صندوق الاستثمارات يقفز 25 مركزا منذ 2015 .. أصوله تشكل 5.9% من ثروات العالم السيادية
قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 282 في المائة بما يعادل 328 مليار دولار "1.23 تريليون ريال" منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016، بينما أصبحت 580 مليار دولار "2.175 تريليون ريال" حاليا.
وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة، ارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5.9 في المائة حاليا، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرتين تقريبا، ما أدى إلى تقدمه 25 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية.
يأتي ذلك بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
ومنذ نهاية 2020، ارتفعت أصول الصندوق 45 في المائة بما يعادل نحو 180 مليار دولار "675 مليار ريال"، حيث كانت 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.
التحول الوطني
وقفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020.
وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025.
اقتناص الفرص
اقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ100 صندوق سيادي بأصول قيمتها 9.84 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
أكبر صناديق سيادية
يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1.4 تريليون دولار، تشكل 14.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.22 تريليون دولار، تشكل 12.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 737.9 مليار دولار، تشكل 7.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 697.9 مليار دولار، تشكل 7.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الخامس، صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 585.7 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما حل صندوق الاستثمارات العامة سادسا.
سابعا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 578 مليار دولار، تشكل 5.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
فيما حل ثامنا صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 484.4 مليار دولار، تعادل 4.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
بينما جاء صندوق جهاز قطر للاستثمار تاسعا بأصول تبلغ 450 مليار دولار، تشكل 4.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
وفي المرتبة العاشرة جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بقيمة 447.4 مليار دولار، تشكل 4.5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
استراتيجية الصندوق
تتضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التقارير الاقتصادية
