صندوق استئماني لتعزيز الصلابة والاستدامة «2 من 3»

سيكون تبني الدول الإصلاحات الضرورية وقوة التزام السلطات بتنفيذها حافزين أساسين للتمويل المطلوب بشدة من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص. كذلك يلزم العمل بالتنسيق الدقيق مع المؤسسات المعنية الأخرى بغية الاستفادة مما تتميز به من خبرة ومعرفة. وقد عمل خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاون وثيق لوضع إطار تنسيقي لعمليات "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" المعنية بالمخاطر البيئية، بناء على الخبرة السابقة في دعم الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء. وسيتم في الشهور المقبلة وضع أطر مماثلة للعمل مع المؤسسات المعنية في هذا المجال وغيره من مجالات الإصلاح.
استيفاء الشروط:
لاستيفاء شروط الحصول على الدعم من خلال "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، يحتاج العضو المؤهل إلى حزمة من تدابير السياسات عالية الجودة تتوافق مع غرض الصندوق الاستئماني، وبرنامج مواز تمويلي أو غير تمويلي يدعمه صندوق النقد الدولي ويقوم على سياسات اقتصادية كلية ملائمة لتخفيف المخاطر عن المقترضين والدائنين، ودين لا يتجاوز الحدود المستدامة، وقدرة كافية على السداد للصندوق.
شروط التمويل:
على غرار الصندوق الاستئماني الذي يتيح الصندوق موارده للدول منخفضة الدخل بشروط بالغة التيسير وبسعر فائدة صفري حاليا "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، سيتم إنشاء "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" بموجب الصلاحية المخولة لصندوق النقد الدولي في إدارة موارد المساهمين، التي تسمح بتطبيق شروط أكثر مرونة، ومن أبرزها الشروط المتعلقة بآجال الاستحقاق، مقارنة بما ينطبق على موارد الصندوق العامة. وتماشيا مع الطابع الأطول أجلا لمخاطر ميزان المدفوعات التي يسعى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" إلى معالجتها، فستكون آجال استحقاق قروضه أطول بكثير من تلك المطبقة على تمويل الصندوق التقليدي. وعلى وجه التحديد، اقترح خبراء الصندوق أجل استحقاق مدته 20 عاما، وفترة مهلة تمتد إلى عشرة أعوام. وسيتحقق التمايز في شروط التمويل بين مجموعات الدول اعتمادا على هيكل لأسعار الفائدة متعدد المستويات، مع إتاحة درجة عالية من التيسير للدول الأعضاء الأقل دخلا.
إتاحة التمويل:
تتحدد إتاحة التمويل من "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" في كل حالة على حدة، في ضوء الاعتبارات المتعلقة بمدى قوة الإصلاحات ومدى استمرارية القدرة على تحمل الديون، ومن المتوقع أن يكون حدها الأقصى هو 150 في المائة من حصة البلد المقترض في صندوق النقد الدولي أو مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أيهما أقل... يتبع.