البطالة .. حلول بأدوات الرؤية

تمضي برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مساراتها بأعلى المعايير على صعيد تحقيق المستهدفات في كل المجالات، حتى إن بعض هذه البرامج، والمشاريع تم إنجازها قبل مواعيدها المحددة لها، ما يعزز قوة الأدوات المستخدمة.
الرؤية، التي أطلقت في الواقع ورشة بناء اقتصادية كبيرة لن تتوقف حتى الوصول إلى مستهدفاتها، وقد ركزت ضمن استراتيجيتها على الجانب الخاص بالتشغيل والتأهيل والتدريب للكوادر السعودية من كل الشرائح، ولذلك وضعت البطالة هدفا أساسيا لتحقيقه عند حدود 7 في المائة بحلول 2030، وهذا الحد إذا ما تحقق سيكون واحدا من أكبر الإنجازات، في الوقت الذي تعاني فيه الدول المتقدمة والناشئة أزمتين متلازمتين وهما البطالة، والتضخم، لأسباب مختلفة، من بينها بالطبع الآثار التي تركها وباء كورونا على الساحة الاقتصادية العالمية.
من هنا يمكن النظر إلى الانخفاض الأخير لمعدلات البطالة في السعودية في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا الانخفاض جاء بالفعل في زمن اقتصادي عالمي عصيب، فقد تراجعت البطالة إلى 11 في المائة مقابل 11.3 في المائة تم تسجيلها في الربع الثالث، واللافت أن هذه النسبة هي الأدنى على الإطلاق منذ 12 عاما. ومن الواضح أن انخفاض البطالة على الساحة السعودية بهذا الشكل سيدفع المسار الخاص بالتشغيل إلى الأمام بقوة أكبر، فالبطالة كانت منذ البداية هدفا رئيسا لـ "رؤية المملكة"، التي تستهدف بناء اقتصاد سعودي جديد، يقوم على أسس لا تشبه أي أسس سابقة قام عليها، خصوصا في ظل ما تتمتع به السعودية من إمكانات وثروات وقدرات، بما فيها بالطبع الجانب الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة أو تلك القابلة للتأهيل بزمن قصير، بل وإعداد كوادر سعودية جديدة في ميادين جديدة.
كان للتعافي الاقتصادي من آثار كورونا دور أساسي في تراجع معدلات البطالة، وهذا ما يحدث حتى في الاقتصادات المتقدمة التي لا تزال تعاني ليس فقط ارتفاعات في مجال البطالة، بل في التعاطي مع المؤسسات والشركات المهددة حتى اليوم بالخروج من السوق، ناهيك عن تلك التي خرجت بالفعل. المهم أن استراتيجية السعودية في مجال خفض البطالة ورفع مستوى التأهيل والتدريب في كل المجالات تسير بخطوات ثابتة، بما في ذلك تلك العقود الدولية مع الشركات، التي تعمل على أرض المملكة بتوفير فرص العمل للسعوديين، وحصول هؤلاء على الخبرات المناسبة.
ولا شك أيضا في أن القرارات التي صدرت تباعا في السابق لدعم "سعودة" الوظائف أسهمت في إدخال نسب متصاعدة من السعوديين إلى سوق العمل.
منذ 2016، العام الذي أطلق فيه رؤية المملكة تغير كل شيء في سياق البناء الاقتصادي، بما في ذلك ما أصبح يعرف لاحقا بتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المحلية، وهذه النقطة تدعم بالطبع الجهود لخفض معدلات البطالة من الآن إلى 2030 لتكون في حدود 7 في المائة، فمشاريع خفض البطالة متكاملة ومتشابكة، تجمع التدريب والتأهيل والإعداد ومخرجات التعليم، وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف السعوديين أيضا وتدريبهم، وهذا ما يفسر مثلا ارتفاع مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 51.5 في المائة.
ليس هناك حدود لخفض عدد المتعطلين في المرحلة المقبلة، وفق البرامج والمشاريع والشراكات.