قضية "وايركارد" معقدة .. قد يكون براون ضحيتها

في آذار (مارس) 2020، عندما كافحت شركة واير كارد لإقناع العالم بأن أعمالها لم تبن على عملية احتيال، اكتشف جورج ألكسندر ترومبر، رئيس قسم الشؤون القانونية في الشركة، ما اعتقد أنه مشكلة خطيرة.
كان ماركوس براون، الرئيس التنفيذي، وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة المدفوعات الألمانية يبحثون عن طرق لتجنب إلغاء قرض قيمته 100 مليون يورو تم منحه إلى شريك تجاري صغير بشروط مشكوك فيها. اعتقد ترومبر أن خطتهم كانت غير قانونية.
حذر ترومبر وفريقه براون والمديرين التنفيذيين الآخرين من أن إعادة منح القرض المخطط له ستكون بمنزلة اخترق لواجبهم الائتماني. ولمح إلى العواقب المحتملة إذا فعلوا ذلك.
كتب إلى زميل له في رسالة دردشة اطلعت عليها "فاينانشال تايمز"، "إنهم سيخاطرون، دعنا نراهن على صندوق مشروبات". أضاف مشيرا إلى براون، "إم بي يقول دائما إنه على حافة الدخول إلى السجن على أي حال".
بعد ذلك بعامين، وبعد فضيحة محاسبية مثيرة ألحقت الخزي بالمصارف، وصناديق الاستثمار، والجهات التنظيمية، ومراجعي الحسابات، والشرطة في البلاد، أثبتت تنبؤات ترومبر أنها صائبة.
في 10 آذار (مارس)، اتهم المدعون براون بالاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير الحسابات والتلاعب بالسوق، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما بموجب القانون الألماني. من المحتمل أن تكون الظروف المحيطة بالقرض جزءا من القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق. يقول محامو براون إن موكلهم غير مذنب.
استبدل براون حياته بصفته مليارديرا في مجال التمويل، يتنقل على متن طائرات خاصة بين قصوره في سان تروبيه وكيتزبوهيل في فيينا وميونيخ، بزنزانة بافارية مساحتها تسعة أمتار مربعة على حافة أوجسبورج. أطلق سراحه في البداية بكفالة في حزيران (يونيو) 2020، وتم اعتقاله مرة أخرى في تموز (يوليو) خشية هروبه. خلال الجائحة، لم يسمح للرجل البالغ من العمر 53 عاما بالزوار، وفي بعض الأحيان كان يقتصر على ساعتين فقط من المكالمات الهاتفية الخاصة شهريا.
بالنسبة إلى أي شخص غريب، فإن القضية المرفوعة ضد دكتور براون، كما كان يخاطبه عادة أتباعه، قد تبدو واضحة ومعروفة.
في حزيران (يونيو) 2020، أعلنت شركة وايركارد، التي بلغت قيمتها 24 مليار يورو في ذروتها، إفلاسها مع ديون تزيد على ثلاثة مليارات يورو. والنمساوي، الذي انضم إليها في 2002 من شركة كيه بي إم جي وترقى ليصبح الرئيس التنفيذي وأكبر مساهم منفرد، كان الشخصية البارزة في شركة المدفوعات التي خدعت مدققي الحسابات بوثائق مزورة على مدى أعوام، وطاردت الصحافيين والمستثمرين الناقدين، وخنقت التحقيقات الداخلية وفصلت المبلغين عن المخالفات من العمل.
لكن على الرغم من أن سبب انهيار "وايركارد" كان واضحا - نصف مبيعات المجموعة و 1.9 مليار يورو من النقد في ميزانيتها العمومية كانت خيالية - إلا أن القضية ضد براون ليست كذلك.
