السعودية تطرح غدا صكوكا مقومة بالريال مع اقتراب عائد السندات الأمريكية من 2 %

تشرع السعودية غدا في طرح صكوك مقومة بالريال وسط اقتراب عائد سندات الخزانة العشرية للولايات المتحدة الأمريكية من 2 في المائة.
يأتي الطرح المحلي لحكومة المملكة من الصكوك الادخارية في الوقت الذي ارتفع فيه منتصف الأسبوع الماضي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى منذ 2019. ويسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.97 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وفي الفترة الماضية بدأت تعلو أصوات المراقبين بأن عمليات البيع في أكبر أسواق السندات في العالم ستدفع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية "لأجل عشرة أعوام" إلى أكثر من 2 في المائة، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. في حين ظهرت توقعات أخرى بأن تنهي السندات العشرية للخزانة العام الحالي عند 2.5 في المائة، أو 3 في المائة.
واتخذت عائدات سندات الخزانة مسارا تصاعديا بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع آذار (مارس) المقبل وإنهاء برنامج مشتريات السندات.

سندات اليورو

بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شهدت عوائد إصدارات حكومة المملكة من سندات اليورو أطول موجة صعود منذ عامين وسبعة أشهر، وتأتي تلك التحركات على العوائد أسوة بارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
يذكر أن السعودية أصدرت سندات ذات أجل ثلاثة أعوام في 2021 بعائد سلبي يبلغ "-0.057 في المائة" وفقا لبيانات منصة "آي إتش إس ماركت" IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية. وأظهر الرصد أن إصدار السعودية من سندات سالب العائد قد أصبح يتداول في النطاق الموجب، بل إن مستويات العائد المسجلة حاليا للشريحة الثلاثية هي الأولى من نوعها منذ الطرح في 2021.
وسجل العائد على سندات الحكومة السعودية لأجل ثلاثة أعوام مستوى 0.59 في المائة "عائد موجب" مقارنة بعائد الطرح الذي كان بالسالب.
وجاء تحول عوائد السندات في اليابان وألمانيا ودول أخرى إلى النطاق الموجب أخيرا مع توقعات المستثمرين باتجاه البنوك المركزية الكبرى بقيادة مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي و"المركزي الأوروبي" لرفع معدل الفائدة هذا العام.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرج" أوائل شباط (فبراير) الجاري إلى أن قيمة السندات سالبة العائد حول العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أعوام، مع قرب انتهاء عصر الأموال الرخيصة. وبلغت قيمة السندات التي تقدم عائدا أقل من الصفر نحو 4.9 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من 2015.
وخلال الفترة الزمنية ذاتها، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل خمسة أعوام أعلى من 0.0 في المائة، لأول مرة في ثلاثة أعوام.
وفي أوروبا، تراجع إجمالي السندات سالبة العائد بنحو 80 في المائة، منذ الذروة المسجلة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 1.9 تريليون دولار، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2015.
واستندت وحدة التقارير الاقتصادية في رصدها لمنحنى العائد السيادي للسعودية على منصة IHS Markit للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين طرح إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو خلال الربع الأول من 2021، وقال المركز "إنه قام باستغلال الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، لتكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي".
وقد تم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين الشريحة الأولى مليار يورو لسندات ثلاثة أعوام استحقاق 2024 ونصف مليار يورو لسندات تسعة أعوام استحقاق 2030. واتضح أن العائد السلبي لشريحة الأعوام الثلاثة يبلغ -0.057 في المائة حيث تشير علامة السالب الى الفائدة السالبة. أما عن شريحة الأعوام التسعة فقد وصل عائدها إلى 0.625 في المائة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من خمسة مليارات يورو، حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار.
واستغلت المملكة السندات المقومة باليورو للمرة الثانية منذ يوليو 2019، عندما باعت ثلاثة مليارات يورو "3.4 مليار دولار" بآجال تنتهي في 2027 و2039، بعد تلقيها طلبات بقيمة 14.5 مليار يورو.

البنية التحتية للتداول

نجحت الجهات السعودية في تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين في 2020 تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك إلى مبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبالعودة إلى المبادرة الأولى فإن السعودية بذلك تنجح في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين، بحيث تكون مماثلة لسوق الأسهم في سهولة التداول. وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر "شراء وبيع" بشكل مستمر ومؤتمت، للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة - والحديث لتلك المصادر - لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية

منذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية، المسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية المقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم". ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

الطرح المحلي

تطرح حكومة السعودية غدا إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بفبراير، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين "الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة" بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية.
وستتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا الطرح يعد الثاني لهذا العام.
وحول موعد الإصدارات الشهرية، فقد تقرر طرح الإصدار خلال الإثنين، في حين تتم التسوية الخميس من أسبوع الطرح، إذ يستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـ DMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين. حيث يحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية إلى معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم "من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة" إلى أسواق الدخل الثابت "بشقيها الدولية والمحلية" من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في ديسمبر 2020. حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

خطة الاقتراض السنوية

صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في يناير على خطة الاقتراض السنوية لـ2022. حيث اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال - وفق إعلان الميزانية العامة - مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين. إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليا أو دوليا بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. إضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لـ2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 في المائة فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 في المائة من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة "بما يقارب خمسة مليارات يورو"، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

استحقاقات 2022

أعلنت السعودية - ممثلة في وزارة المالية - في أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال، حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة، من ديونها التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـ57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 قد انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال "من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال"، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
ويحل في 2022 أجل استحقاق يقدر بـ18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية، منها استحقاق أبريل الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية "بعائد 2.89 في المائة" تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار "تعادل 16.8 مليار ريال".
واستندت وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية. يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية يوليو 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.

عن المؤشرات

معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة، من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وطويلته "من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام".

وحدة التقارير الاقتصادية