تحديث 249.1 ألف صك عقاري قديم إلى النظام الشامل .. 30 % منها تجاري
بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" نحو 249.1 ألف صك عقاري خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري، بمعدل يقارب 1186 صكا يوميا.
وشكل القطاع السكني نحو 70 في المائة من هذه الصكوك التي حدثت إلى النظام الشامل، يليه التجاري بـ30 في المائة.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة تقدر بنحو 28.4 في المائة بما يعادل 70642 صكا عقاريا محدثا.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ45697 صكا عقاريا، تليها المنطقة الشرقية بـ40931 صكا عقاريا، ومنطقة عسير 26322 صكا عقاريا، تليها منطقة القصيم بـ20481 صكا عقاريا محدثا إلى النظام الشامل.
وبلغ عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة حائل 15431 صكا، تليها منطقة الجوف بـ12719 صكا، ومنطقة المدينة المنورة بـ12489 صكا، ومنطقة جازان بـ9564 صكا عقاريا، ومنطقة الباحة بـ6684 صكا، ومنطقة تبوك بـ6473 صكا، تليها منطقة نجران بـ5827 صكا عقاريا محدثا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 4408 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.
وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.
وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وأعلنت وزارة العدل ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى نحو 66 ألف صفقة، منذ تدشين الخدمة في مارس 2020، وتقدم عمليات الإفراغ من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال 17 بنكا محليا وأجنبيا، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة "ناجز"، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
