الميزان التجاري السعودي يسجل فائضا للشهر الـ 19 على التوالي .. قفز 132.5 % في يناير

ارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 33 في المائة، لتبلغ 159.4 مليار ريال مقابل 119.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، سجلت التجارة الخارجية خلال الشهر قبل الماضي ثالث أعلى مستوى تاريخيا بعد 160.9 مليار ريال المسجلة في كانون الأول (ديسمبر) 2021 و160.3 في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته.
وقفز فائض الميزان التجاري في كانون الثاني (يناير) الماضي 132.5 في المائة، ليبلغ 55.8 مليار ريال مقابل 24 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط وتطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في كانون الثاني (يناير) الماضي هو الفائض الـ19 على التوالي، حيث كان الميزان التجاري قد سجل عجزا في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020 "بسبب ذروة جائحة كورونا" ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا.
وارتفعت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" خلال كانون الثاني (يناير) الماضي على أساس سنوي 49.5 في المائة، لتبلغ 107.6 مليار ريال مقابل نحو 71.9 مليار ريال. وتعد الصادرات في ذلك الشهر هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا بعد المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 والبالغ 109.6 مليار ريال.
أما الواردات فارتفعت خلال كانون الثاني (يناير) الماضي على أساس سنوي 8.1 في المائة، لتبلغ 51.8 مليار ريال مقابل 47.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في ذات الشهر على أساس سنوي، 57.5 في المائة، بمقدار 30.5 مليار ريال، لتبلغ 83.5 مليار ريال مقابل 53 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
وتعد قيمة الصادرات النفطية في كانون الثاني (يناير) هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا، والأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 والبالغة خلاله 85.9 مليار ريال. كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
وارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال 2021 39.1 في المائة، لتبلغ 1.63 تريليون ريال مقابل 1.17 تريليون ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي كورونا. وتعد التجارة الخارجية في 2021 هي الأعلى سنويا منذ 2014 عندما سجلت 1.94 تريليون ريال بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط حينها متجاوزة 100 دولار للبرميل.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري في 2021 نحو 248.1 في المائة، ليبلغ 468 مليار ريال مقابل 134.5 مليار ريال في 2020. وفائض الميزان التجاري في 2021 هو الأعلى منذ 2018، البالغ نحو 590 مليار ريال.
وقفزت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" 60.7 في المائة لتبلغ 1.05 تريليون ريال مقابل نحو 652 مليار ريال.
وتعد الصادرات في 2021 هي الأعلى منذ 2018، البالغة نحو 1.1 تريليون ريال، أما الواردات فارتفعت 12 في المائة، لتبلغ 579.6 مليار ريال مقابل 517.5 مليار ريال في 2020.
وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال 2021، 72.6 في المائة، بمقدار 325.2 مليار ريال، لتبلغ 772.8 مليار ريال مقابل 447.6 مليار ريال في 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية