8.27 مليار ريال إجمالي تداولات سوق الدين السعودية خلال شهرين
سجلت التداولات الشهرية في سوق الدين السعودية أدنى مستوى منذ 60 يوما، حيث بلغت في شباط (فبراير) الماضي 1.99 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية لمستويات قياسية.
ولا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام الأسبوع الماضي ليغلق عند 2.32 في المائة لأول مرة منذ 2019، في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، وتصريحات مسؤولي السياسة النقدية، حيث أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأييدا لمزيد من قرارات زيادة الفائدة، فيما توقع المركزي الأمريكي تنفيذ ست زيادات إضافية للفائدة العام الجاري.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي تداولات العام الجاري بنهاية الشهر الماضي 8.27 مليار ريال.
ويتزامن عودة التذبذب إلى تداولات سوق الدين مع ترقية البورصة لمؤشرات السندات التابعة لـ"فوتسي" و"آي إتش إس ماركت".
وكانت "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، قد ضمت بنهاية كانون الثاني (يناير) 2022 ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
وقال لـ"الاقتصادية" سيباستين مير من شركة "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية إن الشركة لا تستطيع التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، لكن المؤشر يتم استخدامه عبر عدد من المستثمرين الأوروبيين.
على صعيد آخر، أوشك المؤشر الرئيس التابع لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أن ينهي الربع الأول على تراجع بـ1.75 في المائة منذ بداية العام وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وجاء التراجع بسبب تسرب أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية للسوق السعودية.
واستند رصد "الاقتصادية" إلى بيانات منصة "آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية.
يذكر أن "آي.إتش.إس ماركت" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين في سوق الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية.
وتتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
كما أسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل المستثمرين يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق.
وشهدت تداولات شباط (فبراير)، في أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، انخفاضا بمقدار 68 في المائة على أساس شهري وذلك مع مؤشرات أولية على عودة التذبذبات إلى أنشطة التداولات على الأوراق المالية التي تمنح توزيعات دورية.
المقارنة على أساس سنوي
ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية، أثر في معنويات المتداولين في السوق المحلية خلال 2021 وكذلك خلال العام الجاري، غير أن قيم إجمالي التداول في بورصة أدوات الدخل الثابت المحلية قد سجلت انخفاضا 16.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية الشهر الماضي.
يذكر أن سوق الدين قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت سوق 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية 60.57 مليار ريال.
أسواق الدين الخليجية
ذكرت منصة "ريد"، المتخصصة في التحليلات المتعمقة في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، أن الإصدارات الخليجية عاودت الولوج إلى أسواق الدخل الثابت العالمية خلال الساعات الماضية وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى شركة مبادلة للاستثمار وإمارة الشارقة.
معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرين لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون، مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
شركات الوساطة الخليجية والعربية
سيطرت شركات الوساطة الخليجية والعربية على 11.72 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية وذلك عن 2022. وبلغ إجمالي صفقات السندات والصكوك التي تمت عبرهم 969 مليون ريال منذ بداية العام الجاري.
إلا أن سوق "الصكوك والسندات" لم تشهد حتى الآن دخول شركات وساطة غربية تعمل في السوق السعودية. ولا يستبعد حدوث ذلك بعد أن يتم ترقية بورصة الدين لمؤشرات أدوات الدخل الثابت الخاصة في الأسواق الناشئة. وشركات الوساطة الخليجية والعربية هي المجموعة المالية هيرمس "مصر" والإمارات دبي الوطني كابيتال.
تباين في الأداء
كان من اللافت في أداء شركات الوساطة خلال 2022 هو استعادة صناع السوق الخمسة المعينين للسيطرة على إجمالي التداولات لبورصة الدين.
وجاء هذا التحول بعد تحديث برنامج المتعاملين الأوليين وذلك عبر ضم واحدة من أنشط شركات الوساطة في سوق الأسهم وتكليفها من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في آب (أغسطس) 2021 للعب دور رئيس بالتداولات الثانوية وكذلك استقبال طلبات المستثمرين مع إصدارات الصكوك الادخارية التي تتم على أساس شهري.
وبسبب هذا التغير الجوهري لمكونات صناع السوق، فقد استحوذ المتعاملون الأوليون على حصة وصلت إلى 69.36 في المائة منذ بداية العام الجاري.
ومع هذا فلا تزال شركات الوساطة، غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق يسجلون نشاطا ملحوظا وذلك بعد بلوغ حصتهم 30.64 في المائة عن الفترة ذاتها.
مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا في 2021 باستحواذهم على 22.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير) وفي نهاية العام وصلت نسبة الاستحواذ إلى 51 في المائة.
يذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبر صناع السوق الخمسة المعينين إلى 80.85 في المائة.
ويغلب على بعض صناع السوق بشكل عام تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
يعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.
أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية
أسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية خلال الفترة الماضية في جعل بعض الصكوك الحكومية المدرجة، في سوق الدين المحلية، تتداول دون قيمتها الاسمية. وبحسب ما أظهرته منصة "ماكرو بوند" السويدية، تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن آثار ظهور انعكاسات ذلك على أدوات الدخل الثابت لا تزال متوسطة حتى الآن.
سيولة أجنبية مرتقبة
كان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش إس ماركت" قد أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في بورصة الدين لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2022.
وكانت مجموعة "فوتسي راسل" قد ذكرت في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021 أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية ابتداء من نيسان (أبريل) 2022. وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
والجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف حزيران (يونيو) من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.
التداولات اليومية
أظهر رصد "الاقتصادية"، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 201 مليون ريال خلال 2022، بـانخفاض 18.2 في المائة مقارنة بـإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2021 الذي بلغ 246 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
استند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
وأظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية الرئيسة منها والفرعية تباين في أدائها وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات المالية.
البنية التحتية للتداول
نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة في أسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020، تلك الخطوة إحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
ونجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم بسهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
علاقة الفائدة مع أدوات الدين
معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلنة لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.
السيولة الثانوية
بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
مثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.
صناع السوق
أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال تموز (يوليو) 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في تموز (يوليو) 2018. إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في آب (أغسطس) 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية في المملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.
وحدة التقارير الاقتصادية
