الاستثمار الأخضر .. تمويه وبيع مضلل

عندما نقلت لوسي كاراز حسابها الاستثماري إلى منصة الثروة عبر الإنترنت "نتميج" في تشرين الثاني (نوفمبر)، أرادت استثمار أموالها في أكثر الشركات صداقة للبيئة.
لكن بعد تحديد خيار الاستثمار المستدام في المنصة، الذي يعطي الأولوية للشركات ومصدري السندات الذين يتبعون المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالية، صدمت عندما اكتشفت أن أكبر حيازات محفظتها الجديدة هي أسهم البنوك، بدلا من أن تكون شركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي كانت تتوقع وجودها.
قالت مديرة تطوير الأعمال في لندن: "اعتقدت أنهم (منصة نتميج) يتطلعون إلى الاستثمار في شركات أو صناديق محددة تشكل جزءا من الحل" لتغير المناخ. "بدلا من مجرد (شركات) لديها سياسات خاصة بالاستثمار المستدام". بالتالي كانت علاقتها بالمنصة "قصيرة جدا (...) بعد أن رأيت أين تم استثمار الأموال بالفعل".
تجربة كاراز تعكس الإدراك المتزايد بين الأفراد والمستثمرين الآخرين الأكبر حجما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعبر أوروبا أن بعضا من المبالغ الهائلة من الأموال التي ضخوها في منتجات استثمارية خضراء ذات تصنيف أخلاقي في الأعوام الأخيرة ربما لم يتم استثمارها فيها تماما بالطريقة التي كانوا يتخيلونها.
أثارت سلسلة من الفضائح البارزة ـ أبرزها تحقيقات تنظيمية في شركة دي دبليو إس حول ما إذا كانت قد ضللت العملاء بشأن جهودها في الاستثمار المستدام ـ مخاوف من أن بعض الادعاءات الأكثر جرأة الخاصة بالاستثمار الأخضر التي قدمها مديرو الأصول قد ترقى إلى مستوى البيع المضلل. يعتقد بعض المطلعين على الصناعة أن هؤلاء المديرين على شفا فضيحة على غرار تأمين حماية المدفوعات، أو الرهون العقارية، أو سيارات الديزل.
تقول فيونا هنتريس، شريكة في شركة المحاماة بالاس بارتنرز، التي تركز على التقاضي المالي وعملت في قضايا سابقة تتعلق بالبيع المضلل: "هذا إلى حد ما التاريخ وهو يعيد نفسه". تضيف: "يتم استخدام الكلمات بطريقة غامضة للغاية" من الشركات الاستثمارية. التناقض والاسقاطات والافتقار إلى الوضوح - هي المجال الرئيسي لادعاءات البيع المضلل."
لا تعتقد كاراز أن "نتميج" ضللتها، لكنها ترى أن الأمر كان يجب أن يكون أكثر وضوحا.
من جانبها، قالت المنصة: "دائما ما تحدينا اللغة المربكة التي غالبا ما تستخدمها صناعة الاستثمار، إلى جانب عدم الوضوح الذي يبسّط التسميات بشدة - مثل خضراء أو أخلاقية - ونقص نقاط البيانات الحقيقية التي يتم جلبها إلى المنتجات الاستثمارية التي تصنف بأنها 'مستدامة' أو'مسؤولة'".
كان إطلاق المنتجات المرتبطة بالاستثمار المستدام مجال نمو تشتد الحاجة إليه في الأعوام الأخيرة بالنسبة إلى مديري الأصول، الذين يتعرض كثير منهم لضغوط من متتبعي المؤشرات منخفضي التكلفة. يسمح لهم تصنيف الصناديق على أنها خضراء أو أخلاقية بالاستفادة من موجة ضخمة من طلب المستثمرين وإعطاء تبريرات أفضل للرسوم التي يفرضونها على اختيار الأسهم.
