سجل مركزي يغطي 85 % من الأراضي والممتلكات .. وتوجه لإنشاء مركز للتحكيم العقاري
قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، إن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن.
وأوضح الحقيل خلال افتتاح النسخة الأولى لـ"منتدى مستقبل العقار" والمعرض المصاحب له أمس، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، الذي يقام على مدى يومين في الرياض، أن الوزارة تعمل ضمن مشاريعها على جعل ثلاث مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف "قابلية العيش" عالميا. وأشار الحقيل إلى أن القطاع سيشهد خلال الفترة المقبلة نموا في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات بتغطية ستصل إلى 85 في المائة، لافتا إلى توجه الوزارة إلى إيجاد آليات وإجراءات لحل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن إجمالي عقود التمويل السكني المدعوم ستصل إلى 1.2 مليون عقد جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، فيما سيسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.79 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد مواصلة العمل على إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات وإطلاق مزيد من الأدوات لرفع جودة التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية للارتقاء بمركز المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل: "مؤشر فعالية الحوكمة" و"مؤشر التنافسية العالمية" و"مؤشر الحكومة الإلكترونية" بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
بعد ذلك، دشن الحقيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال افتتاحه للمنتدى مختبر التقنيات العقارية PropTech Lab، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات التي يمكن تطويرها بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري، ودراسة أي تحديات تواجهها المنصات العقارية وإيجاد حلول لها.
وفي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية، أكد الأمير تركي بن طلال أمير عسير أن استراتيجية منطقة عسير تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، لتستقطب أكثر من عشرة ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات في تطوير السودة بلغت 11 مليار ريال، بينها ثلاثة مليارات ريال مخصصة للبنية التحتية.
من جهته، قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والإسكان إن أكبر تحول حقيقي في القطاع هو التناغم الذي يحدث بين الجهات الحكومية والخاصة في القطاع العقاري، ما أسهم في إيجاد مجتمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة.
ونوه الحقيل بأن التشريعات والسياسات التي استحدثتها الوزارة ساعدت على رفع جودة البناء من خلال اشتراطات عدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة هيئة المهندسين سيعمل على زيادة جودة عمليات التطوير العقاري، كاشفا عن قرب الإعلان عن تطبيق نظام السجل العيني ونظام الواسطة العقارية.
من جانبه، قال أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن القطاع العقاري هو المساهم الثالث في التوظيف، والقطاع العقاري يعد المحرك للقطاعات الأخرى، لافتا إلى أن عدد السعوديين في القطاع الخاص بلغ مليونا و950 ألف شاب وشابة، وهذا الرقم يؤكد جاذبية جميع قطاعات الأعمال.
فيما شهد القطاع العقاري توطين ستة أنشطة منها الوساطة والتسويق بدعم 40 في المائة لرواتب العاملين الجدد في القطاع لمدة عامين.
وبين الراجحي أن السوق العقارية قبل التنظيم كانت تسودها المضاربات العقارية، في حين يشهد الوقت الحالي فترة تنظيم وتصحيح كبرى، مبينا أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين، وأن العام الحالي سيشهد إصدار 30 قرار توطين.
من جانبه، قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن المساهمات العقارية كانت تواجه سابقا عدة تحديات تتعلق بضبط المحاسبة والتقارير المرسلة للمستثمرين لحفظ حقوق المستثمرين ما نتج عنه تعطل عدد من المساهمات العقارية، وفي عام 2006 نقلت الأعمال المرتبطة بالاستثمار العقاري إلى هيئة السوق المالية كبداية حقيقية للصناديق العقارية في المملكة وتنامي دورها في النمو العقاري ليصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 124 مليار ريال مقارنة بنحو 59 مليار قبل أربعة أعوام، ما رفع عدد المستثمرين في الصناديق إلى 310 آلاف مستثمر في عام 2021، مقارنة بأقل من تسعة آلاف في عام 2016.
وذكر القويز أن متوسط الأرباح في الصناديق العقارية يتنوع بين الصناديق المتخصصة في التطوير وصناديق الريت المدرجة في السوق ويصل إلى 4.5 في المائة وهو معدل أعلى من أرباح الأسهم.
وأكد أن صناديق الريت العقارية شهدت نموا من 600 مليون ريال في 2016 إلى 22 مليار ريال ضمن 17 منتجا متداولا، ويبلغ عدد المستثمرين في قطاع الريت 300 ألف مستثمر، لافتا إلى أن معدل التذبذب في الصناديق العقارية أقل من معدل سوق الأسهم، متوقعا أن تكون وتيرة طلبات إدراجات الريت الأعلى في عام 2022.
