72.3 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في 2021 .. أسرع وتيرة نمو بـ 257.2 %
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية في 2021 أسرع وتيرة نمو تاريخيا وفق البيانات المتاحة، إذ بلغ 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) بارتفاع 257.2 في المائة، مقارنة بـ2020 البالغ 5.4 مليار دولار (20.25 مليار ريال).
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تجاوزت الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضي، الأعوام الثلاثة السابقة، إذ بلغت قيمها مجتمعة 14.2 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية ارتفاعا للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في 2018، ثم 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019، و20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020، وأخيرا 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) في 2021.
يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة العديد من القطاعات.
وخلال الربع الرابع 2021، جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، مقابل سبعة مليارات ريال في الفترة نفسها من 2020، بزيادة 3.3 في المائة. بينما ارتفع 0.7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه البالغ 6.5 مليار ريال.
تظهر البيانات المتاحة، تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة فصلية على الإطلاق، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة، التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية قد ارتفع خلال 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار السعودية، قفز عدد رخص الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي، 250.6 في المائة، ليبلغ 4439 رخصة في 2021 مقابل 1266 خلال 2020.
وتصدر عدد الرخص الجديدة خلال الربع الرابع 2021، قطاع الجملة والتجزئة بما يفوق 44 في المائة، ثم قطاع الصناعات التحويلية 16 في المائة.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار"، أنها نفذت 112 صـفقة باستثمارات قيمتها 50 مليار ريال خلال 2021، مؤكدة وجود إقبال متزايد من المستثمرين الجدد للاستثمار في السعودية، بجانب رغبة المستثمرين الموجودين بالفعل في توسيع استثماراتهم القائمة.
واختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصادات مدن المنطقة.
جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة بدءا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
وحدة التقارير الاقتصادية
