بدعائم الرؤية .. جاذبية ومتانة
يبدو واضحا أن القوة المتنامية للاقتصاد السعودي، تفرز نتائج عالية الجودة، في كل مسارات هذا الاقتصاد، الذي يمضي قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي وضعت له. فالجاذبية شملت كل القطاعات، التي تشكل الاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام، من بينها سوق الأسهم، التي استقطبت مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، بقوة جذب متصاعدة للأصول المالية.
وهذا أمر طبيعي، لو نظرنا إلى الخريطة الاقتصادية العامة التي وضعتها "رؤية المملكة 2030". فهذه الأخيرة تمضي في مسار سريع الخطى لتحقيق مستهدفاتها، بحيث أنجزت مشاريع في مختلف المجالات قبل مواعيدها المحددة لها، ما يؤكد أن "الرؤية" بقوة ومحورية مبادراتها ومشاريعها، تدعمها مباشرة أدوات تنفيذية عالية الجودة، وبرنامج زمني صارم من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف كلها.
في ظل هذا المشهد العام، تكرست في المملكة البيئة الاستثمارية المتنوعة، التي تستند إلى الثقة بالاقتصاد الوطني، وإلى القوانين المرنة المتماشية مع التطورات والاستحقاقات، وإلى الفرص المتاحة، الأمر الذي انعكس بصورة طبيعية على سوق الأسهم، التي استقطبت استثمارات أجنبية بلغت 358.8 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، بحيث شكلت 3.13 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 11.48 تريليون ريال. وهذه الحصة من الاستثمارات الأجنبية، ارتفعت بصورة متتابعة، مستندة إلى العوامل المشار إليها، حيث حققت مشتريات وصلت إلى 7.3 مليار ريال في الشهر الماضي، في أعلى مستوى منذ انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة MSCI في 2019.
الارتفاع في مشتريات الأجانب، عززته عوامل أخرى ذات أهمية كبيرة، في مقدمتها بالطبع، وصول جاذبية الأسهم إلى أعلى مستوى، بعد إطلاق برنامج شريك للشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محورا أساسيا في الاستراتيجية الكبرى ضمن "رؤية المملكة 2030". فالبرنامج طرح مزيدا من الفرص بما يخدم أطرافه، ويدعم مخططات التنمية الشاملة في الوصول إلى أهدافها البعيدة، وهي بالفعل تتجاوز الهدف تلو الآخر.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا بصرامة وجودة، رفعت حالة اليقين في الاقتصاد، الذي عاد سريعا إلى النمو، ما عزز بالتالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية، سواء في الأسهم أو غيرها. علما بأن الثقة بالاقتصاد الوطني، ظهرت جلية في الأعوام الماضية، عبر ارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية، وتدافع بعض المؤسسات العالمية لتكون لها حصة فيما يمكن وصفه بـ"ورشة العمل" الهائلة التي تشهدها المملكة.
النمو الاقتصادي العام، يصاحبه بالطبع نمو في مختلف الميادين، وسوق الأسهم تمثل ميدانا استثماريا كبيرا، إضافة إلى رمزيته في الساحة الاقتصادية عموما، كمؤشر مهم في تقييم ما يجري بشكل عام. وهذا ما يفسر ارتفاع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية للربع الأخير من العام الماضي 225 في المائة، أو بما يزيد على 68 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث الذي سبقه.
وتأتي الزيادة اللافتة بعد عام مضطرب على الصعيد الاقتصادي العالمي بفعل انعكاسات كورونا، أي أن الانتعاش في سوق الأسهم السعودية، وصل إلى مستويات مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، مستندا إلى نمو قوي، وبيئة اقتصادية صحية متينة. فزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب، صاحبها ارتفاع كبير في عدد المستثمرين في السوق إلى نحو 5.9 مليون مستثمر، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
كل المؤشرات تدل على أن السوق السعودية ستشهد مزيدا من الحراك الصحي، سواء على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، أو من خلال ارتفاع عدد الجهات الاستثمارية بشكل عام.