إدارة المياه .. المشكلة مركبة

في عام 2010، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي "ما بين 50 و100 لتر لكل فرد يوميا"، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة، بحيث لا تزيد تكلفة المياه على 3 في المائة من مجمل الدخل الأسري، وأن تكون متاحة مكانا فلا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، ومتاحة زمانا بحيث لا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة.
هذه هي الأهداف التي اتفق البشر على ضرورتها لاعتبار توفر المياه لحياة كريمة، لكن أين نحن من هذا الهدف؟.
تشير دراسات نشرتها "الاقتصادية" نهاية الأسبوع الماضي إلى أن هناك 1.1 مليار شخص يفتقرون إلى فرص الوصول إلى المياه لا من حيث الكمية ولا من حيث المكان، وأن هناك 2.7 مليار شخص يعانون شح المياه لمدة شهر سنويا.
هذه الأرقام المفزعة تجعل الطريق لتحقيق تطلعات الأمم المتحدة طويلة جدا، ما لم تتوافر مسرعات حقيقية، وحلول عاجلة.
مشكلة المياه الأساسية هي أن 97.5 في المائة من مياه العالم مالحة، والعذبة منها لا تتعدى 2.5 في المائة فقط، فحجم مياه الأرض يبلغ 35 مليار كيلومتر مكعب، بينما حجم المياه العذبة 1.4 مليار كيلومتر مكعب، لكن المشكلة أبعد من ذلك، فلا يتجاوز المتاح من هذه المياه العذبة لاستخدامات البشر سوى 0.3 في المائة، بينما الباقي منها إما متجمد، وإما غير متاح للاستخدام لأنها في أعماق الأرض، في المقابل تشير دراسات لليونيسف إلى أن شح المياه العذبة ليس ناتجا فقط عن هذه الظواهر الطبيعية، بل أيضا من سلوك البشر، بسبب نقص البنية التحتية المناسبة لضمان الوصول للمياه، وهذا الضعف يؤدي إلى فقدانها، أو انقطاعها وارتفاع تكاليف التشغيل، والصيانة، وخسائر في الأنشطة التي تعتمد على المياه العامة، مثل السياحة.
وتشير التقديرات للمنظمة الدولية لمصادر المياه إلى أن حالات الجفاف يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي للمدن 12 في المائة، وأنه من بين أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون في المناطق الحضرية، يوجد 143 مليونا يفتقرون إلى مياه الشرب و605 ملايين لا يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية، وأن أكثر من 570 مدينة ستشهد انخفاضا إضافيا في توافر المياه العذبة 10 في المائة على الأقل، وسيتسبب نقص المياه في ارتفاع الهجرة العالمية 10 في المائة.
هكذا هي المشكلة، مركبة بين ندرة طبيعية للمياه العذبة ونمو سكاني متركز في مناطق حضرية ذات شح طبيعي في المياه، مع مشكلات متصاعدة في إدارة المياه والصرف الصحي وبنية تحتية غير مواتية مع مشكلات متنامية في الصيانة والتشغيل، ولهذا فإن معالجة هذه القضايا تتطلب نيات جادة وصادقة في المناقشة بطريقة عملية.
قمة المياه 2019، انتهت إلى ضرورة معالجة أربعة مجالات رئيسة متعلقة بالمياه، تتعلق بالحوكمة، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي، فمن جانب الحوكمة لا بد من تطوير إطار متين لإدارة المياه مع تعزيز المعايير المتعلقة بعمليات إعداد التقارير الدولية حول المياه والمخاطر المتعلقة بالاستدامة، من جانب التخطيط الاستراتيجي لا بد من إدراج موضوعات المياه والاستدامة في عملية صناعة القرار على مستوى الشركات والتأكد من أن خطط استدامة الأعمال متضمنة أثر وقيمة المياه.
وفي مجال التمويل لا بد من دور واضح للحكومات في سد فجوة التمويل لضمان توافرها للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وأن تتحقق هذه القضايا بحلول 2030. سيضيف المؤتمر العالمي للمرافق 2022 عنصرا مهما لهذه العناصر السابقة وهو التحول الرقمي في مجالات تحلية المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، ودورها في إحداث نقلة نوعية في قدرة القطاع على معالجة شح المياه في العالم، فالتحول الرقمي يعد اليوم من أبرز فرص النمو المتاحة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة عديدا من الجهود الرامية إلى استكشاف مزايا التحول الرقمي في البنية التحتية لقطاع المياه، كجزء من المساعي المبذولة لتعزيز قدرتها على معالجة مشكلة شح المياه.