صندوق تنموي بسياسات الرؤية

يجسد صندوق التنمية الوطني حقيقة التحول الكبير الذي تعيشه السعودية، مستندة في ذلك إلى أسس متينة من العمل التنموي طوال عقود مضت، ومنطلقة برؤية ثاقبة نحو مستقبل مشرق، وأكثر نجاحا، فالتنمية الوطنية التي قادتها خطط التنمية الخمسية من الأولى حتى التاسعة حققت من خلال صناديق التنمية الكثير، لكنها استنفدت كل ما يمكنها القيام به، وأصبحت تعاني مشكلات تنظيمية، واعتمادية كبيرة على ميزانية الدولة، حيث إن نماذج العمل التي قامت عليها كانت ترتكز على عوامل لم تعد تتصف بالاستدامة.
كما أن نماذج الحوكمة، ووحدة القرار التنموي، وشمولية الخطط، كلها عوامل لم تكن متوافرة بطريقة تضمن تنسيقا كاملا وتعاونا من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ورغم أن هذه الصناديق ضخت نحو 690 مليار ريال منذ تأسيسها، فقد كانت أمام تحديات كبيرة، خاصة مع تحول السعودية من نموذج الخطط الخمسية متوسطة الأجل إلى نموذج التخطيط طويل الأجل كما ترسمه رؤية المملكة 2030، وتتمثل أهم التحديات في التحول من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد القطاع الخاص، ومن الاعتماد على مورد اقتصادي واحد إلى اقتصاد متنوع الموارد.
ولمقابلة هذه التحديات كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها السعودية بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هي إعادة رسم العلاقات الاقتصادية والقانونية بين هذه الصناديق، وإنشاء صندوق التنمية الوطني برئاسته، وقد نصت المادة الثالثة من تنظيمه على أن يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ"الصناديق والبنوك التنموية".
ونصت المادة الرابعة من تنظيم الصندوق على السعي إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات الرؤية، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة أوسع الصلاحيات.
ومع إنشاء صندوق التنمية الوطني وصدور هذا التنظيم انتقلت الصناديق التنموية نحو أفق أرحب من ضيق القطاعات التي انحصرت فيها لعقود، وانعتقت من تبعية الوزارات لتصبح أدوات مستقلة لتحقيق تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
صندوق التنمية الوطني الذي يعد من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصادات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال، يسعى إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة من تحقيق أهدافها، والتنسيق فيما بين الصناديق، وربطها برؤية المملكة 2030، لضمان تحقيق أولويات التنمية بفاعلية وكفاءة.
ولأهمية الدور الكبير الذي يضطلع به صندوق التنمية الوطني، فقد أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق التي تشتمل على عشرة أهداف، تتم متابعتها من خلال 13 مؤشرا رئيسا، و30 مبادرة استراتيجية، فيما تخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
وقد أكد ولي العهد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول 2030.
وبهذا، فإن الدور التنموي الذي قامت به هذه الصناديق، وهي متفرقة وغير متسقة الخطط والاستراتيجيات، سيكون مضاعفا مع وجود الخطة الاستراتيجية الجديدة، وستكون أكثر تنسيقا في ظل رؤية وقيادة ملهمة.
كما ستدعم الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني جميع محاور الرؤية ومستهدفاتها في جميع القطاعات، كالتعليم والصحة، والترفيه، والبنية التحتية، والإسكان ورأس المال البشري من خلال تمكين القطاع الخاص عموما، والقطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والصناعة، والمحتوى المحلي.
وبهذا العمل الاستراتيجي يحقق الصندوق إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، بحلول العام نفسه، إضافة إلى إيجاد عديد من فرص العمل.