احظروا العملات الرقمية المشفرة الآن «2 من 2»

في ظل هذه الظروف المبسطة، لنفترض - على سبيل المثال - أن مخزون النقود الاسمي "إجمالي المعروض من العملة في الاقتصاد" وكل العوامل الأخرى ذات الصلة ظلت ثابتة. ولا يوجد ما قد يفيد في تحديد القيمة الأولية لمستوى السعر. هناك دوما توازن بسعر الصفر للنقود "ما يعني مستوى أسعار عام غير محدود". علاوة على ذلك في الظروف الأولية المختلفة قد تنشأ فقاعات تضخمية عقلانية أو فقاعات انكماشية، أو دورات للحدود، أو سلوك فوضوي. هناك أيضا توازن أساسي فريد حيث يكون سعر النقود موجبا وثابتا. أخيرا، من الممكن أيضا أن تكون التحولات العشوائية بين التوازنات المختلفة بمنزلة توازن في حد ذاتها. ومع السلوك غير العقلاني والأسواق غير الفعالة، يزداد مجال الاضطرابات في السوق.
يؤكد علم الاقتصاد النيوكلاسيكي أن الغلبة تكون للتوازن الأساسي، في حين يتجنب علم الاقتصاد الكينزي معضلة التوازن المتعدد بالإصرار على أن مستوى السعر العام ليس سعرا مرنا للأصول مدفوعا بالمراجحة. بل هو بدلا من ذلك مستوى لزج أو جامد. يعين التاريخ قيمة أولية لمستوى الأسعار العام الذي يجري تحديثه بعد ذلك بمعادلة تضخم ديناميكية مثل منحنى فيليبس "الذي يؤكد وجود علاقة عكسية مستقرة بين التضخم والبطالة". هذا النهج ليس رائعا، لكن يمكنني التعايش معه.
عندما تكون للعملة الورقية التي يصدرها بنك مركزي قيمة، فإن هذا ينطبق أيضا على الأصول الخاصة التي يتوقع بقدر كبير من الثقة أن تكون قابلة للتحويل إلى نقود يصدرها بنك مركزي عند الطلب وبسعر ثابت "مثل ودائع البنوك التجارية". ويعمل التأمين على الودائع الحكومية على تعزيز هذه الثقة حتى عندما يكون معظم الأصول التي تحتفظ بها البنوك غير سائلة.
على النقيض من ذلك، تعد العملات الرقمية المستقرة - عملات رقمية يفترض أنها قابلة للتحويل إلى دولارات عند الطلب بسعر ثابت - فعليا ودائع من دون تأمين. وعندما وحيثما تقبل، فيمكنها أن تعمل على تسهيل المدفوعات الرقمية. لكنها تنطوي على مخاطر حتى لو كانت الأصول المحتفظ بها مقابلها ذات قيمة جوهرية. وإذا استثمرت العائدات من إصدار عملة مستقرة في أصول رقمية مشفرة عديمة القيمة جوهريا، فمن المحتم أن تتحدى الأسواق استقرار هذه العملة المستقرة.
من الصعب فهم الشعبية التي تتمتع بها عملات رقمية مشفرة محفوفة بالمخاطر بدرجة مذهلة ولا قيمة لها جوهريا، وقريبا قد تخضع ثقة المشترين بقدرة سلسلة الكتل على الحفاظ على سجل غير قبل للتغيير للمعاملات للاختبار بوصول الحوسبة الكمية، ما يوجد مزيدا من المخاطر. علاوة على ذلك، تصبح كمية الطاقة المستهلكة من خلال دفاتر الأستاذ الموزعة لإثبات العمل، مثل سلسلة كتل بيتكوين، أكثر ضخامة مع كل معاملة، ما يؤكد رجاحة الحجة لمصلحة تسعير الكربون المناسب، أو في حال فشل ذلك، فرض ضريبة على تعدين العملات الرقمية المشفرة.
أخيرا، يثير عدم الكشف عن الهوية والمتاح لحاملي العملات الرقمية المشفرة مخاوف جدية بشأن الاستخدامات غير القانونية للأموال، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وإخفاء العائدات من هجمات برامج الفدية، وغير ذلك من الجرائم السيبرانية، وتمويل الإرهاب. لقد أصبحت القضية شديدة الإلحاح، وقد لا يكون التنظيم كافيا.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.