في ميونيخ، قضى فريق مكون من أكثر من 20 مدعيا عاما وشرطيا 21 شهرا في استكشاف الفضيحة المعقدة، التي تورط فيها عشرات من المشتبه بهم وشركات في نحو 25 دولة، بما في ذلك سنغافورة والفلبين وموريشيوس وبيلاروسيا وروسيا. أجرت سلطات إنفاذ القانون الألمانية 450 مقابلة مع الشهود والمشتبه بهم، وداهمت 40 عقارا وأرسلت 90 طلبا للتعاون إلى زملاء أجانب. إن لائحة الاتهام المرفوعة ضد براون في المحكمة الإقليمية، وهي غير معلنة بعد، تمتد إلى 474 صفحة.
مع ذلك، فإن شخصا مطلعا على طريقة تفكير المدعين العامين يقر بأن هذا العدد الهائل من رسائل البريد الإلكتروني وبروتوكولات الدردشة وغيرها من البيانات لم تنتج ما يسمونه "الدليل الدامغ".
قال ديرك ميتز، مستشار العلاقات العامة الخاص به، في بيان أدلى به بعد توجيه الاتهام إلى موكله، من المتوقع أن يجادل براون في المحكمة بأنه أيضا كان ضحية الاحتيال وليس الجاني.
أظهر التحقيق مدى صعوبة بناء قضية جنائية تنطوي على احتيال معقد. يقول فابيو دي ماسي، نائب سابق كان عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية في انهيار وايركارد، "معايير القضاة الألمان عالية بشكل خاص لأنهم بحاجة إلى إثبات الدور الشخصي للمدير التنفيذي الذي يدير شركة احتيالية".
من المرجح أن تبدأ محاكمة براون في الخريف في ميونيخ، حيث ستترأس لجنة مكونة من خمسة قضاة - ثلاثة محترفين وعضوين مساعدين - جلسات استماع قد تستمر لعدة أعوام، كما يقول أشخاص مطلعون على التحقيق، نظرا إلى تعقيد القضية وعدد الشهود.
في الوقت الحالي، براون هو العضو الوحيد في المجلس التنفيذي للشركة الذي سيتم اتهامه. الرجلان الآخران اللذان وجهت إليهما لائحة الاتهام إلى جانبه هما ستيفان فون إيرفا، رئيس قسم المحاسبة السابق في "وايركارد" ونائب المدير المالي الذي نفى سابقا أي معرفة بالاحتيال في جلسة استماع في البرلمان، ومدير تنفيذي سابق في دبي، الذي تحول إلى شاهد رئيس ضد براون ولا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية.
الثلاثة متهمون بأنهم جزء من مؤامرة إجرامية أدت بشكل احتيالي إلى تضخيم ميزانية "وايركارد" من خلال تزوير أعمال استعانة بمصادر خارجية في آسيا لم تكن موجودة. كان القصد المزعوم هو جذب المصارف والمستثمرين لتقديم الأسهم والقروض، وتضخيم سعر سهم "وايركارد" وإخفاء حقيقة أن عمليات الشركة الحقيقية قد خسرت أموالا.
براون مصر على أنه بريء وأنه أيضا ضحية للاحتيال. نجح في رفع دعوى قضائية لاستخدام تأمين مسؤولية مديريه لتغطية فواتيره القانونية، بما في ذلك تكاليف مستشار علاقات عامة خارجي. يمثل بارون أحد محامي جرائم ذوي الياقات البيضاء البارزين في ألمانيا، وهو ألفريد دييرلام ومقره فيسبادن.
قال ميتز بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق، إن براون "لم يكن أبدا جزءا من عصابة اختلست ملايين اليورو من وراء ظهره" و"لم يكن يعرف شيئا عن المكائد حول هذه العصابة، فضلا عن الاستفادة منها".
يلقي براون باللوم على شخص غير متاح للاستجواب في الوقت الحالي، وهو جان مارساليك، الرجل الثاني السابق في "وايركارد" الذي فر في حزيران (يونيو) 2020. في اليوم التالي لرفض "إي واي" التوقيع على حسابات "وايركارد"، استقل مارساليك طائرة خاصة في مطار صغير في النمسا، دفع للطيارين نقدا وسافر إلى مينسك في بيلاروسيا. منذ ذلك الحين لم يعثر على أثر له.
