الصكوك السعودية طويلة الأجل تجتذب 65.5 % من طلبات مارس بـ 6.8 مليار ريال
توجهت معظم سيولة المستثمرين نحو الصكوك الحكومية السعودية الادخارية ذات أجل 12 عاما، بعد أن بلغ العائد المسجل في المزاد 3.31 في المائة، وهو أعلى من العائد المسجل في مزاد شباط (فبراير) وكانون الثاني (يناير) الماضيين.
وأظهرت بيانات الإصدار، أن 65.5 في المائة من طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد توجهت إلى الشريحة طويلة الأجل، التي تستحق السداد في 2034، وحددت جهة الإصدار السيادية إجمالي حجم التخصيص لهذه الشريحة عند 6.8 مليار ريال.
وصعدت عوائد الصكوك الحكومية السعودية في مزاد آذار (مارس) الجاري للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تسرب أثر ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية لسوق الدين السعودية منذ طرح شباط (فبراير).
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن هناك عوامل تسعيرية خارجة عن الإرادة في السوق الثانوية التي يتم فيها تداول الصكوك.
وعلى سبيل المثال، فإن طرح آذار (مارس) "إعادة فتح لإصدار سابق" اشتمل على شريحتين لصكوك سبق إصدارها في كانون الثاني (يناير)، وكلاهما يتداول حاليا دون القيمة الاسمية "بين 987 ريالا إلى 981 ريالا"، الأمر الذي يرفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق للمستثمرين.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا ادخارية بـ10.37 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية"، أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل ثمانية أعوام بعائد 2.95 في المائة وكذلك استحقاق 12 عاما، وكلاهما إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
