تحفيز الصادرات .. منظومة دعم

تعد تنمية الصادرات غير النفطية واحدة من أهم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50 في المائة، ولأهمية هذا الهدف ودوره وتأثيره البالغ في نمو الاحتياطيات الأجنبية، ونمو الناتج المحلي غير النفطي تم تطوير عدد من البرامج لدعم الصادرات من بينها برنامج "صنع في السعودية" كأحد برامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم تعريف وهوية للمنتجات السعودية وتسويقها عالميا، وفي مسار تعزيز وتنمية الصادرات نفسه تم تأسيس بنك التصدير والاستيراد في شباط (فبراير) 2020 لدعم وتمويل المصدرين وزيادة قدراتهم التنافسية، إضافة إلى برنامج مخصص كليا لتحفيز الصادرات ينفذه بنك التصدير والاستيراد يتضمن مشاريع مثل مشروع تعويض 55 في المائة من رسوم دراسة "استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد"، التي تسهم في تهيئة المنشأة للمنافسة بفعالية في الأسواق الخارجية والنجاح فيها، ومن ذلك تعويض تكاليف زيارة المشترين المحتملين لفتح فرص أكبر للتعاون مع شركات خارجية لزيادة مبيعات المنشأة، وتعويض 90 في المائة من رسوم التأشيرة وتذاكر الطيران والإقامة الفندقية للمشترين المحتملين، وتعويض 70 في المائة من الرسوم المتعلقة بتسجيل المنتجات في منصات التجارة الإلكترونية، ومنصات جذب العملاء المحتملين للوصول بالمنتجات السعودية إلى نطاق أكبر من الأسواق الأجنبية. ومن ذلك أيضا تعويض 59 في المائة من رسوم تسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، ودعم مماثل في الإعلان عن المنتجات في الدول الأجنبية، ودعم متعلق بالشأن القانوني، والتدريب، وغير ذلك، ما يمنح المصدر السعودي هوامش ومساحات كبيرة والتغلب على التكاليف المرتبطة مباشرة بالتصدير وعوائقه، حتى تتمكن الصادرات السعودية فعلا من تحقيق مستهدفاتها.
وفي خطوة مهمة تمثل حافزا جديدا للصادرات والمصدرين السعوديين تتمثل في إلغاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، والبيان هو الإقرار الذي يقدمه المصدر أو من يفوضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل، وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد، فهو مستند يعد إلكترونيا منصة الجمارك السعودية، ويتضمن منشأ البضاعة ومصدرها ونوعها وقيمتها وغيرها من العناصر المميزة للبضاعة، وهو بيان خاضع للرسوم، لذلك فإن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء هذا الرسم يعد حافزا من الحوافز، التي تعين المصدرين على تخفيف تكلفة التصدير وجنبا إلى جنب مع المحفزات الأخرى والدعم الذي يمنحه بنك التصدير من خلال برنامج التحفيز أو برامجه الأخرى فإن من شأن ذلك كله الإسهام في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.
واعتمدت الهيئة بشأن إلغاء الرسوم مبادرات أخرى لتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد عدة مناطق ومستودعات إيداع جديدة تدعم إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة، ومنطقة الإيداع هي المكان، الذي تودع فيه البضائع، والهيئة هي السلطة العليا المشرفة على مناطق الإيداع، وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، الذي نص أيضا على ضرورة وجود منشأة تجارية مرخص لها تتولى إيداع البضائع في مناطق الإيداع وضمان سلامتها مقابل رسوم الخدمات، لهذا فإن التحفيز الذي يتلقاه المصدرون السعوديون من نواح عدة لتحفيض تكاليف عمليات التصدير وآلياتها، والدعم الذي تقوم به الحكومة بكل قطاعاتها يتكامل من أجل رسم صوره شاملة عن دعم الصادرات وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد بما يحقق الأمن السلعي، ويحقق مستهدفات الرؤية.
وبلغة الأرقام فقد سجلت الصادرات السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية خلال 11 شهرا من 2021، وذلك بحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، حيث حققت الصادرات غير النفطية نموا خلال 11 شهرا من 2021 بلغ 32.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، إذ بلغت 244.95 مليار ريال "65.3 مليار دولار" مقابل 185.4 مليار ريال "49.4 مليار دولار"، وبفارق بلغ 59.54 مليار ريال، وسجل تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلى نمو للصادرات الشهرية في تاريخ الاقتصاد السعودي بعد بلوغها 25.98 مليار ريال، لتتجاوز الرقم القياسي السابق والمحقق في أيلول (سبتمبر) الماضي.