أعلى مساهمة للقطاع العقاري في الاقتصاد السعودي بـ5.7 % خلال 2021 .. 150.2 مليار ريال

أعلى مساهمة للقطاع العقاري في الاقتصاد السعودي بـ5.7 % خلال 2021 .. 150.2 مليار ريال

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 5.6 في المائة خلال 2021، ليبلغ 150.2 مليار ريال، مقارنة بـ142.2 مليار ريال في 2020، وهي أسرع وتيرة نمو منذ 2013 عندما صعد 14 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تعد قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري هي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" عام 2021 إلى 5.7 في المائة، مقارنة بـ5.6 في المائة خلال 2020.
ومساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2021 هي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010 أيضا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في 2021 نحو 2.61 تريليون ريال، مقابل نحو 2.53 تريليون ريال في 2020.
واستقرت حصة القطاع العقاري عند 14.5 في المائة من القطاع غير النفطي في 2021، مقارنة بالنسبة نفسها في 2020، وهي أيضا أعلى مساهمة منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 1.5 تريليون ريال في 2021، مقابل 1.43 تريليون ريال في 2020.
وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
وذلك إضافة للطفرة، التى يشهدها القطاع في ظل الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مع توسع الشركات القائمة ودخول مزيد من الشركات الوطنية والأجنبية للسوق للاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير والمشروعات الضخمة المطروحة ضمن رؤية 2030.
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".
وأعلن برنامج "سكني" تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة