6 عوامل تقود المستثمرين خلال الاضطرابات في أوكرانيا

يلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بصناع السياسات والشركات والأسواق في عالم غير مستقر وغامض بطبيعته.
ما يغري المستثمرين هو محاولة معرفة ما الذي سيحدث على أرض الواقع بعد ذلك وتحديد الاستجابة وفقا لذلك - هذا الأمر مفهوم ولكن من الصعب جدا فهمه بالشكل الصحيح نظرا إلى القوى متعددة الأوجه التي أطلقها الاضطراب، والأخرى التي لم تظهر بعد.
تداعيات الغزو ليست جيوسياسية وعسكرية ودبلوماسية فحسب، بل أيضا تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية ومؤسسية. هذه التداعيات محسوسة على مستويات عالمية وإقليمية ووطنية وفردية. من المؤكد أنها ستتفاعل مع بعضها بطرق مختلفة يصعب التنبؤ بها.
بدلا من جعل المحافظ تستند إلى مواصفات متزعزعة لنتائج غير مؤكدة بطبيعتها، يمكن أن يكون النهج الأفضل هو صياغة استجابات أكثر مرونة بناء على العوامل الستة التالية.
أولا، حتى عشية الغزو، كان كثيرون ينظرون إلى ما يحدث اليوم على أنه أمر بعيد الاحتمال جدا. قلة الذين أعدوا خطة، وعدد أقل منهم حتى كانوا "مؤمنين ذاتيا" بما يكفي ضد الآثار المباشرة والآثار السلبية لما يجري.
ثانيا، نحن في مرحلة مبكرة من العملية - مثل هذه الأحداث العسكرية واسعة النطاق يصعب عكسها بسرعة. حتى لو كان ذلك ممكنا، ما زالت هناك سلسلة من العقوبات الإضافية والعقوبات المضادة قيد التنفيذ. سيكون من السذاجة استبعاد احتمال محاولة أنظمة شمولية أخرى استغلال الوضع الذي يتدافع فيه الغرب للرد.
ثالثا، تماما مثل نظرائهم العسكريين، يفتقر صانعو السياسة الاقتصادية في الغرب إلى المرونة التقليدية التي تؤهلهم للاستجابة للأزمة، بما في ذلك المحركون الأولون النموذجيون في مجتمع البنوك المركزية. من النادر جدا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في مواجهة أزمة كبيرة وجديدة مع انخفاض أسعار الفائدة عند مستوى الصفر أو دون ذلك، وتضخم ميزانيات البنوك المركزية بالفعل. لكن في مثل هذه الحالة، فإن تدابير "كسر الزجاج" في حالة الطوارئ تخاطر باحتمالية أكبر بكثير بحدوث أضرار جانبية، وعواقب غير مقصودة، وفاعلية محدودة أكثر.
رابعا، في حين أن الأكثر تضررا هي الدول والشركات التي لها صلات مباشرة بروسيا وأوكرانيا، فإن الآثار الاقتصادية أوسع بكثير.
أطلقت بالفعل القوى الاقتصادية التضخمية الركودية. من المرجح أن تعاني الأغلبية العظمى من الدول والشركات في جميع أنحاء العالم انخفاضا في الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات.
خامسا، يأتي هذا في وقت يمثل فيه التضخم مشكلة بالفعل، ما يهدد بمزيد من تحرك التوقعات التضخمية، خاصة مع أقوى البنوك المركزية وأكثرها نفوذا في العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي، المتأخر بالفعل في التعامل مع ارتفاع الأسعار. بعد أن فشل بشكل متكرر في استغلال نوافذ السياسة المنظمة، لم تعد الاستجابات "الأولى الأفضل" متاحة لديه.
أخيرا، تعد التدفقات والسيولة من التعقيدات الإضافية بالنسبة إلى المستثمرين. كثير مما سيحدث في الأسواق المالية خلال الأيام القليلة المقبلة يعتمد على تدفقات الأموال، وعمق السيولة، وقوة تكييف المستثمرين "للشراء عند الانخفاض".
هذا يزيد من نطاق التقلبات والعدوى خلال اليوم حيث تتداول حتى الشركات الأكثر صلابة مؤقتا بارتباط كبير بشكل غير عادي بالسوق ككل. ستقوم أكثر عملة شد وجذب إثارة للاهتمام بين "الصفقات المؤلمة" التي تفرض بيع الأوراق المالية بغض النظر عن ظروف السوق من ناحية، ومن ناحية أخرى، بين المشترين الذين يسعون إلى استغلال ما يعدونه تراجعا عكسيا سريعا في تسعير السوق.
نظرا إلى اختلاف الظروف الأولية حتما من بلد إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، ومن مستثمر إلى آخر، فإن الآثار المترتبة على هذه العوامل الستة ستختلف في الحالات الفردية. مثلا، ستلزم بعضا "بعدم فعل أي شيء" بينما سيحتاج البعض الآخر إلى التدافع لإعادة تنظيم المحافظ غير المتوازنة فجأة.
لكن ما سيكون شائعا هو أهمية المرونة المالية التي تسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاختيارية في الوقت الحالي. بدلا من إظهار التردد، فهو اعتراف مهم بموقف غير مؤكد للغاية بعيد بعض الشيء عن الحل. في النهاية، سيأتي الوقت لمثل هذه الاختيارية لإفساح المجال للحاجة إلى التركيز على الإمكانيات الجديدة الجذابة من أجل إعادة تنظيم المحافظ، حيث تصبح التطورات على أرض الواقع متوقعة تقريبا.

*رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج ومستشار شركتي أليانز وجراميرسي.