هل تعيد الوزارة التي شكلت الاقتصاد الياباني اكتشاف نفوذها؟
كانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية رفيعة المستوى في حزيران (يونيو) 2018، دفعت "ميتي"، كما هي معروفة بشكل أكبر، بيع وحدة أعمال شرائح ذاكرة "توشيبا "الثمينة بقيمة 18 مليار دولار إلى اتحاد من الأسهم الخاصة.
بدا أن الصفقة تبرر وصف الوزارة باعتبارها منشئ القاعدة الصناعية في اليابان. لقد كانت أكبر صفقة أسهم خاصة في تاريخ البلد وخففت مخاوف حقيقية من أن أشهر تكتل قد ينهار. بشكل حاسم، بدا أنها تفتح شيئا أكبر.
وسمعة "ميتي" في حل المشكلات، وهي ذراع الحكومة التي أصبحت المخططة الرئيسة للاقتصاد الصناعي الياباني بعد الحرب من خلال الاستفادة من قوتها لتوجيه الاستثمار وتعزيز التوحيد في مجموعة من القطاعات، بدا أنها استعديت.
أكدت صفقة "توشيبا" على مجموعة امتيازات "ميتي" الحديثة من إدارة ثروات عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة، إلى تعزيز التحول إلى الأتمتة، ومراقبة الأمن القومي في الصناعة، وتشكيل سياسة الطاقة في أكبر اقتصاد متقدم في آسيا.
لكن الصفقة، على الرغم من نجاحها، تبين أنها فجر كاذب. بعد أربعة أعوام فقط، أصبح مستقبل "توشيبا" غير واضح مرة أخرى، ما أعاد سمعة "ميتي" على المحك. ترتب مجموعات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة وسنغافورة عرضا لجعل "توشيبا" شركة خاصة، ما يخرج واحدة من أشهر الشركات في البلاد من بورصة طوكيو للأسهم وتحويلها إلى ملكية أجنبية.
الآن، يجب على "ميتي" أن تقرر ما إذا كانت ستدعم الاستحواذ أم تمنعه، وهو موقف تعقد جراء فضيحة العام الماضي عندما اتهم كبار مسؤوليها بالتواطؤ مع "توشيبا" لممارسة الضغط على المستثمرين الأجانب لدعم الإدارة وتجنب النشطاء في تصويت حاسم على مستقبل الشركة.
من المرجح أن يكشف القرار المعلق عن خلاف داخل "ميتي" حول الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الياباني، كما يقول نيكولاس بينيس، خبير حوكمة الشركات. يضيف أن بعضا في الوزارة يضغطون من أجل مزيد من الشفافية والانفتاح على رأس المال الأجنبي، بينما يتعرض آخرون لضغوط من مجموعات الصناعة المحلية حتى لا ينظر إليهم على أنهم "يخذلون شركة اليابان"، مصطلح يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الحكومة اليابانية والقطاع الخاص.
الحمائيون يتمتعون حتى الآن بأكبر قدر من النفوذ ويمارسونه. يقول شيجياكي كوجا، المدير السابق لقسم السياسة الاقتصادية والصناعية في الوزارة، "لم تحم ميتي تاريخيا شركة اليابان من رأس المال الأجنبي فحسب، بل كرست كثيرا من الوقت للصفقات التي ترضي تظاهرها بأنها تدير هذه الصناعة". يقول منتقدون إن هذا "التظاهر" يؤثر أحيانا في حكم الوزارة في الطريقة التي تختارها كي تتدخل في الشركات أم لا.
صفقة "توشيبا" هي واحدة فقط من القضايا التي تواجه الوزارة التي يقول عنها مسؤولون سابقون إنها بدأت تبدو وكأنها مستنزفة. الاضطراب التجاري العالمي الناجم عن كوفيد - 19 الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا قد كشف عن بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والمواد الخام والمواد الغذائية المستوردة. سيؤدي انخفاض الين الياباني إلى زيادة الأمور سوءا فحسب.
