43.6 مليار ريال قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية في 2021 .. نمت 23.2 %
بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية خلال العام الماضي 2021 نحو 43.59 مليار ريال (11.62 مليار دولار)، مقارنة بنحو 35.37 مليار ريال (9.43 مليار دولار) خلال عام 2020.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجريت عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السعودية سجلت مستوى قياسيا في قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي، مستفيدة من المبادرات الحكومية الخاصة بتطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير.
وشكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2021 نحو 15.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية ونحو 4.2 في المائة من إجمالي الصادرات، علما بأنها كانت تشكل نحو 17.3 في المائة من الصادرات غير النفطية خلال عام 2020.
والسلع المعاد تصديرها عادت للنمو في عام 2021 بنحو 23.2 في المائة، بعدما سجلت تراجعا في العام السابق له، بفعل تأثر التجارة العالمية بعمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا.
وتسعى المملكة من خلال "رؤية 2030 " إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها مستوى قياسي عند 6.31 مليار ريال ونمو 115 في المائة مقارنة بنحو 2.9 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
إلى ذلك، بلغت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي رقما قياسيا عند 274.9 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 204.35 مليار ريال (54.5 مليار دولار) للعام الذي سبقه 2020، مستفيدة من زيادة قيمة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية التي تشكل نحو 30 في المائة من المنتجات المصدرة.
وحدة التقارير الاقتصادية