يعتقد المدعون العامون في ميونيخ أنه على الأرجح يختبئ في روسيا، وفقا لشخص مطلع على طريقة تفكيرهم.
مارساليك ليس المشتبه به الوحيد الذي لا يمكن الاستماع إليه. كذلك كريستوفر باور، مواطن ألماني مقيم في مانيلا حيث كان مسؤولا عن أحد شركاء التعهيد الذين حققوا كثيرا من الأرباح الوهمية لشركة وايركارد، الذي تم إعلان وفاته في الفلبين بعد أسابيع من انهيار الشركة.
ستستند الدعوى المرفوعة ضد براون جزئيا على مركزه المهيمن في الشركة - وعلى إصراره العلني على أن الموارد المالية لشركة وايركارد كانت قوية.
براون الذي وصفه زملاؤه بأنه "مهووس بالسيطرة" وأنه أراد أن يشارك شخصيا حتى في التفاصيل الدقيقة في "وايركارد"، أدلى مرارا وتكرارا بتصريحات عامة عدها المحامون الخارجيون وشركة "إي واي" لمراجعة الحسابات ومجلس الإشراف مضللة، وفقا لاتصالات جرت مع "وايركارد" واطلعت عليها "فاينانشال تايمز".
مثلا، بعد أن ذكرت "فاينانشال تايمز" في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 أن بعضا من أكبر عملاء "وايركارد" لم يكن لهم وجود البتة، رفض براون المقال برمته. قال للمحللين، "نحن بالطبع، نعرف تماما ما يوجود في سجلاتنا"، وادعى قائلا، "إننا قمنا بتحليل هذه الادعاءات بالكامل، ودخلنا في جميع تفاصيل العلاقات التجارية في الشركات التابعة التي تم التعرض لها (...) ويمكننا اليوم أن نؤكد تماما أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها".
ما قاله براون لمارساليك على انفراد ما زال غير معروف. فقد كانا وغيرهما من المديرين التنفيذيين في "وايركارد" من المستخدمين بكثرة لتطبيق تليجرام للمراسلة، لكن جميع هذه الدردشات تم حذفها تقريبا، وفقا لكثير من الأشخاص المطلعين على القضية.
لكن نظرا إلى عدم وجود أدلة مباشرة، فإن قضية المدعي العام الألماني تتوقف بشدة على أحد المقربين من مارساليك الذي تحول إلى شاهد رئيس في القضية، وهو مدير تنفيذي سابق كان يتخذ من دبي مقرا له ويقوم بإدارة وحدة "وايركارد" التي كانت في صميم عملية الاحتيال للشركة من شقته في برج خليفة في دبي، أعلى مبنى في العالم.
بعد انهيار شركة وايركارد، سافر طواعية إلى ألمانيا وقام بتسليم نفسه. حينها تم اتهامه إلى جانب براون، حيث اتهم رئيسه السابق بضلوعه في الجريمة، واتهمه بأنه مهندس عملية الاحتيال. لكن عدم وجود أشخاص آخرين قادرين أو راغبين على الإدلاء بشهادتهم يعني أنها قضية ستبنى في أساسها على أقوال هذا الشاهد الرئيس ضد أقوال رئيسه السابق.
قد يكون أحد الأسئلة الرئيسة هو مدى الاتصالات الوثيقة بين كل من براون والمدير الذي كان مقيما في دبي الذي شهد ضده. بيد أن براون أخبر النيابة أنه لم يكن لها وجود. مع ذلك، هذا التصريح يتعارض مع الشهادة التي أدلى بها كثير من الشهود الآخرين، بمن فيهم السائق السابق لبراون ورئيس الامتثال للمجموعة، الذي وصف اجتماعات متعلقة بالعمل بين كلا الشخصين، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز".