مع ذلك، فإن المد والجزر الحاصل في الاقتصاد العالمي سيمنح "ميتي" أيضا فرصة لتنصيب نفسها مرة أخرى كحامية للأمة. بناء على طلب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء، تشارك الوزارة بشكل كبير في إعادة التفكير في أفضل السبل لتطوير سلاسل التوريد الحيوية للمنتجات مثل أشباه الموصلات أو الوصول إليها، وهي صناعة كانت تسيطر عليها اليابان فيما سبق. كما أنها تقود التحول الذي تقوم به إدارة كيشيدا نحو تحقيق أمن الطاقة، الذي قد يؤدي في النهاية إلى إحياء الصناعة النووية اليابانية الخاملة من جديد.
إذا تمكنت هذه الوزارة مترامية الأطراف التي تضم ما يقارب من ثمانية آلاف موظف، ويشرف عليها الوزير كويتشي هاجيودا، من العثور على المزيج المناسب من السياسات الحمائية والاستثمارات الداخلية المستهدفة، فربما تستعيد قدرا من نفوذها التاريخي. لكن المنتقدين يقولون إنها ستحتاج إلى إخراج نفسها من حذرها البيروقراطي المفرط.
"لقد مر عام أو عامان فقط منذ أن قررت "ميتي" أن تفعل شيئا ما بشأن أشباه الموصلات، وهو ما كان يجب أن تفعله قبل خمسة أعوام. لكن تقريبا فات الأوان على ذلك الآن"، كما قال ماساهيكو هوسوكاوا، المسؤول السابق في "ميتي"، الذي كان مسؤولا عن مراقبة التجارة.
البحث عن مكانها
الوزارة، التي كانت تعرف سابقا باسم وزارة التجارة الدولية والصناعة، قد بنت "معجزة" اليابان الاقتصادية في أوائل السبعينيات إلى أن انفجرت تلك الفقاعة في أواخر الثمانينيات، كما يقول كثير من المدافعين والمسؤولين السابقين. لكنها تركت تشعر بمرارة على دورها الذي تضاءل بشكل كبير وتراجع تأثيرها خلال العقود "الضائعة" التي تلت ذلك.
بحلول 2018، استعادت الوزارة سلطاتها جزئيا بعد ستة أعوام من "أبينوميكس" – وهي الفترة التي حكمها شينزو آبي التي وضعت التنشيط في قلب السياسة الصناعية. وضعت الحكومة الشخصيات العليا في "ميتي" مثل الخبير الاستراتيجي القوي تاكايا إيماي - الذي أصبح رئيس موظفي آبي - في أعلى درجات صنع القرار الوطني.
لكن حتى مع ذروة الانتعاش هذه، لم تتبوأ سلطات الوزارة مكانتها خلال فترة ما بعد الحرب عندما شكلت الصناعات الرئيسة من أجل دفع الدولة نحو النمو السريع.
منذ ذلك الحين تغير دورها بشكل جذري. باستثناء بعض القطاعات التي تشمل محطات الطاقة النووية ومرافقها، حيث لم تعد قادرة على ممارسة نفوذها على الصناعات بأكملها.
"ميتي" التي كانت ذات يوم وجهة مرموقة لموظفي الخدمة المدنية الطموحين، تكافح للاحتفاظ بالمواهب الشابة في الأعوام الأخيرة، بينما أعاق التعيين المتناوب للمسؤولين مرور المعرفة لإعداد استراتيجية صناعية طويلة الأجل.
بدلا من ذلك، أعادت الوزارة أخيرا تركيزها على جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد من خلال دعم الشركات الناشئة وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة من خلال عمليات الاندماج أو الاستحواذ عبر الحدود.
"منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت مهمة "ميتي" هي إحياء الديناميكية التي فقدتها الشركات اليابانية"، حسبما يقول كيتا نيشياما، المسؤول الذي تقاعد حديثا وكان له دور مهم في إنشاء صندوق الاستثمار المدعوم من الحكومة الذي كان وراء عمليات إنقاذ شركة تصنيع الرقائق رينيساس في 2013 ووحدات العرض من "سوني" و"هيتاشي" و"توشيبا" في 2012. وهو الآن يقدم الاستشارات لمجموعة الاستحواذ كيه كيه آر.
يقول النقاد إن ضخ أموال الدولة في عهد آبي لم يكن ضروريا، وأحيانا كان إهدارا وهذا يذكرنا بموقف "ميتي" التدخلي بعد الحرب، مشيرين إلى توفر السيولة الفائضة التي توفرها صناديق الأسهم الخاصة العالمية مثل "كيه كيه آر" و"باين"، التي تقود الاستحواذ المحتمل على شركة "توشيبا".
يجادل نيشياما بأن رأس المال المدعوم من الدولة يمكن أن يكون في بعض الأحيان أكثر فاعلية من أموال الأسهم الخاصة في التخلص من مقاومة الشركة للتغيير، "لم نعتقد أنه كان تدخلا، لكنه كان شكلا من أشكال النشاط الحكومي"، حسبما يقول.
لكن في الآونة الأخيرة، تم استبعاد "ميتي" من بعض هذه الصفقات. الارتباط الأخير بين "سوني" و"هوندا" في السيارات الكهربائية – وهي من الصفقات التي كانت الوزارة ستضغط بطبيعة الحال للمشاركة فيها – حدثت دون أيما توجيه من المسؤولين الحكوميين.
"نسقت ميتي بين الصناعات حتى يتمكن الجميع من البقاء"، كما يقول كوجا، المدير السابق لـ"ميتي". أضاف، "لكن مع نمو الصناعات، لم يعودوا بحاجة إلى حماية ميتي، خاصة بعد أزمة النفط في السبعينيات و"أخيرا بعد" أن حولت الولايات المتحدة تركيزها في الصراع التجاري من اليابان إلى الصين. كانت ميتي "عاطلة عن العمل" في التسعينيات والعقد الأول من القرن الـ21"، حيث لم يكن لها دور مهم تلعبه.
يقول بينيس، "لعقود من الزمان، كانت ميتي تبحث عن أشياء تفعلها كي تحمي قاعدة قوتها، وذلك بعد فترة طويلة بعد أن توقفت اليابان عن كونها اقتصادا صناعيا".
إبقاء الأنوار مضاءة
كانت الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة لكيشيدا، الذي تولى السلطة منذ ستة أشهر فقط، تتمثل في تعزيز أمن الطاقة والأمن الاقتصادي في البلاد على خلفية الحرب في أوكرانيا.
اعتمد كيشيدا على البيروقراطيين في "ميتي" لفعل ذلك. يرى كثيرون أن تأثيرهم حاصل في قرار إدارة كيشيدا برفض دعوات الانسحاب من مشروعين رئيسين للطاقة مع روسيا، الأول في جزيرة سخالين الروسية شمال هوكايدو والآخر في القطب الشمالي.
أدى قرار شركتي شل وبريتيش بتروليوم بالتخلي عن مشاريع النفط والغاز في سخالين عقب الحرب في أوكرانيا إلى صدمة في جميع أرجاء الصناعة في اليابان. تم تطوير المشاريع، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى السبعينيات، بالتنسيق مع "ميتي". تمتلك اليابان إجمالا استثمارات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار في منشآت الطاقة في روسيا.
يقول نوبو تاناكا، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الدولية، إن البلاد كانت مترددة في التخلي عن مشاريع سخالين بسبب دفع ثمن الاستثمارات مسبقا. لكن استمرار اليابان في الأعمال التجارية مع روسيا بينما تفرض عقوبات إضافية على موسكو قد أوجد معضلة لـ"ميتي". انضم كيشيدا الأسبوع الماضي إلى الحظر الذي فرضته دول مجموعة السبع الأخرى على واردات الفحم من روسيا وتعهد بتقليل اعتماد اليابان عليها في مجال الطاقة.
لكن لن يكون من السهل على اليابان التنويع بمنأى عن الغاز الطبيعي المسال في مشروع سخالين - 2 نظرا لأنها مقيدة بعقود أرخص وطويلة الأجل. يشكل ذلك نحو 10 في المائة من الغاز المستخدم في طوكيو و50 في المائة في مدينة هيروشيما التي ينحدر كيشيدا منها.
ينظر إلى قرار الحكومة بالتمسك بالمشاريع مع روسيا على أنه انتصار سياسي كبير للوزارة. يقول توم أوسوليفان من شركة ماثيوس لاستشارات الطاقة، "إن أول ما تهتم به ميتي هو التأكد من استقرار إمدادات الطاقة وأن تتجنب أي انقطاع للتيار أو أي مشكلات محتملة في نقص الإمدادات". وأضاف، "إن تسامحهم مع مثل هذه العوارض منخفض للغاية".
لكن اليابان عرضة للصدمات الخارجية. عندما ضرب زلزال عديدا من محطات الطاقة في آذار (مارس)، أوشك انقطاع للتيار الكهربائي أن يعم طوكيو. ثم تسبب الحادث بإعادة إشعال الجدل حول إعادة فتح بعض المفاعلات النووية المتوقفة في البلاد، التي كان 54 منها يوفر تقريبا ثلث الطاقة لليابان قبل كارثة فوكوشيما في 2011.
أشار استطلاع للرأي أجري أخيرا إلى تلميحات لحدوث تحول في الرأي العام. لأول مرة منذ الانهيارات الثلاثية في فوكوشيما، قال 53 في المائة من الناس إنه يجب إعادة تشغيل المفاعلات النووية إذا كان من الممكن ضمان السلامة فيها، فيما أبدى 38 في المائة رغبتهم في أن تبقى مغلقة.
على الرغم من أن إدارة كيشيدا ربما تكون الأكثر صراحة من بين الحكومات الأخيرة بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، إلا أن إقناع العامة قبل انتخابات المجلس الأعلى في تموز (يوليو) بأنه يمكن فعل ذلك بأمان يمثل مخاطرة سياسية كبيرة لهم.
يقول تاناكا، "أمنية ميتي هي أن ترى مزيدا من استطلاعات الرأي مثل تلك حتى تتمكن اليابان من المضي قدما في إعادة التشغيل ومن ثم استخدام الغاز الذي لن تستهلكه "إذا أعيد تشغيل المحطات النووية" لبيعه بأسعار مرتفعة إلى أوروبا". أضاف، "هذا من شأنه أن يجعلهم لاعبين كبارا على الساحة الدولية، ويمكن استخدام الأموال التي يتم جنيها بهذا الشكل، مثلا، لدعم أسعار البنزين".
"رئيسة الحمائية"
الضغوط التي أحدثتها أزمة الطاقة الجديدة هي مجرد جزء من تحول أعمق في الطريقة التي يعاد بها رسم مسؤوليات "ميتي" من خلال الجغرافيا السياسية ونظرة اليابان الخاصة للصناعات الأساسية لبقائها كاقتصاد رئيس على المدى الطويل.
كان الدور الذي أعيد تنشيطه باعتبار ميتي "رئيسة الحمائية" واضحا حتى قبل أن تسرع الجائحة هذا التحول في 2019، تولت الوزارة سيطرة فاعلة على قانون صرف العملات الأجنبية والتجارة الخارجية "ففيتا" المعدل حديثا، ما يمنحها صلاحيات لفحص جميع الاستثمارات الواردة، على غرار لجنة الكونجرس الأمريكية للاستثمار الأجنبي.
بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة، أعلن كيشيدا أن "الأمن الاقتصادي" هو من أولويات السياسة وسط انهيار سلاسل التوريد المرتبط بكوفيد. قال رئيس الوزراء إن التركيز سيكون منصبا على تعزيز البحث في التكنولوجيات الناشئة، وتقوية البنية التحتية الحساسة والبرامج الأخرى التي تهدف إلى إعادة بناء المرونة الصناعية لليابان.
