لماذا أدارت سان فرانسيسكو ظهرها لـ «أوبر» و«ليفت»؟

يميل القادمون الجدد إلى سان فرانسيسكو الباحثون عما يشير إلى أنها عاصمة التكنولوجيا المستقبلية إلى الشعور بخيبة أمل عند مغادرتهم. نعم، هناك روبوت يعد القهوة في المطار، لكن من الصعب إيجاد أدلة أخرى. تتجسد لامبالاة المدينة تجاه قطاعها التكنولوجي في الاستهانة بتطبيقات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت. لكن هذا لن يمنع الخدمات الجديدة من أن تجرب حظها.
تأمل شركة ألتو أن تتفوق على نظيرتيها "أوبر" و"ليفت" من خلال جعل سائقيها موظفين في الشركة – بما يصاحب ذلك من منافع – وإرسالهم في سيارات ذات طراز موحد، سيارة بويك رباعية الدفع ذات الحجم المتوسط. ربما يجذب ذلك الركاب والسائقين. لكن على الشركة ألا تتوقع ترحيبا حارا من المدينة.
تأسست "أوبر" و"ليفت" في سان فرانسيسكو. ربما يكون مطار سان فرانسيسكو أول من احتضن خدمات مشاركة الرحلات في الولايات المتحدة لكن يبدو أنه نادم على هذا القرار. إذا كنت قد وصلت من رحلة داخلية وأردت أن تطلب رحلة توصيل من "أوبر"، ستجد نفسك تبحث عن علامات غير موجودة، وتسحب حقيبتك عبر ممر خرساني، وتنزل من على السلالم متجها إلى موقف سيارات بعيد.
هذا أمر متعمد. تاريخ سان فرانسيسكو المضطرب مع سائقي سيارات الأجرة يشابه تاريخ نيويورك. في 2010، وبعد فترة وجيزة من إطلاق "أوبر"، قدمت المدينة مزادا جديدا للتراخيص التي تعطي السائقين الحق في تشغيل سيارات الأجرة. كان السعر واضحا لكنه مرتفع جدا، 250 ألف دولار. في الماضي، كانت تتاح برسم رمزي لكن تحت قائمة انتظار طويلة. يتمسك حاملو التراخيص بها لعقود – ويأجرونها أحيانا لسائقين آخرين كشكل من أشكال الدخل السلبي.
جنت المدينة كثيرا من الأموال التي بلغت 63 مليون دولار من قرار إنشاء سوق للتراخيص فيها، وفقا لوكالة النقل المحلي في سان فرانسيسكو، وكالة المدينة ذات السلطة التنظيمية على قطاع سيارات الأجرة. جنى بائعو التراخيص الملايين أيضا.
لكن في غضون بضعة أعوام من المبيعات، اجتاحت شركات مشاركة الرحلات المدينة، عارضة رحلات بثمن زهيد من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام. وتراجعت عوائد سيارات الأجرة. كانت سوق التراخيص المستعملة لا وجود لها. واجه سائقو سيارات الأجرة الذين أخذوا قروضا ضخمة ديونا لا يقدرون عليها، لذا تخلف كثيرون عن الدفع. يريد السائقون من المدينة أن تعيد شراء التراخيص بالثمن المدفوع نفسه – كان أحدث احتجاج منظم في مطلع هذا الشهر. لكن من غير المتحمل أن يحدث ذلك. يخوض سائقي الأجرة في نيويورك المعركة نفسه، حيث يحاربون القروض الضخمة التي أخذوها من أجل شراء التراخيص قبل أن تغير شركات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت الأسواق.
لا توجد طريقة مرضية لتوجيه اللوم. في سان فرانسيسكو، رفع اتحاد ائتماني دعم كثير من القروض دعوى قضائية ضد وكالة النقل المحلي في سان فرانسيسكو لأنها لم تحمي قيمة الترخيص، وخسر القضية في العام الماضي. لا تملك وكالة النقل المحلي في سان فرانسيسكو سلطة قضائية على شركات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت. الشركات تخضع للتنظيم على مستوى الولايات، وليس المدن.
كان رد سان فرانسيسكو هو أن تعطي سائقي سيارات الأجرة الذين دفعوا سعرا باهظا الأولوية على سيارات الأجرة الأخرى في المطار. يهدف ذلك إلى المساعدة في تحمل العبء المالي الضخم، على الرغم من أنه تعويض ضئيل. يسمح للسائقين بالقيادة على شارع ماركت ستريت، أحد أهم الشوارع الرئيسة في سان فرانسيسكو، المغلق أمام السيارات الخاصة. بداء من 2020، فرضت المدينة ضريبة إضافية تصل إلى 3.25 في المائة على الرحلات المشتركة ولكن ليس على سيارات الأجرة.
لن يتوقف الركاب غير المدركين لما وراء ذلك بطلب رحلات توصيل عن طريق "أوبر". ربما يعيد بعض الأشخاص النظر بعد أن يجبروا على أخذ طريق غير مريح، ولكن ليسوا كثيرين. الغريب هو أن سائقي سيارات الأجرة و"أوبر" خسروا ماليا. لا تزال شركات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت تحاول إيجاد طريقة لجني أرباح مستدامة وجعل المستخدمين يستمرون في حجز الرحلات. بدأت "أوبر" للتو تحقيق صافي إيرادات إيجابي. أحدث معركة لها هي إيجاد طريقة لتعويض أسعار النفط الأخذة في الارتفاع. ستساعد ضريبة البنزين المفروضة على الركاب من أجل تغطية السعر المرتفع السائقين، لكن ربما تبعد الركاب.
سلبيات شركات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت معروفة للجميع الآن. إنها لا تقلل استخدام السيارة – بل تزيده. ازداد الازدحام سوءا، حيث أصبحت الرحلات تستغرق وقتا أطول. من المحتمل أن يصنع تطبيق "ألتو" لنفسه مكانا في منطقة خليج سان فرانسيسكو. لكن لا يزال مستقبل النقل في المدينة يتنظر من يقتنص الفرصة.