السعودية والكويت مرشحتان لأعلى معدل نمو بين اقتصادات الخليج

تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، تفاؤلا كبيرا حيال نمو ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري 2022.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيرا، فإن الاقتصادين الكويتي والسعودي مرشحان لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتهما في اقتصادات دول الخليج للعام الجاري.
ورجح صندوق النقد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لأبريل الجاري، أن يشهد اقتصاد الكويت معدل نمو عند 8.2 في المائة، ثم السعودية، وهو الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط بمعدل نمو 7.6 في المائة للعام الجاري، ونحو 3.6 في المائة للعام المقبل. وخلال العام الجاري، فإن عمان مرشحة لتحقيق ثالث أعلى نمو، بتوقعات نمو 5.6 في المائة، ثم الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي بمعدل نمو 4.2 في المائة، وقطر 3.4 في المائة، وكانت توقعات النمو أقل حيال البحرين بواقع 3.3 في المائة. وتوقعات الصندوق للعام المقبل متفائلة لدول الخليج، لكن بنسب نمو تقل عن العام الجاري، حيث جاءت عمان بنمو متوقع عند 4.6 في المائة، بينما الإمارات عند 3.8 في المائة.
كذلك توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3.6 في المائة، بينما البحرين 3 في المائة، ونحو 2.6 في المائة للكويت، ثم 2.5 في المائة لقطر.

وحدة التقارير الاقتصادية