لماذا قد تفشل محاولة بريطانيا في تعزيز الاستثمار التجاري؟

هل تتذكر خطة النمو؟ في الأغلب أن الإجابة لا. هل يتذكر ريشي سوناك ذلك؟ الإجابة غير واضحة.
كان من المفترض أن يكون هذا مخطط الحكومة طويل الأجل لاقتصاد المملكة المتحدة بعد أن ألغت الاستراتيجية الصناعية
لـ2017. تحول التفكير الاقتصادي الاستراتيجي من وزارة الأعمال والابتكار والمهارات إلى وزارة الخزانة وتم تخفيفه في هذه العملية.
في مواجهة عاصفة من الاحتجاجات، كتب وزير المالية ووزير الأعمال خطابا مشتركا يجادلان فيه بأن الخطة ذهبت أبعد من أي وقت مضى فيما يتعلق "بالسياسات الحاسمة وهي توجه استراتيجية النمو طويلة الأجل للحكومة بينما نعيد البناء بشكل أفضل".
بالكاد تم السماع عن الأمر منذ ذلك الحين - على الرغم من حقيقة أن إعادة البناء لا تسير بالشكل الجيد.
لم يتم ذكر الخطة في بيان الربيع الكارثي الأسبوع الماضي، وهو جهد مبذول تم انتقاده عن حق بسبب فشله في معالجة التحديات على المدى القريب المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة، وأزمة تكلفة المعيشة وحماية الأسر الضعيفة.
قد لا يكون الطموح طويل الأجل لتعزيز الاستثمار التجاري أفضل حالا. خطة النمو هي جزء من المشكلة.
وعد وزير المالية الأربعاء بمزيد من الإعفاءات الضريبية في الاستثمار التجاري، بعد أن ينتهي خصمه الكبير لمدة عامين في نيسان (أبريل) المقبل. الاستثمار الرأسمالي الضعيف في المملكة المتحدة هو سبب نصف الفجوة الإنتاجية مقارنة بألمانيا وفرنسا، ومعدل الضريبة المرتفع على الشركات مع الحوافز الأكثر سخاء هو نهج جديد لتحفيز الاستثمار بعد فشل أعوام من خفض معدلات ضريبة الشركات.
مع ذلك، خفض مكتب مسؤولية الميزانية الأربعاء أعلى تقديراته للاستثمار الذي حققه الخصم الفائق. أشار إلى أنه وسط تراجع الثقة، تراجعت نيات الاستثمار. وجد استطلاع لشركة ديلويت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن ربع الرؤساء الماليين فقط توقعوا أن يكون لهذه السياسة أثر إيجابي في إنفاقهم.
للإنصاف، كانت هناك دائما حدود للإعفاء الضريبي قصير الأجل، متوسط دورة الاستثمار في التصنيع، مثلا، هو سبعة أعوام. نهج الأفكار-الناس- رأس المال الخاص بسوناك في بيان الربيع أعاد التفكير بمحاضرة ميس التي ألقاها الشهر الماضي، وإطار عمل المهارات -البنية التحتية- الابتكار لخطة النمو.
يتمثل النهج الواضح بسحب رافعة مالية أو اثنتين على أمل أن تتناسب النتيجة مع أولويات الحكومة أو احتياجات البلاد.
من غير المرجح أن يكون ذلك كافيا. يقول جورج ديب، من معهد أبحاث السياسة العامة، "تستثمر الشركات لأنها ترى فرصا للنمو والأرباح في المستقبل، وليس لأنك تقوم بتغيير معدل الضرائب الهامشي المفروض عليها. أنت بحاجة إلى التنسيق بين الاقتصاد والحكومة لإعطاء إشارات واضحة للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه".
الغريب هو أن أجزاء أخرى من الحكومة لا تزال تتحدث بلغة أكثر استراتيجية. الورقة البيضاء الخاصة بالتسوية، التي شارك في تأليفها آندي هالدين، الرئيس السابق لمجلس الاستراتيجية الصناعية، تحتوي على 12 "مهمة" لتحديد ما هو مطلوب في جهد حكومي مشترك بشأن مشكلة مستعصية على ما يبدو. الاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها عبر الحكومة في الأشهر الأخيرة – بداية من الابتكار إلى صافي الصفر - في بعض الأحيان كان لها نبرة ناشطة بشكل أكبر.
هناك كثير من المشكلات هنا. أولا، يصعب على الشركات مواكبة هذه التجزئة في التفكير الاستراتيجي. ثانيا، ستعاني هذه الطموحات من دون التنسيق بين الإدارات والجاذبية السياسية التي من غير المرجح أن توفرها وزارة الخزانة "التي تشعر بالقلق من أنها ستطالب بتوفير الأموال، التي سيطلب منها ذلك على أي حال".
ثالثا، يؤدي الافتقار للتنسيق والدعم إلى "صناعة سوق" بطيئة وغير فاعلة، لاقتباس عبارة من الحامل الرسمي للواء الحكومة الكبرى والتدخل، اتحاد الصناعة البريطانية.
لا يتعلق الأمر بالمال العام فحسب، على الرغم من أن البعض من ذلك قد يساعد. السوق، مثلا، لا زالت تنتظر إطارا عمل سياسيا لدعم الاستثمار في الهيدروجين، الأمر الذي أعاق الإنفاق بشكل واضح والغائب على الرغم من احتمالية أنه سيجني نجاح العقود بسبب الاختلاف في التوجهات الخارجية. أصبح انتقال الطاقة أكثر إلحاحا، بسبب الأزمة في أوكرانيا، وقد تؤدي استراتيجية الطاقة الجديدة، المتوقعة هذا الأسبوع، إلى فتح استثمارات ضخمة لكنها تتطلب دفعة كبيرة عبر السياسة والتنظيم والتخطيط وغير ذلك.
يتمثل أحد الخيارات، بخلاف الانعكاس المفاجئ لفكرة استراتيجية صناعية مناسبة مع المؤسسات المرتبطة، في مجلس طوارئ من النوع الذي تم تشكيله بعد الأزمة المالية، اللجنة الاقتصادية الوطنية. قد تفشل طموحات الخزانة في تعزيز الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة دون وجود خطة أكثر وضوحا وتنفيذ أكثر قوة من المتوافر حاليا.