ضخ المستثمرون على مستوى العالم 142.5 مليار دولار في الصناديق المستدامة في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 12 في المائة عن الربع السابق، وفقا لمجموعة مورنينجستار لتزويد البيانات المالية. أدى ذلك إلى رفع إجمالي الأصول المستدامة في جميع أنحاء العالم إلى 2.7 تريليون دولار عبر أكثر من 5900 صندوق، ثلاثة أرباعها في أوروبا. لاحظت مجموعة البيانات أن "مديري الأصول استمروا أيضا في تغيير أغراض توظيف منتجات (الصناديق) التقليدية وإعادة تصنيفها إلى عروض مستدامة".
جاء جزء كبير من تدفق الأصول من المستثمرين الأفراد الراغبين في إحداث فرق إيجابي في كوكب الأرض أو المجتمع، الذين عادة ما قاموا بهذه الاستثمارات، جزئيا على الأقل، بناء على ادعاءات في وثائق الصندوق أو إعلاناته. في المملكة المتحدة، واحد من كل ثلاثة جنيهات من صافي مبيعات صناديق التجزئة ذهب في العام الماضي إلى المنتجات "المسؤولة"، وفقا لبيانات من "إنفستمنت أسوسييشن".
بوجود مجموعة كبيرة من معايير الاستثمار المستدام المختلفة، والمتناقضة في كثير من الأحيان، المعروضة في الأسواق المختلفة، والمنظمين الذين لا يزالون يتحسسون طريقهم في هذا المجال الجديد، غالبا ما اعتمدت شركات صناديق الاستثمار على مزيج من تقييمات الأطراف الثالثة وأبحاثها الخاصة. للترويج لصناديقها، يبدو أنه تم استخدام كلمات غامضة مثل "مستدام" و"أخضر" على نطاق واسع.
لكن هناك عدد من الفضائح التي هزت الصناعة، ما أدى إلى زيادة التدقيق في مثل هذه الادعاءات بشكل حاد. في العام الماضي، بدأت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والهيئة التنظيمية الألمانية، بافن BaFin، تحقيقا في "دي دبليو إس" بعد أن زعمت ديزيري فيكسلر، رئيسة قسم الاستثمار المستدام سابقا، أن الشركة ضللت العملاء بشأن مقدار أصولها التي تم استثمارها وفقا لمعايير الاستدامة.
كشف تحقيق أجرته "فاينانشال تايمز"، نشر في تموز (يوليو)، أن بعض شركات صناديق الاستثمار ذات اللغة الخطابية القوية بشأن معالجة قضايا حقوق الإنسان تقرض الأموال أيضا لأنظمة ترتكب انتهاكات.
أثارت هذه الحوادث مخاوف بين الشركات الاستثمارية من زيادة التدقيق القانوني في الادعاءات التي قدمتها. قال موظف كبير إن كبار المسؤولين التنفيذيين في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في لندن "مرعوبون" الآن بشأن الطريقة التي كانت تبيع بها صناديق الاستثمار المستدام والصياغة التي كانت تستخدمها.
تصدر طارق فانسي، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي للاستثمار المستدام سابقا في "بلاك روك"، عناوين الصحف العام الماضي عندما قال إن الاستثمار المستدام غالبا ما يتلخص في أكثر من مجرد "ضجيج تسويقي" و"وعود خادعة". فانسي الذي يدير الآن مؤسسة غير ربحية لتكنولوجيا التعليم، قال لـ "فاينانشيال تايمز": "أعتقد سيكون هناك المزيد من الفضائح التي ستظهر، وستخرج إلى النور قريبا".

ماذا يعني أن تكون خضراء؟
يجادل بعض المحامين بأن المصطلحات المستخدمة على نطاق واسع في وصف صناديق الاستثمار المستدام وتسويقها قد يكون لها وزن قانوني أكبر مما يعتقده كثير من الشركات.
قال لوك فليتشر، الشريك في شركة بيتس ويل القانونية في لندن، الذي كان يبحث في ادعاءات الاستدامة الخاصة بالصناديق، إن اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ستكون المعيار القانوني الذي سيتم على أساسه الحكم على الكلمات المستخدمة للترويج لصناديق الاستثمار المستدام.
بموجب المعاهدة الملزمة قانونا، وافق 193 طرفا على الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أن تكون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. في قمة المناخ كوب 26 التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) في جلاسكو، التزم الموقعون بأهداف جديدة لانبعاثات غازات الدفيئة بحلول نهاية هذا العام، لتحقيق أهداف معاهدة باريس.
في حين أن اتفاقية باريس ملزمة للدول وليس للشركات، إلا أن هناك بالفعل دلائل على أن القضاة يفسرونها على أنها المعيار الذي يجب على الشركات الالتزام به. في حكم تاريخي صدر في أيار (مايو) 2021، أشارت محكمة في لاهاي إلى اتفاقية باريس عندما حكمت بأن على شركة شل النفطية إجراء تخفيضات أكبر في أهدافها الخاصة بالانبعاثات عما كانت تخطط له.
يجادل فليتشر بأن كلمة "مستدام" - المعرفة في قاموس كامبريدج على أنها "الشيء الذي يسبب أو يصنع بطريقة تسبب ضررا ضئيلا أو معدوما للبيئة، وبالتالي قادر على الاستمرار لفترة طويلة" - يجب اعتبارها معيارا "ذو مستوى عال بشكل كبير". يضيف، من الناحية القانونية "إذا لم تكن متوافقا مع أهداف معاهدة باريس، فربما لا يمكنك القول إنك تدعم الاستدامة، بالمعنى الحقيقي".
لا يزال جزء كبير من هذا المجال من القانون جديدا وغير مستكشف. لكن، إذا تأكد، فسيكون له آثار بعيدة المدى على صناعة استخدمت هذه المصطلحات بحرية.
في آب (أغسطس)، وجد تقرير صادر عن مؤسسة إنفلوينس ماب الفكرية، المختصة بالمناخ، أن 421 من أصل 593 صندوقا للاستثمار المستدام تم تقييمها بأن لديها محافظ لا تتماشى مع أهداف معاهدة باريس للمناخ. وجد البحث الذي استخدم منهجية Pacta (تقييم انتقال رأس المال الخاص باتفاقية باريس) المقبولة على نطاق واسع لقياس التوافق، أن 72 من أصل 130 صندوقا مرتبطة بالمناخ لم تكن متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس. شمل ذلك ثلاثة من كل أربعة صناديق تم تسويقها على أنها "متوافقة مع معاهدة باريس".
الصناديق المرتبطة بالمناخ التي يديرها بنك الاستثمار يو بي إس وشركتا إدارة الأصول "ستيت ستريت" و"بلاك روك"، التي تم تقييمها من "إنفلوينس ماب"، تم تصنيفها في المتوسط على أنها غير متوافقة مع معاهدة باريس.
قال "يو بي إس" إنه يعارض بحث" إنفلوانس ماب"، مشيرا إلى أن نهجه "يؤدي إلى صناديق ذات كثافة كربونية أقل كثيرا وتقليل مخاطر الكربون". مضيفا أن "الاستدامة تعني أمورا مختلفة لأناس مختلفين".
من جانبه، قال "بي إن بي" إنه ملتزم "باستخدام نفوذنا واستثماراتنا للدفع نحو مستقبل أكثر استدامة".
وقالت "ستيت ستريت": "من أجل تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة وملفات تحديد المخاطر، فإننا نقدم مجموعة من استراتيجيات الاستثمار المستدام، بما في ذلك الصناديق المتوافقة مع اتفاقية باريس، والصناديق التي تلبي أهداف المناخ بطرق أخرى".
من جهتها، قالت "بلاك روك" إنها "واضحة بشأن استراتيجيات الاستثمار والنتائج المستدامة التي صممت صناديقنا لتحقيقها". أضافت: "تعتقد بلاك روك أن التمويه الأخضر (نشر ادعاءات زائفة بحماية البيئة) ويمثل خطرا على المستثمرين، لهذا السبب ندعم المبادرات التنظيمية لتعزيز شفافية تفويضات الصناديق الاستثمارية ونتائجها المستدامة".
