2624 .. تأكيد مواقف السعودية

الإرهاب ليس له لون ولا جنس، هو آفة عالمية تعمل على إثارة الفتن وزعزعة الأمن والسلم والإطاحة بالحكومات من أجل إنتاج دول فاشلة لا تستطيع فرض النظام ولا خدمة المجتمع ولا ضمان الحقوق لأهلها، دول تكون بتلك الهشاشة مرتعا للإرهابين بلا حساب، يهددون من خلالها السلم العالمي والحياة المشتركة، وهذه الخلايا الإرهابية لا تنشأ من فراغ، بل هي تجد دعما سياسيا من بعض الدول التي تستفيد منها وتوظفها لأغراض إجرامية مختلفة، ولهذه فإن الخلايا الإرهابية بلا قاعدة شعبية، لأنها ترتكز على الإرهاب وتفكيك المجتمع وسرقة مقدراته وتخريب منجزاته، وتتغذى على نهب المجتمع واستلاب خيراته، ولكن بسبب هذا الدعم اللوجستي الذي تجده هذه العصابات الإجرامية من بعض الدول ذات السيادة والاعتراف الدولي، فإنها قد تجد مساحات إعلامية تمكنها من خلط الأوراق، وتلبيس الحقائق الواضحات، فإذا لم يتم التصدي لهذه البؤر الإرهابية والقضاء عليها في مهدها، فإن تكلفة استئصالها ترتفع بمرور الزمن وتزداد تعقيدا، وجماعة الحوثي في اليمن من تلك العصابات الإجرامية التي استغلت ما يمر به اليمن الشقيق من أزمة لمنع العودة إلى المسار السياسي الصحيح وتعتمد على بقاء الهشاشة الحكومية بما يمكنها من تمرير أفعال أفرادها الإجرامية دون محاسبة، فاليمن استطاع التوصل إلى حكومة شرعية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولكن الحوثي وبدعم من دول خارجية استطاع الانقلاب على الشرعية وإحداث فوضى في اليمن ما زلت حتى اليوم، بل يقوم بتهديد المملكة ودول الجوار والممرات العالمية.

لقد كانت المملكة من أكثر دول العالم معاناة من الإرهاب، وبذلت جهودا دولية كبيرة للتعريف بهذه الظاهرة ومكافحتها، وهي تدرك الأغراض والنيات الإجرامية لدى هذه العصابات وكيف تستفيد من الدول الفاشلة، وتسعى المملكة بكل جهودها لتنير للعالم الطريق بشأن اكتشاف هذه الخلايا وكشفها حتى يمكن للمجتمع الدولي مواجهة خطرها، ورغم جهود المملكة الكبيرة لردع الحوثي وإعادة اليمن إلى المسار السياسي الصحيح، إلا أن تلك الدول التي تستفيد من بقاء هذه العصابات الإجرامية في اليمن تعمل على تقويض المشهد وتضليل الرأي العام العالمي بشأن هذه العصابة الإجرامية، ومحاولة فرضها بالقوة على المجتمع اليمني المحب للسلام، وتمكنت هذه الدول من منح العصابة غطاء مكنها من الحصول على دعم لوجستي وأسلحة وخبراء ومنصات إعلامية للافتراءات وبث الشائعات وقلب الحقائق، وقد كشفت المملكة كل تلك الأساليب التي تخالف نصوص قرارات الأمم المتحدة حتى صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216، المتخذ في 14 نيسان (أبريل) 2015 الذي نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر إلى الخارج، طالت عبدالملك الحوثي، والمتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن كافة.

ومع ذلك، فإن القرار لم يكن رادعا بما يكفي للحد من استمرار هذه العصابة في سلب اليمن أمنه ومستقبله. ولقد استمرت المملكة في طريق كشف هذه العصابة، وتحملت في ذلك تهديداتها المستمرة للمناطق الآمنة والآهلة بالسكان في المملكة.

وأخيرا رحبت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الخارجية بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2624 الأسبوع الماضي، القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وهذا هو ما سعت إليه المملكة منذ انقلاب الحوثي على الشرعية، وكشف حقيقته الإرهابية للعالم، وهذا النجاح الكبير للدبلوماسية السعودية سيكون له أبعاده التي ستحد من دعم الحوثي وتحد من تدفق الأسلحة إليه، وكذلك منعه من المنصات الإعلامية التي تمكنه من تضليل الرأي العام، فالقرار الأخير لمجلس الأمن يشمل توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة، ما سيكون له أثر في تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وهذا القرار سيدعم جهود المملكة في الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.