إضافة إلى ذلك، تشير رسائل المحادثة بين براون والشاهد الرئيس في الفترة التي سبقت الانهيار، والتي تم تقديمها كدليل من قبل محامي الشاهد، إلى أن كليهما كانا على اتصال منتظم، وذلك وفقا لشخص مطلع على مجريات القضية.
من المتوقع أن يطعن محامي براون في مصداقية الشاهد الرئيس، لأنه قدم شهادته من الذاكرة دون أي اطلاع على الملفات والسجلات اليومية، وجاءت شهادته في البداية مع أخطاء تتعارض مع الواقع وتناقضات تم تصحيحها لاحقا بأثر رجعي، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.
من المرجح أيضا أن تركز المحاكمة على مبلغ 4.5 مليون يورو من أموال "وايركارد" التي حولها المدير في دبي إلى مؤسسة شخصية سرية مقرها ليختنشتاين، التي يزعم محامو براون أنها لم يتم الكشف عنها على الفور لسلطات إنفاذ القانون. لكن أشخاصا آخرين على دراية بالقضية ذكروا أن المدعين كانوا على علم بالمؤسسة حتى قبل استجواب الشاهد الرئيس وأنهم أوضحوا له ذلك.
يكمن جوهر قضية المرفوعة ضد براون فيما كان يعرفه عن عمليات الاستعانة بمصادر خارجية لشركة وايركارد في آسيا وما إذا كان على علم بعدم وجودها. ما تشير إليه الوثائق، أن هذه الشركات حققت نصف الإيرادات السنوية للمجموعة، وجميع أرباحها التشغيلية ومبلغ 1.9 مليار يورو من أموال الشركات المودعة في حسابات الضمان في آسيا.
أصر براون على أن ما يسمى بالأعمال التجارية للطرف الثالث المستحوذ، أو ما يسمى "تي بي أيه"، كانت موجودة وفي وضع مالي قوي. لكنه ادعى أن مارساليك سرق عائداتها مع مجموعة من المتورطين من بينهم الشاهد الرئيس.
يجادل براون بأنهم أنشأوا "هيكلا خفيا" وأعادوا تحويل أموال "وايركارد" إلى جيوبهم الخاصة تماما دون علم الرئيس التنفيذي. كدليل أساس على ذلك، يشير محاموه إلى مبلغ 1.4 مليار يورو دفعت لشركاء التعهيد من "وايركارد" وكيانات خارجية أخرى في الفترة ما بين 2015 و2020، حيث تم سحب 900 مليون يورو من خلال حسابات "وايركارد بانك"، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.
من المتوقع أن يقول الرئيس التنفيذي السابق إن هذه الأموال تمثل إيرادات واير كارد من أعمال الطرف الثالث المستحوذ. كما سيدعي أن المدعين العامين لم يحققوا في أصل هذه المدفوعات وأين توجد الآن، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
مع ذلك، يبدو أن حجة براون لم يتم دعمها من قبل خبراء كانوا منخرطين في الشركة منذ انهيارها.
جادل مايكل جافيه، مدير "وايركارد"، في دعوى قضائية مدنية تم رفعها ضد المجلس التنفيذي في كانون الأول (ديسمبر) واطلعت عليها "فاينانشيال تايمز" بأنه "لا يوجد دليل على الإطلاق يشير إلى أن شركة الطرف الثالث المستحوذ المزعومة لشركة تابعة لـ’وايركارد‘ (...) قد وجدت في الواقع بشكل حقيقي". أضاف جافيه أن "جميع التحقيقات الإضافية أكدت أن الأمر لم يكن كذلك". لم تتمكن شركتا فيزا ولا ماستركارد من العثور على المعاملات المالية، التي قالت "وايركارد" إنها مرت عبر نظاميهما وتم تقديمها خلال تدقيق جنائي خاص أجرته "كيه بي إم جي" كدليل على أن شركتها كانت موجودة بالفعل.
