الأموال المقترضة تمول عمليات شراء الأسهم
قام شامات باليهابيتيا، المروج الأكثر تأييدا لموجة جديدة من شركات الشيكات المفتوحة، بتمويل صفقتين مميزتين باستخدام أموال مقترضة مع تأكيد أهمية معرفة الجهات الراعية بأن أموالها في خطر.
يعرف المستثمر باسم "ملك شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة" لامتلاكه سلسلة من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي تجمع الأموال عبر الإدراج في سوق الأسهم ثم تسعى إلى الاندماج مع شركة مستهدفة. قال مصرفيون إن صفقته الرامية إلى إدراج "فيرجن جالاكتيك"، شركة سياحة فضائية، للاكتتاب العام في 2019 أثارت الاهتمام مجددا بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
كما روج باليهابيتيا لاستثمارات شخصية كبيرة قام بها في صفقاته في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، واقترح أن تجبر الجهات التنظيمية المروجين الآخرين على أن "يستثمروا مزيدا من أموالهم".
مع ذلك، اقترض باليهابيتيا من مصرف كريدي سويس لتمويل 200 مليون دولار من مشترياته الأولية من الأسهم في شركة فيرجن جالاكتيك في 2019 وشركة كلوفر هيلث للتأمين في 2020، وفقا لملفات تنظيمية راجعتها "فاينانشال تايمز". حصل على التمويل عن طريق رهن أسهمه في الشركتين للمقرض.
تشير إجراءات الاقتراض إلى أن باليهابيتيا وضع مبالغ نقدية شخصية في صفقاته أقل مما كان واضحا في السابق عندما بنى إمبراطورية في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
خلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأسهم في كل من شركتي فيرجين جالاكتيك وكلوفر لأن الأرباح كانت أسوأ من المتوقع وبسبب الخسائر الفادحة. كثير من خبراء حوكمة الشركات يكرهون قيام العاملين في الشركة برهن أسهمهم على أنها ضمان، لأن ذلك يمكن أن يزيد من التقلبات في أسهم الشركة وعدم مواءمة الحوافز بين المساهمين العاملين في الشركة والمساهمين العاديين.
الشهر الماضي، تنحى باليهابيتيا عن منصبه رئيسا لمجلس الإدارة في شركة فيرجين جالاكتيك بعد بيع حصته الشخصية في الشركة. عندما سألته "فاينانشال تايمز" في 2020 عما إذا كان قد أخذ قرضا لتمويل استثماره بقيمة 100 مليون دولار في شركة فيرجين جالاكتيك، نفى باليهابيتيا أن هذا ما حدث، وكتب، "هذا ليس صحيحا".
الأسبوع الماضي، قال متحدث رسمي باسم شركة سوشيال كابيتال الاستثمارية، التي يملكها باليهابيتيا، إنه سيكون أمرا "مخادعا وساذجا" لوصف اقتراضه بأنه "جديد، أو غير مألوف أو غير عادي".
قال المتحدث الرسمي، "من الآليات الأساسية للأسواق المالية هي الشراء والبيع على الهامش باستخدام التسهيلات الائتمانية المرنة. هذه التسهيلات تستخدمها المصارف وصناديق التحوط والمكاتب العائلية الكبيرة - إن لها ميزة ضريبية وتقلل الحاجة إلى بيع الحيازات ذات المكاسب المضمنة".
معظم الشركات الأمريكية الكبيرة تحظر على المديرين التنفيذيين والمستثمرين رهن الأسهم. قالت خدمات المساهمين المؤسسيين الاستشارية في الوكالة في 2013، إن هذا "ليس استخداما مسؤولا للأسهم".
قال جيسون زين، أستاذ في العلوم المالية في كلية إدارة الأعمال في جامعة نيو ساوث ويلز الذي درس الرهن باستخدام الأسهم، "إن الرهن يضاعف الأسهم التي يحملها - ويجعلها أكثر خطورة".
قال ستيفانو بونيني، أستاذ مشارك في العلوم المالية في معهد ستيفنز للتكنولوجيا، إنه "لا يوافق كثيرا" على أن قروض باليهابيتيا تمثل استثمار مزيد من الأموال.