بالنسبة لـ"ميتي"، ترجم هذا التصريح إلى تفويض لتصبح أكثر انخراطا في المجالات التي كان لها فيها تأثير كبير بشكل تقليدي، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات.
في أواخر الثمانينيات، أنفقت شركات أشباه الموصلات اليابانية ببذخ لتوسيع إنتاجها، متفوقة في ذلك على الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من نصف حصة السوق العالمية بقليل. لكن بعد نزاع تجاري مؤلم مع حكومة الولايات المتحدة، تخلت اليابان عن هيمنتها في صناعة الرقائق لمصلحة شركات أخرى في كوريا الجنوبية وتايوان وأخيرا الصين. لكن ظلت شركة يابانية واحدة فقط، هي كيوكسيا، من بين أفضل عشر شركات لتصنيع الرقائق.
تسببت هذه الحالة بالإحباط لـ"ميتي". في عرض تم نشره على نطاق واسع من الوزارة للصحافيين وغيرهم في حزيران (يونيو)، انتهى رسم بياني يوضح انخفاض حصة اليابان في سوق الرقائق العالمية بتحذير شديد الوضوح، "في المستقبل، ستنخفض حصة اليابان إلى تقريبا 0 في المائة!؟". وفي 2019 بلغت النسبة 10 في المائة.
لكن بالرغم من ذلك، ما زالت اليابان تلعب دورا محوريا في تصنيع معدات ومواد أشباه الموصلات. تريد الولايات المتحدة إبقاء هذه التكنولوجيات بعيدا عن أيدي المصنعين الصينيين، بينما ترغب اليابان في الاحتفاظ بما تبقى من خبرتها في مجال صناعة الرقائق حتى تتمكن من تأمين الإمدادات بمساعدة حلفائها مثل الولايات المتحدة وتايوان. في تشرين الثاني (نوفمبر)، قالت مجموعة تي إس إم سي التايوانية إنها ستبني مصنعا لتصنيع الرقائق بقيمة سبعة مليارات دولار في اليابان بالشراكة مع "سوني" - ومن المقرر أن تدعم "ميتي" نصف الاستثمار.
"تختلف استراتيجية أشباه الموصلات عن السياسة الصناعية المتعارف عليها من تقوية الشركات اليابانية لكسب العملات الأجنبية. إن الهدف هو أقرب إلى تأمين السلع الاستراتيجية مثل النفط والمواد الغذائية". كما قال كازومي نيشيكاوا، مدير قسم صناعة تكنولوجيا المعلومات في "ميتي" ويرأس استراتيجية صناعة الرقائق الوطنية وهو من أعد العرض الذي نشرته "ميتي". أضاف، "إن التحدي الأكبر يتمثل في بناء توافق في الآراء بين الناس، وجعل الناس يعلمون أن هذا الشيء لا يمكن تركه بالكامل للقطاع الخاص".
تكمن الصعوبة التي تواجهها "ميتي" أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون من شبه المؤكد أن تقدم "توشيبا" دليلا للعامة اليابانيين على أن بعض المشكلات لا يمكن حلها إلا عن طريق القطاع الخاص.
في الأعوام السبعة التي انقضت منذ أن وقعت "توشيبا" في فضيحة محاسبية أول مرة، ترنحت الشركة من الأزمة المالية إلى الصراع مع مساهميها. لحل هذه المشكلات الكثيرة، يعتقد أكبر مستثمري "توشيبا" ومجموعة متنامية من أعضاء إدارة الشركة بشكل متزايد أنه يجب شطب المجموعة من السوق المالية وجعلها خاصة.
يبدو أن "ميتي" حتى الآن تتراجع عن الخوض في المعركة، السؤال الكبير، كما يقول كل من مسؤولي "ميتي" ومستثمري "توشيبا"، هو إلى متى سيكون بمقدور الوزارة التدخلية مقاومة التدخل.