أشار المدعون والمدير المعين لإدارة شؤون الشركة إلى أنهم يشتبهون في أن مبلغ 1.4 مليار يورو من المدفوعات لشركاء المصادر الخارجية، التي يرى براون أنها دليل على حقيقة وجود العمليات، كانت في الواقع أموالا تم خلطها من خلال إرسالها ذهابا وإيابا كي تحاكي الأعمال الحقيقية.

من المرجح أيضا أن يركز الادعاء العام على قرض بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما أثار قلق ترومبر، الرئيس السابق للشؤون القانونية. حيث وافق براون على القرض - الذي تم التصديق عليه في النهاية من قبل أعضاء المجلس التنفيذي بأكمله. بعد ذلك، أقرضت الشركة مبلغا إضافيا بقيمة 100 مليون يورو لنفس الجهة المقترضة، وهي مجموعة أوكاب للمدفوعات مقرها سنغافورة.
سيتعين على دفاع براون النظر في التدفقات المالية، على وجه التحديد، التي أفادته شخصيا. في آذار (مارس) 2020، تم تحويل 35 مليون يورو من الأموال المقرضة لشركة أوكاب إلى مارساليك، الذي أرسلها بدوره إلى براون الذي بدوره استخدمها لسداد قرض شخصي. كان الرئيس التنفيذي في حاجة ماسة إلى السيولة لسداد قرض بقيمة 35 مليون يورو من "وايركارد بانك"، إذ تم الحصول عليه دون موافقة من مجلس الإشراف. أثناء الاستجواب، أخبر براون الادعاء العام في ميونيخ أنه لم يكن على علم بأن مبلغ 35 مليون يورو الذي دفعه له مارساليك كان في الواقع أموالا تعود لـ"وايركارد"، مضيفا أنه أصيب بالانهيار عندما علم بذلك أول مرة.
كان من المفترض أن تستخدم "أوكاب" الأموال التي اقترضتها من "وايركارد" من أجل تمويل قصير الأجل لعملائها من التجار. مع ذلك، حذر "وايركارد بانك" في وقت مبكر من أن "أوكاب" غير مؤهلة لتقديم هذه المنتجات لأنها تفتقر إلى الخبرة الفنية. لكن في 2018، تجاهل براون ومارساليك شرطا رسميا يقضي بالحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم أربعة أعضاء للتصديق على القرض، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز". ثم تم تصحيح هذا الأمر بأثر رجعي فقط بعد عامين. رفعت شركة أوكاب دعوى إفلاس في أعقاب انهيار "وايركارد".
"إن وجود غرض تجاري مشروع لهذا القرض كان محيرا. طلبات القروض غير موجودة. لا توجد حتى وثائق تفيد باستفسار شركة أوكاب عن الحصول على أموال في المقام الأول"، حسبما ذكر المسؤول في ملف المحكمة الذي اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز"، مضيفا أنه كان "من الواضح" أن الأموال لم تكن لتستخدم في أغراض مشروعة.
في 2018، عندما أثار أحد المديرين التنفيذيين في "وايركارد بانك" المخاوف بشأن أول قرض كبير لشركة أوكاب، الذي تدهور فيما بعد، أرسل براون بريدا إلكترونيا مقتضبا اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز"، يخبره فيه "أنا آمركم مباشرة نيابة عن ’وايركارد أيه جي‘ بنتفيذ عملية تحويل مبلغ الـ100 مليون يورو من أموال ’أوكاب‘ دون مزيد من التأخير".
في آذار (مارس) 2020، أخبر محام داخلي ترومبر أنه شرح واجبات مجلس الإدارة الائتمانية "20 مرة على وجه التحديد" للمدير المالي ألكسندر فون كنوب، بما في ذلك "العواقب الجنائية المحتملة".
رد ترومبر بسخرية في ذلك الوقت، "حسنا، إذن على الأقل لا يمكنه أن يدعي بأنه لم يكن يعلم". القضية المرفوعة ضد براون ستعتمد على ما إذا كان بإمكانه أن يقنع القضاة بأنه "لم يكن يعلم".