عادة ما تكافئ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة منشئيها بآلاف الأسهم المشتراة بمبالغ رمزية، ما قد يؤدي إلى دفعات مربحة إذا نجحوا في العثور على صفقة. في حالة شركتي "فيرجين جالاكتيك" و"كلوفر"، اشترى باليهابيتيا أيضا ما قيمته 100 مليون دولار من الأسهم في كل شركة بسعر عشرة دولارات للسهم الواحد من خلال استثمارات خاصة.
هذه الصفقات، المعروفة باسم "الاستثمار الخاص في الأسهم العامة"، تساعد على جمع تمويل إضافي وتقدم ختم موافقة للشركات في عمليات الاندماج في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
في حين خرج باليهابيتيا بشكل مربح من رهانه على شركة فيرجين جالاكتيك، تلقى ضربة في شركة كلوفر، التي تراجعت أسهمها أكثر من 90 في المائة من ذروتها.
قفزت شركة كلوفر إلى أكثر من 28 دولارا للسهم في تموز (يونيو) من العام الماضي بعد إبرام صفقة مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لباليهابيتيا. منذ ذلك الحين انخفض السهم، إلى دولارين، حيث يواجه تساؤلات بشأن استدامة نموذج أعمال الشركة والعلاقات مع مقدمي الرعاية الصحية.
قبل شهر واحد من إدراج شركة كلوفر للاكتتاب العام، دخل باليهابيتيا في اتفاقية قرض مع مصرف كريدي سويس لتمويل استثماره الخاص بالأسهم العامة، وفقا لملفات تنظيمية، التي ورد فيها أنه رهن جميع الأسهم البالغة عشرة ملايين سهم من الاستثمار الخاص بالأسهم العامة لتأمين الصفقة.
استخدم باليهابيتيا سابقا اتفاقية قرض مشابهة لشراء الكمية نفسها من الأسهم في شركة فيرجين جالاتك عند إدراج الشركة، وفقا لملفات تنظيمية. لم تكشف الملفات بنود تلك الإجراءات.
امتنع مصرف كريدي سويس عن التعليق على إقراضه لباليهابيتيا. كما قدم المصرف لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي يملكها معلومات بشأن الصفقات التي أبرمها مع شركتي "كلوفر" و"فيرجين جالاكتيك".
يمكن أن يكون رهن الأسهم محفوفا بالمخاطر أثناء انخفاضات سوق الأسهم، ما يضطر المقرضين إلى طلب مزيد من الضمانات من المساهمين الذين قد يفرغون ممتلكاتهم لتلبية المتطلبات الجديدة.
أخيرا، ضاعف باليهابيتيا مبلغ الـ 500 مليون دولار تقريبا الذي استثمره في معاملات شركاته للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وخرج بلا ربح أوخسارة باستثمارات تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أجراها في صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لأشخاص آخرين، وفقا لتحليل أجراه أستاذ القانون في جامعة نيويورك البروفسور مايكل أوهلروج، الذي درس تعويض المروجين.
استند تحليل أوهلروج إلى الملفات العامة، التي قد لا ترصد جميع أنشطة البيع والشراء التي قام بها باليهابيتيا. في تشرين الثاني (نوفمبر)، قال باليهابيتيا إنه باع 15 في المائة من حصته في شركة سوفي تكنولوجيز للتكنولوجيا المالية للقيام باستثمارات في شركة لتصنيع البطاريات وشركتين للعملات المشفرة، مشيرا إلى الالتباس بشأن بيئة الاقتصاد الكلي.
باع باليهابيتيا أيضا جميع استثماراته الخاصة في استثمارات الأسهم العامة في "فيرجين جالاتك" بأكثر من 300 مليون دولار ابتداء من أواخر 2020. منذ ذلك الحين انخفض سهم الشركة نحو ثلاثة أرباع ليصل سعره 8.25 دولار للسهم.
من المحتمل أن يكون أداء المستثمرين العاديين الذين اشتروا الأسهم بعد صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أسوأ من أداء باليهابيتيا. نادرا ما تفيد معاملات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المساهمين الجدد ما لم يتمكن المروجون من "التأثير في الشركة وجعلها على الفور أكثر قيمة مما كانت عليه"، على حد قول أوهلروج.