قالت شركة إكسون موبيل: "خططنا القصيرة والمتوسطة المدى لخفض الانبعاثات (...) تتماشى مع أهداف (اتفاقية باريس)"، بينما قالت شركة شيفرون: "مع انتقال العالم إلى مستقبل منخفض الكربون (...) ستكون هناك حاجة إلى حلول متنوعة"، إلى جانب "سياسات حكومية معدة جيدا". من جهتها قالت "فيليبس 66" إنها "ملتزمة بمساعدة العالم في معالجة أزمة تغير المناخ". وامتنعت شركة ماراثون عن التعليق.
أزالت "مورنينجستار" أخيرا أكثر من 1200 صندوق بأصول تبلغ 1.4 تريليون دولار من قائمة الاستثمار المستدام بعد "مراجعة مسهبة" لوثائقها القانونية.

كتابة القوانين
في حين تضخم حجم قطاع صناديق الاستثمار المستدام سريعا في الأعوام الأخيرة، كان المنظمون الماليون عادة أبطأ في ابتكار طرق لتنظيم هذا القطاع.
أحدث ذلك "فترة من عدم اليقين حيث يتعرض المستهلكون لخطر شراء منتجات تقول إنها تفعل شيئا هي لا تفعله أصلا"، وفقا لكاترين هوارث، المديرة التنفيذية لمؤسسة شير آكشن الخيرية للاستثمار المسؤول، التي تعتقد أن البيع المضلل ما زال مستمرا.
لكن هناك أدلة متزايدة على أن المنظمين بدأوا في اتخاذ موقف أكثر صرامة، من خلال مجموعة من القوانين التي تضر بالقطاع. يمكن أن تقدم هذه القوانين للمستثمرين معايير أوضح يمكن على أساسها قياس ادعاءات الصناديق.
في الاتحاد الأوروبي، تقدم "لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام"، التي تستند إلى تحقيق أهداف باريس، متطلبات إفصاح جديدة بالنسبة للصناديق، التي يتم وضعها في فئات مختلفة اعتمادا على مدى تركيزها على الاستدامة. قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في شباط (فبراير) إنها تسعى إلى تعريف التمويه الأخضر بحيث يمكن أن يستخدمه المشرعون.
في المملكة المتحدة، هيئة السلوك المالي، التي قالت في تموز (يوليو) إن التطبيقات التنظيمية من صناديق الاستثمار المستدام "غالبا ما تشمل ادعاءات لا تصمد أمام التدقيق"، أنهت أخيرا استشارة حول عمليات الافصاح عن الاستدامة لمديري أصول.
أيضا أصدرت هيئة المنافسة والأسواق لائحتها للادعاءات الخضراء، التي تحدد بالتفصيل القواعد الخاصة بالكيفية التي ينبغي أن تقوم بها الشركات بإصدار الادعاءات حول الاستثمار المستدام. في حين أن القانون لا يستهدف شركات الاستثمار على وجه التحديد، يعتقد بعض المعلقين أنه يمكن أن يبدأ تطبيقه قريبا في هذا القطاع.
قالت وكالة معايير الإعلان إن الإعلانات حول الاستثمار المستدام "ستتطلب مزيدا من التدقيق التنظيمي في المستقبل". في الولايات المتحدة، شكلت لجنة الأوراق المالية والبورصات فريق عمل يركز على الاستثمار المستدام، بما في ذلك التأكد من إفصاحات الصناديق وامتثالها.
"ليس سرا أن (تضليل أنشطة الاستثمار المستدام) على رأس جداول أعمال المنظمين لإرسال رسالة قوية وجعلها عبرة"، كما قالت بيترا ديزمور، الرئيسة التنفيذية لشركة نورث بيك أدفايزوري للاستشارات المتعلقة بالاستثمار المستدام، التي تعمل مع شركات الاستثمار.
تسلط اللوائح الجديدة الضوء بالفعل على المشكلات المحتملة. قال سيباستيان جريفين، مدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في شركة إم جيه هادسون للاستشارات، إنه رأى الصناديق مصنفة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي على أنها "المادة 9" - بمعنى أنها تهدف إلى الاستثمار المستدام - "حيث أشك في أن جميع الاستثمارات في هذه المنتجات يمكن اعتبارها مستدامة".
ضرب جريفين مثالا بصندوق يمتلك سهما بكثافة كربونية أقل من نظرائه ويتساءل عما إذا كان ذلك يصنف على أنه مستدام أو أنه أفضل من الشركة العادية.
