، والتغير المناخي، وفيروس كورونا وصار الأمر أكثر خطورة بعد هذه الحرب.
هذا الوضع رفع عدد الدول التي لن تكون قادرة على تلبية احتياجاتها من الحبوب ولا سيما القمح، مثل جامبيا ولبنان ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان، وغيرها، فهذه الدول تعتمد على 40 في المائة من وارداتها من القمح على تلك الآتية من أوكرانيا.
هذا يطرح مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطعام إلى مستويات كبيرة للغاية، ففي الشهر الماضي سجلت زيادات غير مسبوقة بلغت 77 في المائة، ما رفع من الضغوط المعيشية على المستهلكين، وزاد من المشكلات المحلية التي واجهها كثير من الحكومات.
هذه القفزة في الأسعار أثارت مخاوف بشأن نقطتين مهمتين، الأولى الأمن الغذائي، والثانية إمكانية نشوب أعمال شغب بسبب الغذاء، وقد حدث في السابق في بعض الدول مثل هذه الأعمال، وأدت إلى مصائب سياسية واجتماعية ومعيشية عموما، فالإمدادات الغذائية تبقى دائما صمام أمان.
الأزمة ليست محصورة فقط بمستقبل إنتاج وتصدير الحبوب، بل تشمل أيضا ملايين الأطنان المحتجزة بسبب الحرب التي يمكن أن تخفف الضغوط الهائلة على الساحة، فروسيا وأوكرانيا المعروفتان بـ "سلة خبز أوروبا" تصدران نحو ربع إنتاج القمح العالمي، ونصف منتجات دوار الشمس مثل البذور والزيت، فضلا عن نسبة كبيرة من الذرة، أي إن استمرار الحرب بينهما، يعني مزيدا من النقص في المواد الغذائية الرئيسة حول العالم.
المشكلة، أن البدائل لهما في هذا المجال ليست متاحة بسهولة، ولا سيما إذا ما عرفنا أن نسبة كبيرة من الأسمدة الزراعية تأتي من هاتين الدولتين أيضا.
وعلى هذا الأساس سيشهد العالم في المرحلة المقبلة مزيدا من النقص في الحبوب وزيوت الطعام، وارتفاعا كبيرا في أسعارها مع تراجع مزيد من الاحتياطيات الموجودة في الوقت الراهن حول العالم.