مع ذلك، يعتقد بعض أن الهيئات التشريعية قد لا تتصرف بالسرعة الكافية. "يبدو أن هناك عمليات بيع مضللة على نطاق واسع للمنتجات 'المستدامة' في السوق، التي، إذا تم تأكيدها في المحكمة، ستكون إخفاقا تشريعيا خطيرا"، وفقا لفليتشر من "بيتس ويل".

احتمال اتخاذ إجراءات قانونية
جعلت الفجوة بين ادعاءات بعض الصناديق وواقع استثماراتها بعض المطلعين يتحدثون عما إذا كان التقاضي بشأن البيع المضلل في أوروبا أو الولايات المتحدة أمرا مرجحا في الوقت الراهن أيضا.
وضعت دعوى قضائية حديثة في إيطاليا بعض في الصناعة في حالة تأهب. في تشرين الثاني (نوفمبر)، أيدت محكمة في أمبريان طلبا قدمته "ألكانتارا"، شركة لتصنيع مواد الألياف الدقيقة المستخدمة في التصميم الداخلي للسيارات، ضد منافستها شركة ميكو تأمرها فيه بالتوقف عن نشر "ادعاءات خضراء غامضة وكاذبة ويصعب التحقق منها".
بينما في أحد القطاعات المختلفة، يعتقد بعض أن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات الاستثمار ليس سوى مسألة وقت. يشير روبرت ألين، الشريك في شركة سيمونز آند سيمونز للمحاماة في لندن، إلى القضايا القانونية التي رفعها مساهمون ضد شركات على أساس الاستثمار المستدام. قال: "يمكنك بالتأكيد أن ترى كيف يمكن أن تستمر (القضية ضد مديري الصناديق)".
قال بيري وينر، الشريك في شركة بيكر آند ماكينزي للمحاماة في لوس أنجلوس: "إذا خسر المساهمون أموالهم وشعروا أن الشركة قد ضللتهم، فسترى المدعين يتدخلون". أضاف: "إنك تسمع الدمدمة. فذلك لم يحدث كثيرا بعد، (لكنه) سيحدث".
الشركات التي تمول الإجراءات القانونية تتربص أيضا للحصول على فرصة محتملة. قال جاريت هولمز، المستشار العام في شركة الاستثمار نورث وول كابيتال، التي توفر التمويل للتقاضي: "شعوري بعد المناقشات مع المحامين هو أنها ستأتي بالتأكيد". مضيفا في إشارة إلى شركات صناعة السيارات التي تلاعبت بالمحركات في منتصف 2010 لاجتياز اختبارات الانبعاثات عن طريق التحايل: "بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها تحتاج إلى إحراز تقدم كي تصبح فضيحة "ديزل جيت" التالية".
يدور أحد هذه الأسئلة حول مفهوم "الخسارة". من الناحية النظرية، يمكن للمستثمر الذي وضع أموالا في صندوق للاستثمار المستدام لكنه يستثمر في أسهم "قذرة" أن ينتهي به الأمر إلى جني أموال أكثر مما لو وضعها في صندوق يستثمر فقط في الشركات المستدامة. لكنه قد يجادل بأنه ما زال يعاني خسارة، بناء على الضرر الذي تسبب فيه الاستثمار على البيئة.
لكن ما إذا كانت أي محكمة ستقبل ذلك فذلك أمر غير واضح. مع ذلك، في حكم صدر عام 2019، أيدت شركة فايننشال أومبادسمان سيرفيس شكوى لمستثمرة تجزئة من أن مستشارها المالي لم يتبع رغباتها في الاستثمار في الأسهم ذات التصنيف الأخلاقي. حصلت المستثمرة على مبلغ صغير، رغم أنها لم تخسر ماديا.
قالت مارتينا كولومبو، كبيرة المحامين في إم جيه هدسون، ما إذا كان من الممكن رفع مثل هذه الدعاوى القضائية على أساس خسارة لحقت بالبيئة هي "مجال لم يتم استكشافه"، "لكن ربما أمكن استكشافه الآن".